البنك المركزي السوري يجازف بقيمة الليرة السورية ومعدلات التضخم عبر إجراءات جديدة!
البنك المركزي السوري يجازف بقيمة الليرة السورية ومعدلات التضخم عبر إجراءات جديدة!
طيف بوست – فريق التحرير
تحدث العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد عن مجازفة البنك المركزي السوري بقيمة الليرة السورية ومعدلات التضخم في البلاد خلال الفترة الماضية، وذلك عبر عدة إجراءات اتخذها دون دراسة مسبقة ومتأنية لواقع ومستقبل الاقتصاد على الصعيدين المحلي والعالمي.
وضمن هذا السياق أكد محللون اقتصاديون أن البنك المركزي السوري اتخذ عدة قرارات وإجراءات “اعتباطية” ساهمت في تدني قيمة الليرة السورية مقابل الدولار وبقية العملات، بالإضافة إلى مساهمتها في الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم في البلاد.
وأوضح المحللون أن الإجراء الأول يتمثل بالاستمرار برفع أسعار ومعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، بالإضافة إلى حسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً.
وأشار الخبراء إلى أن أسعار الفائدة التي تقوم البنوك بدفعها على الودائع بالليرة السورية حالياً غير ملائمة للواقع الاقتصادي في البلاد، وغير متناسبة مع إعادة هيكلة السيولة لدى البنوك.
أما بالنسبة للإجراء الثاني، فيتمثل برفع سعر دولار الحوالات، حيث سمح البنك المركزي السوري في الآونة الأخيرة لشركات الصرافة والحوالات بتحديد سعر لتسليم الحوالات الواردة بالدولار الأمريكي أعلى من سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء.
وحول آثار الإجراءات آنفة الذكر على قيمة الليرة السورية والاقتصاد المحلي ومستويات التضخم في البلاد، أكد محللون أن كافة الإجراءات المتخذة تعتبر مجازفة من قبل البنك المركزي السوري بقيمة الليرة ومستقبل سعر صرفها.
وبيّن المحللون أن الاستمرار برفع أسعار الفائدة من شأنها أن يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وهو الأمر الذي يخفض من حجم المبيعات والأرباح للشركات.
بينما اعتبر آخرون أن إيداع الأموال في البنوك بالليرة السورية حتى مع رفع أسعار الفائدة المستمر، يعد أمراً لا يتوقع أن يقوم به عاقل في ظل التدهور المتواصل في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وأشار الخبراء في مجال الاقتصاد إلى أن أسعار الفائدة غير واضحة أو محددة في البنوك السورية، مشيرين إلى أن معدلات التضخم السنوية في سوريا أكثر بكثير من معدلات الفائدة، وهذه الحالة يطلق عليها في علم الاقتصاد “الفائدة السلبية”.
وأكد المحللون أن الإجراءات السابقة التي اتخذها البنك المركزي السوري لا تحمل أي أثار إيجابية على الليرة السورية أو الاقتصاد السوري كما تروج بعض وسائل الإعلام التابعة للنظـ.ـام.
واعتبر الخبراء أن ما تروج له بعض وسائل الإعلام المحلية حول تحسن الليرة السورية وأن الاقتصاد السوري بخير، لا يتعدى كونه “بروباغندا إعلامية” لا أكثر ولا أقل.
اقرأ أيضاً: سوريا.. الصين تدخل على الخط لإنقاذ الليرة السورية عبر تقديم دعم نوعي في ملفات اقتصادية سيادية!
كما أكد المحللون أن هيكلة الاقتصاد السوري ضعيفة للغاية ولا تعتمد على أي سياسات نقدية أو سياسات مالية، لذلك فإن كافة المؤشرات الاقتصادية تدل على انهيارات كبرى قادمة بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ونوه محللون إلى أن قرار رفع أسعار تسليم “دولار الحوالات”، يعتبر اقراراً رسمياً بتدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع مستويات التضخم، مؤكدين أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد السوري بشكل عام في قادم الأيام.
