إفلاس جماعي للمصارف في سوريا وعلاقته بقرار زيادة الرواتب إلى 2 مليون ليرة سورية.. ما القصة؟
إفلاس جماعي للمصارف في سوريا وعلاقته بقرار زيادة الرواتب إلى 2 مليون ليرة سورية.. ما القصة؟
طيف بوست – فريق التحرير
تداولت العديد من المواقع والصفحات السورية خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن وجود توجهات لإصدار قرار ينص على زيادة الرواتب والأجور في سوريا للموظفين في القطاع العام إلى 2 مليون ليرة سورية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفي ظل وجود صمت رسمي على الأنباء المتداولة، حذر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” من تبعات اتخاذ مثل هذه الخطوة ورفع الرواتب والأجور في سوريا دفعة واحدة إلى 2 مليون ليرة سورية.
وأشار الخبير في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن رفع راتب الموظفين إلى 2 مليون ليرة سورية دفعة واحدة بناءً على طلب الموظفين عبر طباعة أوراق نقدية دون أن تتم تغطيتها بعملات أجنبية أو ذهب أو زيادة في الإنتاج سيكون له تأثيرات سلبية وكارثية على الاقتصاد السوري.
ولفت إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة وتلبية رغبة الموظفين من شأنه أن يؤدي إلى إفلاس جماعي للمصارف في سوريا سواءً المصارف الحكومية أو الخاصة، فضلاً نعن إفلاس المصانع والشركات الخاصة والعامة على حد سواء.
وأضاف أن نتائج اتخاذ قرار رفع الرواتب دفعة واحدة إلى 2 مليون ليرة سورية من خلال طباعة أرواق نقدية دون تغطية بالعملات الأجنبية أو الذهب أو الإنتاج سيؤدي حكماً إلى زيادة كبيرة في كمية الأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية في الأسواق بما يقابلها من الدولار والبضائع.
ونوه أنه تزامناً مع ما سبق سينتج عن ذلك ارتفاع كبير جداً في سعر التوازن الحسابي بين العرض والطلب للدولار وللبضائع معاً.
كما أشار إلى أن ذلك سيتزامن مع توقف الادخار بالعملة السورية مهما كان المبلغ صغيراً والتحول إلى الادخار بالدولار لحفظ قيمة الأموال وقوتها الشرائية، حيث سينتج عن ذلك ارتفاع في سعر صرف الدولار بسبب فائض الطلب عليه في الأسواق السورية.
وبخصوص القوة الشرائية للرواتب في حال أصبحت 2 مليون ليرة سورية، فنوه أنها قوة الراتب الشرائية ستنهار مع ارتفاع سعر صرف الدولار لتعود قيمة الراتب أدنى مما كانت عليه قبل الزيادة السلبية أو التي من الممكن تسميتها بالزيادة الوهمية.
اقرأ أيضاً: مصدر رسمي يفضح المستور حول الاستثمارات والانتعاش الاقتصادي ويكشف حقيقة الانفراجات في سوريا
وأفاد الخبير أن ما سبق من شأنه أن يضعف القوة الشرائية للاحتياطات بالليرة السورية التي توجد في خزائن البنوك ومعه ستضيع مدخرات المودعين وتعلن بعض المصارف إفلاسها.
كما أننا سننتقل إلى مرحلة متقدمة من مراحل التقديم، حيث سنصل إلى مرحلة تضخم نقدي جامح من العيار الثقيل، على حد تعبيره، وذلك في حال توجه الجهات المعنية إلى رفع الرواتب إلى 2 مليون ليرة سورية دفعة واحدة عبر طباعة أوراق نقدية دون تغطية بالدولار أو الذهب.
