تفكير خارج الصندوق.. إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد السوري ورفع قيمة الليرة السورية
“تفكير خارج الصندوق” إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد السوري ورفع قيمة الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
أثار إعلان الجهات الرسمية السورية نيتها تبني نهج “التفكير خارج الصندق” لتصحيح مسار اقتصاد البلاد حفيظة العديد من خبراء الاقتصاد في سوريا، حيث أكد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وقرارات إصلاحية في أسرع وقت ممكن من أجل المضي قدماً في النهج الجديد.
وضمن هذا السياق، قدم الخبير الاقتصادي والمالي “جورج خزام” في منشور له على صفحته الرسمية في “فيس بوك” جملة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم الاقتصاد السوري ورفع قيمة الليرة السورية وتحفيز النمو والإنتاج.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرارات التي يجب أن يتم إصدارها تزامناً مع قرارات قديمة من الواجب إلغاؤها من أجل البدء بنهج “التفكير خارج الصندوق وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد المحلي، تتخلص بما يلي:
1- إلغاء قرار عدم السماح بالتعامل بالدولار في التعاملات اليومية في البلاد.
2- عدم السؤال عن مصادر الأموال العاملة في الصناعة والتجارة والزراعة والأموال التي يتم إيداعها في البنوك.
3- اتخاذ قرار عاجل بإلغاء منصة تمويل المستوردات في مصرف سوريا المركزي، حيث أنها منصة سيئة السمعة، على حد وصفه.
4- العمل على إلغاء تقييد حرية سحب الأموال من البنوك.
5- العمل على إلغاء قرار مصرف سوريا المركزي بتقييد حركة بيع وشراء العقارات.
6- إلغاء قرار مصرف سوريا المركزي بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات بالدولار من الأرصدة الخارجية في البنوك الأجنبية.
7- إلغاء قرار مصرف سوريا المركزي بمنع استيراد وتصدير قائمة طويلة من المواد والسلع والبضائع.
8- اتخاذ قرارات تخص استلام القمح والقطن والشوندر السكري من المزارعين بالأسعار العالمية المتداولة.
9- منع التموين منعاً باتاً من التدخل بالتسعير إلى جانب حصر عمل الجمارك فقط على المنافذ الحدودية للبلاد، بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد مشتقات النفط إلى البلاد.
10- السماح للمستوردين أن يستوردوا بضاعتهم دون أي سؤال عن طريقة تحويل ثمن بضاعتهم إلى خارج تزامناً مع ترك الأسعار بالأسواق تتحدد بالقانون الأزلي لجميع أسواق العالم بموجب العرض والطلب والمنافسة.
اقرأ أيضاً: نصف تريليون دولار أموال مجمدة في سوريا.. أين هي ومن يملكها؟
11- اتخاذ قرارات تمنع الاحتكار والامتيازات الحصرية وخاصة العلف إلى جانب اتخاذ إجراءات تسمح للمستثمرين بتأسيس المصانع فوق أي أرض وتحت أي سماء ولو في الريف خارج المدينة الصناعية البعيدة.
12- السماح للمستثمرين بتأسيس أي مصنع دون الحاجة للحصول على أي موافقة مهما كانت سوى توقيع واحد فقط لا غير من وزير الصناعة، فضلاً عن أهمية العمل على دعم مشاريع تأسيس عشرات التوربينات الهوائية غرب محافظة حمص وسط سوريا.
