طيف بوست – فريق التحرير

يأمل المواطنون في سوريا بحلول نهاية كل عام بأن تكون الموازنة العامة التي تضعها الحكـ.ـومة للسنة المالية القادمة وفق دراسات معمقة على مستوى طموحاتهم، لاسيما بما يتعلق بسد الفجوة الكبيرة الحاصلة و وتقليص الفارق الكبير في الوقت الراهن بين الرواتب والاحتياجات.

كما يتطلع السوريون إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناتهم الشبه يومية مع ارتفاع أسعار كافة المواد والسلع، لاسيما الأساسية منها في الأسواق السورية بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات ومستويات التضخم في البلاد.

وضمن هذا السياق، وتعليقاً على المرحلة المقبلة، أدلى مدير الدراسات في البنك المركزي السوري “منهل غانم” بتصريحات جديدة هامة تطرق من خلالها للحديث عن مستويات التضخم في الاقتصاد السوري وإمكانية أن تشهد الرواتب والأجور زيادة كبيرة مع بداية السنة القادمة.

واعتبر “غانم” في حديث لوسائل إعلام محلية أن مستويات التضخم في سوريا خلال الفترة الحالية تعتبر في حالة سيئة وفقاً للأعراف العالمية، مستدركاً بالقول: “لكنها تعد مقبولة إلى حد كبير في العرف المحلي، وفق وصفه.

وبشّر الخبير والباحث الاقتصادي السوريين بوجود استثمارات ومشاريع إنتاجية ضخمة في طريقها إلى سوريا خلال الفترة القريبة.

وأشار “غانم” إلى أن تلك الاستثمارات سيكون لها دور كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد بشكل كبير، الأمر الذي سيحل إلى حد كبير من مشكلة استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد السوري.

ونوه إلى أن ما سبق سيكون له دور في إمكانية قدرة الحكـ.ـومة على زيادة الرواتب والأجور في العام القادم، مؤكداً أن زيادة الإنتاج عامل مهم وحاسم ويحدد مستوى رفع الرواتب، مشدداً أهمية التوجه نحو دعم الاستثمار والمشاريع الإنتاجية سواءً صغيرة أم متوسطة.

كما لفت “غانم” في معرض حديثه عن أهمية إعطاء الأولوية لدعم الإنتاج الزارعي في الفترة المقبلة، وذلك نظراً لأن الاقتصاد السوري قائم بالدرجة الأولى على الزراعة.

وبحسب مدير الدراسات في مصرف سوريا المركزي فإن دعم القطاع الزراعي في سوريا من شأنه أن يساهم في إحلال بدائل عن المستوردات التي تدفع من أجلها أموال طائلة بالقطع الأجنبي.

وأوضح أنه في حال وجود بدائل عن المستوردات فإن تكلفة الاستيراد سوف تنحفض، وبالتالي سينخفض اعتماد الحكـ.ـومة على القطع الأجنبي، وهو ما يؤدي توفر الدولار لدى البنك المركزي بما يخوله التدخل لتثبيت سعر صرف الليرة السورية وأسعار السلع في الأسواق.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة التي يقدمها المسؤولون عن الملف الاقتصادي في سوريا، إلا أن معظم المحللين الاقتصاديين يقللون من أهمية تلك التصريحات ويعتبرونها مجرد إبــ.ـر لتخـ.ـدير أوجـ.ـاع السوريين.

اقرأ أيضاً: الليرة السورية تسجل سعراً مفـ.ـاجئاً مقابل الدولار وارتفاع تاريخي بأسعار الذهب في الأسواق المحلية!

وأشار المحللون إلى عدم وجود أي مؤشرات تلوح في الأفق بشأن إمكانية حدوث نهضة اقتصادية في سوريا، مؤكدين أن سوريا في الوقت الحالي لا تعتبر بيئة استثمارية مناسبة.

كما لفت المحللون أن زيادة الرواتب غير ممكنة بأي شكل من الأشكال في ضوء الأرقام الواردة في الموازنة العامة للسنة المالية القادمة والتي تم الإعلان عنها مؤخراً.

The post البنك المركزي يبشر السوريين بشأن زيادة الرواتب ويتحدث عن استثمارات ضخمة في طريقها إلى سوريا appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

تفاقمت معاناة السوريين في الآونة الأخيرة بشكل كبير على الصعيد المعيشي والاقتصادي في ظل استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية مع بقاء مستوى الرواتب والأجور متدنياً رغم ارتفاع الأسعار أضعافاً مضاعفة.

وضمن هذا السياق، أجرى محلل اقتصادي سوري مقارنة بين الرواتب التي كان يتقاضاه الموظفون وأسعار بعض السلع وقيمة الليرة السورية عام 2010 وبين واقع التضخم في سوريا خلال الفترة الحالية.

وبعد المقارنة وصل المحلل إلى نتيجة مفادها أنه بموجب قيمة الليرة السورية وأسعار السلع والمواد وبعض الخدمات في عام 2010، فإن وسطي الراتب يجب أن يكون نحو ثلاثة ملايين ليرة سورية على أقل تقدير.

وأعطى المحلل مثلاً، مشيراً إلى أنه بموجب سعر أجرة نقل التكسي عام 2010 كمؤشر مالي افتراضي ومقارنته مع سعر النقل عام 2022، فإن وسطي الرواتب حالياً يجب أن لا يقل عن 3 مليون ليرة سورية.

وأوضح المحلل والخبير في مجال الاقتصاد “محمد الجلالي” في حديث لصحيفة الوطن المحلية، إنه إذا قارنا ارتفاع الأسعار وفق تغيرات أجور التكسي كمثال، فإن أجرة التكسي من منطقة التضامن إلى وسط العاصمة دمشق تبلغ حالياً نحو عشرة آلاف ليرة سورية.

وبيّن أن أجرة التكسي من التضامن إلى وسط العاصمة كانت عام 2010 كانت 25 ليرة سورية، أي ما يعادل نصف دولار أمريكي في ذلك الوقت.

وأضاف: “أما المنزل في نـ.ـفـ.ـس المنطقة الذي يبـ.ـلغ سعره 50 مليون ليرة سورية حالياً، فكان سعره عام 2010 مليون ليرة سورية، أي إن المنـ.ـازل ارتفع سعرها 50 مرة فقط، بينما التكـ.ـاسي ارتفعت أجورها 400 مرة”.

وأما بالنسبة للواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، فأشار المحلل إلى أن المشـ.ـكلة الأبرز التي يعـ.ـاني منها السوريون حالياً هي انخفاض مستوى الدخل بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وعدم تناسب الرواتب والأجور مع حجم المتطالبات والاحتياجات.

وكانت العديد من التقارير تحدثت عن أن الأسرة السورية المؤلفة من 5 أفراد، باتت اليوم تحتاج إلى أكثر من 3 مليون ليرة سورية في الشهر الواحد لتلبية الاحتياجات الضرورية فقط، بينما لا يزال متوسط الراتب نحو 100 ألف ليرة سورية.

وتساءلت التقارير عن كيفية تدبير السوريين لأمورهم في ظل تدني مستوى دخلهم واستمرار ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن قسم كبير من السوريين اليوم يعتمدون على الحوالات الخارجية، حيث يصل إلى سوريا نحو 4 مليون دولار أمريكي شهرياً وفق بيانات دولية.

اقرأ أيضاً: الليرة السورية تنخفض لمستويات قياسية أمام الدولار وهذه أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية!

ونوهت التقارير إلى أن قسم آخر من السوريين، لاسيما من فئة الموظفين يعيشون من خلال الأموال التي يحصلون عليها لقاء تسهيل بعض المعاملات وما إلى ذلك، موضحة إلى انتشار الرشـ.ـوة والفساد بشكل كبير داخل أروقة الدوائر الحكـ.ـومية.

ويأتي ما سبق بالتزامن مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات، حيث وصل سعر الصرف صباح هذا اليوم إلى مستويات الـ 4515 ليرة للدولار في أسواق العاصمة دمشق.

The post بالمقارنة مع قيمة الليرة السورية والأسعار عام 2010.. كم يجب أن يكون وسطي الرواتب في سوريا؟ appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

ارتفعت الأصوات خلال الساعات والأيام القليلة الماضية مطالبةً برفع الرواتب والأجور 10 أضعاف ما هي عليه في الوقت الحالي، وذلك في ظل انهيار القيمة الشرائية لليرة السورية وعدم تناسب رواتب وأجور الموظفين والعمال مع حجم الاحتياجات والمتطلبات.

وضمن هذا السياق، ناقش مجلس الوزراء التابع لحكـ.ـومة البلاد مقترحاً جديداً يتعلق بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن المقترح الجديد الذي تم تقديمه يتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، وذلك بهدف رفع مستوى الإنتاج وتحسين جودة الخدمات وخفض التكـ.ـاليف، بالإضافة إلى ربـ.ـط زيادة الـ.ـدخل برفع معـ.ـدلات الأداء.

وأشارت التقارير إلى أن المجلس أكد في جلسته الأسبوعية يوم أمس على أن النظـ.ـام النموذجي للتحفيز الوظـ.ـيفي يهدف لتحقيق العـ.ـدالة من خلال توحيد نسـ.ـب الحوافز الممنوحة لمجموعة النشـ.ـاطـ.ـات المتماثلة في الجهات العـ.ـامة كـ.ـافة.

كما نوهت التقارير إلى أن المجلس شدد على ضرورة تطبيق النظـ.ـام النموذجي للتحفيز الوظيفي، وذلك لأهمية هذا الأمر في الحفاظ على المـ.ـوارد البشرية النـ.ـوعية والمهـ.ـارات واستقـ.ـطـ.ـاب وتوطين المـ.ـوارد البشرية ذات الكفاءة.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الإدارية التابعة لحكومة النظـ.ـام “سلام سفاف” أن النظـ.ـام النمـ.ـوذجي للتحفيز الوظــ.ـيفي للعاملين في القطــ.ـاع العام يهـ.ـدف إلى ربط الأجر بالإنتـ.ـاج ومنح كل عـ.ـامـ.ـل حقه وتعزيز المـ.ـسـ.ـاواة على مبدأ الكـ.فـ.ـاءة والجدارة.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن أهم ما يقوم به النظـ.ـام النمــ.ـوذجي للتحفيز الوظـ.ـيفي هو توحيد الإطـ.ـار التـ.ـشـ.ـريعي الناظم لهم.

وأضافت بالقول: “في السابق كان يوجد اختـ.ـلاف بتعدد المـ.ـراسـ.ـيم والصكوك التشريعية النــاظـ.ـمة للحوافز والتمييز بين أنواع الجهـ.ـات العـ.ـامة اقتصادي وإداري، بينما الآن توجـ.ـه النظـ.ـام الجـ.ـديد إلى تعريف النشـ.ـاط الأساسي”.

وبينت “سفاف” في معرض حديثها أن أولويات الحكـ.ـومة في المرحلة الحالية، هي التركيز على الأنشـ.ـطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية بالمستوى الأول.

ونوهت أن الجديد في نظـ.ـام منح العلاوات التشجيعية إلى القطاعات المختلفة بدءاً من الأنشـ.ـطة الاجتـ.ـماعية وصولاً إلى الدعـ.ـم الإداري مروراً إلى الأنشـ.ـطة الثقافية والتـ.ـربوية والتعلـ.ـيمية.

كما لفتت إلى أن العلاوات المطروحة في النظـ.ـام الجديد، تشمل رفع الأسقف 300 بالمئة للأنشطة الإنتاجية و 200 بالمئة لخدمات الإنتاج وبالتالي تم إلغاء ما كان يسمى بالعـ.ـوائق الأساسية أمام أنظمة الحـ.ـوافز وهي النسـ.ـب المحدودة بالـ.ـرواتــ.ـب على مستوى الشـ.ـهـ.ـر وعلى مستوى الـ.ـعـ.ـام بأكـ.ـمـ.ـله والنسـ.ـب المـ.ـرصـ.ـودة بالموازنة العامة.

اقرأ أيضاً: هل يصبح الحد الأدنى للرواتب والأجور في سوريا نحو مليون ليرة سورية شهرياً؟

تجدر الإشارة إلى أن حكـ.ـومة النظـ.ـام أكدت في جلستها الأسبوعية مساء أمس، أن النظـ.ـام التحـ.ـفـ.ـيزي الوظـ.ـيفي الجـ.ـديد سيطبق على جميع العـ.ـامـ.ـلين الدائمين والمؤقتين في كافة القـ.ـطـ.ـاعات بمختلف الجـ.ـهــ.ـــات العامة.

ويأتي ما سبق وسط دعوات ومطالبات برفع الحد الأدنى للأجور والرواتب في البلاد إلى نحو 900 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد على أقل تقدير، وذلك في ضوء ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وما رافق ذلك من ارتفاع جنوني بأسعار مختلف السلع والمواد في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة.

The post مقترح جديد لربط الرواتب والأجور بحجم ما ينتجه الموظف تزامناً مع انهيار قيمة الليرة السورية الشرائية appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

سجلت الليرة السورية تراجعاً كبيراً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ سعر صرفها صباح هذا اليوم مستويات الـ 3945 ليرة سورية للدولار الواحد في أسواق العاصمة دمشق.

وفي ضوء هذا الانهيار المتسارع بقيمة الليرة السورية وتراجع قدرتها الشرائية إلى أدنى حد، يتساءل كثيرون عن كيفية تمكن المواطنين في سوريا من الحصول على قوت يومهم ولقمة عيشهم وتأمين مصاريفهم الضرورية لعائلاتهم في ظل تدني مستوى الأجور والرواتب.

ويبقى السؤال الأهم الذي يتبادر إلى ذهن الكثير، كيف يستطيع المواطن العادي في سوريا أن يؤمن الاحتياجات والخدمات الأساسية لعائلته وهو يحصل شهرياً على راتب لا يكفيه لأسبوع واحد فقط.

ويرى البعض أن الإجابة على هذا السؤال تتمثل بأن شريحة واسعة من السوريين يعتمدون اليوم على الحوالات الخارجية أو المساعدة التي تقدم لهم من أقربائهم في الخارج، فيما يعتقد آخرون أن معظم المواطنين في سوريا يضطرون أن يعملوا عملين أو أكثر حتى يتمكنوا من تأمين مصاريف عائلاتهم.

فيما يؤكد كثيرون أن ما سبق لا ينطبق على جميع السوريين، مشيرين أن الرواتب التي لا تكفي لشراء المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية قد خلقت فئة جديدة في المجتمع السوري أصبحت تعتمد بالدرجة الأولى في معيشتها على الفسـ.ـاد والرشوة.

وضمن هذا السياق يقول الدكتور في مجال الاقتصاد “هاني الخوري” إن الأجور والرواتب حالياً في سوريا تعتبر أقل من أي معدل معقول، مشيراً إلى أن قيمة المعاشات الحالية في البلاد تمنع حدوث أي نمو في السوق، بالإضافة إلى أنها لا تدعم الاستهلاك.

ونوه إلى أن الرواتب التي تمنح للسوريين في الوقت الحالي تعتبر بعيدة عن الواقع بالمقارنة مع الحاجة الحقيقية، مشدداً على أن ذلك يشكل حالة تشـ.ـويه تنموي واقتصادي.

ولفت “الخوري” أن الرواتب بحاجة إلى مضاعفة عدة مرات وخلال فترات زمنية قريبة من أجل أن يساهم ذلك في استعادة الأسواق المحلية لعافيتها وتوازنها.

وأوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية أن المفهوم العام للأجور أو الرواتب قد تغير بشكل كبير اليوم، حيث لم يعد المعاش أو الراتب الرسمي الذي يحصل عليه المواطن السوري مصدراً للاستقرار كما كان في السابق.

وأشار “الخوري” إلى أن ذلك أدى إلى ظهور آليات جديدة تتبعها فئة من السوريين، تتمثل بالفسـ.ـاد والحصول على ثمن خدمات مالية مختلفة تعوض الفوارق الكبيرة بين الرواتب الممنوحة للعامل في القطاع العام وبين الاحتياجات والمستلزمات التي يتوجب على المواطنين تأمينها.

اقرأ أيضاً: انهيار حاد تشهده الليرة السورية بقيمتها أمام الدولار وهذه أسعار الذهب محلياً وعالمياً

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن كل ما سبق، بالإضافة إلى اعتماد فئة من السوريين على الحوالات المالية التي تصلهم من ذويهم في المهجر، قد ولد اتجاهات تتعلق بانخـ.فـ.ـاض قيمة العمل وقـ.ـدسيته في ذهـ.ـن العاملين في القطاعين العـ.ـام والخـ.ـاص.

ونوه إلى أن ذلك تزامن مع وجود توجه عميق لدى شريحة الشباب في سوريا للهجرة إلى خارج البلاد بحثاً عن حياة أفضل يؤمنون فيها مستقبلهم في الوقت الذي نجد فيه نـ.ـزفـ.ـاً كبيراً في المـ.ـوارد البشـ.ـرية والعقول من القطـ.ـاع العـ.ـام أولاً ومن البنية الـ.ـوطـ.ـنية ثانياً.

The post تزامناً مع الانهيار المتسارع بقيمة الليرة السورية.. كيف يعيش السوريون شهراً براتب يكفي لأسبوع؟ appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

تحدث وزير المالية التابع لحـ.ـكـ.ـومة النظـ.ـام السوري “كناني ياغي” عن برنامج جديد يتعلق بإعادة هيكلة الدعم المقدم لبعض الشرائح المجتمع، مشيراً إلى أن البرنامج الجــديــد سيلعن عنه بشكل رسمي مع بداية الـ.ـعـ.ـام القادم 2022.

وأوضح الوزير خلال حديثه ضمن جلسة لـ”البرلمان” السوري، أن الدعم عبر البرنامج الجديد “لن يكون نقدياً”، وفق قوله.

ونقلت وكالة “سانا” التابعة للنظـ.ـام الســ.ـوري عن “ياغي” قوله: “أن البرنـ.ـامج الجـ.ـديـ.ـد لن يتـ.ـضـ.ـمن إلـ.ـغـ.ـاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمـ.ـواد التمـ.ـويـ.ـنية والمـ.حـ.ـروقات وغيرها”.

وأضاف: “سيتم عبر البرنامج الجديد الابتـ.ـعـ.ـاد عن الشـ.ـرائـ.ـح غير المستـ.ـحـ.ـقة للدعم ككبار المكـ.ـلـ.ـفين”، على حد وصفه.

ولم يذكر “ياغي” أي تـ.ـفـ.ـاصيل إضافية عن البـ.ـرنـ.ـامج الجديد الذي سيعلَن عنه مـ.ـطـ.ــلع العام القادم، سوى أنـ.ـه موجه لـ.ـدعـ.ـم الشـ.ـريـ.ـحة “الأكثر هـــ.ـشـ.ـاشة” في المجتمع، وتـ.ـحسـ.ـين الرواتب والأجـ.ـور في إطـ.ـار قاعدة بيـ.ـانـ.ـات مجتـ.ـمـ.ـعية لها معايير محددة.

ويأتي حديث وزير المالية حول البرنامج الجديد بعد عدة مطالبات من بعض أعضاء “البرلمان” الذي قدموا مقترحات تتعلق بضرورة أن تتجه الحـ.ـكـ.ـومة في سوريا لربط الرواتب والأجور بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وفي حال عدم إمكانية ربط الرواتب بسعر صرف الليرة أمام الدولار، اقترحوا أن تتجه الحـ.ـكـ.ـومة لاتخاذ قرار بزيادة “سريعة” على الرواتب لا تقل عن 50 بالمئة، وذلك من أجل سد الفـ.ـجـ.ـوة الكبيرة الحاصلة حالياً بين دخل المواطن السوري والأسعار التي ترتفع بشكل شبه يومي.

فيما رجح العديد من المحللين والباحثين في مجال الاقتصاد أن يكون برنامج الدعم الجديد موجهاً لفئات قليلة جداً من المجتمع وأن لا يشمل المقترحات آنفة الذكر.

وأرجع المحللون سبب ذلك إلى عدم وجود أي مؤشرات أو دلائل في المدى المنظور، تشير إلى أن الحـ.ـكـ.ـومة السورية بمقدورها أن تربط الرواتب والأجور بسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، لاسيما الدولار الأمريكي.

كما أشاروا إلى أن مسألة رفع الرواتب بنسبة تصل إلى 50 بالمئة دفعة واحدة، يعتبر أمراً مستبعداً جداً، خاصة بالنظر إلى الأرقام المعلنة المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للـ.ـدولة لعام 2022.

وبحسب الاعتـ.ـمـ.ـادات الأولـ.ـية لمـشروع المـ.ـوازنـ.ـة الـ.ـعـ.ـامة للـ.ـدولة للعام القادم 2022، بلـ.ـغـ.ـت القـ.ـيـ.ـمة الأولية لـ”الـ.ـدعـ.ـم الاجتماعي” الواردة في بـ.ـنـ.ـود المـ.ـوازنـ.ـة 5 آلاف و529 مليار ليرة سورية.

وفي محـ.ـاولـ.ـة للسيـ.ـطـ.ـرة على تـ.ـردي الوضع المعيشي للمقـ.ـيمـ.ـين في منـ.ـاطـ.ـق سيطرة النـ.ـظـ.ـام، اعتمدت الحـ.ـكـ.ـومة خـ.ـلال الـ.ـعـ.ـام الـ.ـحـ.ـالي على إجـ.ـراءات اتخذتها في التـ.ـعـ.ـامل مع المـ.ـواد المدعـ.ـومـ.ـة تمثلت بمـ.ـنـ.ـاورة بين زيـ.ـادة الأسعار ورفع الـ.ـدعـ.ـم و تخفيض المخـ.ـصـ.ـصات.

اقرأ أيضاً: انخفاض ملحوظ تسجله الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية وهذه أسعار الذهب محلياً وعالمياً

ويشـ.ـهـ.ـد المسـ.ـتـ.ـوى العام للأسعار ارتـ.ـفـ.ـاعات متـ.ـكـ.ـررة شبه يومية تـ.ـطـ.ـال سـ.ـلـ.ـعاً ومواد أساسية وغذائية، تزامناً مع تضـ.ـاعف وتآكل القـ.ـدرة الشــرائية للـ.ـمـ.ـواطنين في سوريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الليرة السورية تسجيل انخفاضات متتالية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الليرة صباح اليوم مستويات الـ 3530 ليرة لكل دولار أمريكي واحد.

The post ربط الرواتب والأجور بسعر صرف الليرة أمام الدولار.. حديث عن برنامج جديد لإعادة هيكلة الدعم في سوريا appeared first on طيف بوست.