طيف بوست – فريق التحرير

تحدثت مصادر اقتصادية محلية في سوريا عن فقدان العملة السورية لهيبتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل خروج ضبط آلية السوق والتحكم بمعدلات ومستويات التضخم والأسعار في البلاد عن سيطرة مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية.

وأوضحت المصادر نقلاً عن خبراء في مجال الاقتصاد بأن المرحلة المقبلة ستكون صعبة من الناحية الاقتصادية ما لم يتم التعامل بطريقة مختلفة ونهج اقتصادي جديد مع المستجدات والواقع الاقتصادي في البلاد.

وضمن هذا السياق، أكد خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للاقتصاد في سوريا، حيث أن المرحلة المقبلة من المرجح أن تشهد تسارعاً في مستويات التضخم إلى حدود متقدمة تتطلب معالجتها بطرق ابدعية غير تقليدية عبر اتخاذ قرارات وإجراءات جريئة.

ونوه الخبير أن فكرة وزن العملة بدل عدها باتت شائعة جداً، وبما أن السوريين تقبلوا هذه الفكرة وبدأوا بالعمل بها، فإن هذا يعني بأن العملة السورية بدأت تفقد هيبتها واحترامها، الأمر الذي ينذر بمزيد من التداعيات المستقبلية بخصوص القوة الشرائية لليرة السورية.

وتوقع الخبير أن نشهد مزيداً من فقدان العملة السورية لهيبتها في الفترة المقبلة عبر انتشار كميات كبير من الفئات النقدية التالفة في السوق، لاسيما من فئتي الـ 500 والـ 1000 ليرة سورية الطبعة القديمة التي باتت كمية كبيرة منها بحالة فنية سيئة جداً لكنها لا تزال متداولة في الأسواق رغم إعراض التجار وحتى البنوك عن قبول استلامها.

وأشار أنه في ضوء استمرار ارتفاع مستويات التضخم في البلاد مع بقاء مصرف سوريا المركزي متمسكاً بتثبيت سعر صرف الدولار وهمياً، فإننا أمام سيناريو مخيف قد تتعرض له الليرة السورية في قادم الأيام.

وأضاف أن مصرف سوريا المركزي لن يتمكن من تثبيت سعر صرف الدولار لفترة طويلة، وحين يفقد القدرة على التحكم بسعر الصرف، حينها من الممكن أن تتدهور قيمة الليرة السورية بشكل كبير جداً خلال فترة قصيرة.

اقرأ أيضاً: الدولار يبدل قواعد اللعبة مع الليرة السورية ويدفعها نحو مستويات جديدة اليوم

وأفاد أن مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية عليهم التعامل مع الواقع الاقتصادي الحالي في سوريا بحنكة أكبر وعدم التمسك في النهج الاقتصادي القديم.

وختم الخبير حديثه منوهاً أن هناك الكثير من المقترحات المثالية التي من الممكن العمل بها والتي تسمح بحرية حركة الأموال في سوريا، مثل إلغاء قرار منع التعامل بغير الليرة السورية والسماح بالتعامل بالدولار وغير من العملات الأجنبية بشكل طبيعي.

The post العملة السورية تفقد هيبتها وخبير اقتصادي: الأسوأ لم يأت بعد وهذا ما ينتظر سعر صرف الدولار في سوريا appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

أكدت تقارير اقتصادية سورية على أن التضخم بدأ فعلياً يبتلع الاقتصاد السوري وبالتالي الليرة السورية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ربما ستكون الأسوأ على السوريين من الناحية الاقتصادية، حيث من الممكن أن يكون شعار المرحلة المقبلة “الأسوأ لم يأتِ بعد”.

وبحسب معظم المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد، لاسيما المطلعين على الواقع الاقتصادي في سوريا، فإن مستويات التضخم في سوريا تعتبر معدلاتها مرتفعة جداً على الرغم من مكابرة اللجنة الاقتصادية في دمشق وعدم اعترفها بذلك.

ويجمع الخبراء على أن التضخم في الحالة السورية يعتبر ظاهرة معقدة ومركبة يصاحبها مزيد من العمليات الاقتصادية التي تدفع الاقتصاد السوري نحو الهاوية، نظراً لأنه تضخم جامح يبتلع أي إجراءات أو قرارات في طريقه، حيث يصبح الدعم الحكومي وهمياً بسبب استمرار ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى عجز الميزان التجاري وارتفاع قيمة الديون الخارجية والبقاء ضمن هذه الدوامة.

ويشير المحللون إلى أن الحل الوحيد لمعالجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم تدريجياً، هو إعادة عجلة الإنتاج في البلاد، وهو أمر غير متاح في ظل الواقع الحالي في سوريا.

وحمل معظم الخبراء مصرف سوريا المركزي مسؤولية استمرار ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية وتدهورها المتواصل أمام الدولار وبقية العملات، منوهين أن القرارات الصادرة عن المصرف لا تساهم بالحد من ارتفاع معدلات التضخم أو كبح جماح تدهور الليرة، مشيرين إلى أن القرارات دائماً ما يكون مفعولها عكسياً لأنها تأخذ بطريقة اعتباطية دون دراسة معمقة.

وأشار الخبراء إلى أن قرار مصرف سوريا المركزي برفع سعر صرف الدولار الجمركي في البلاد، أكبر دليل على حالة التخبط في اتخاذ القرارات، فهو قرار سيساهم بارتفاع معدلات التضخم إلى حد كبير، وبالتالي سترتفع أسعار كافة المواد والسلع وستنخفض قيمة الليرة السورية، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه السوريون إلى التقاط أنفاسهم وثبات الأسعار أكثر من أي وقت مضى.

ونوه المحللون إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي يتنافى بشكل تام مع نهج وقف وضبط معدلات التضخم في البلاد التي يدعي مصرف سوريا المركزي أنه يعمل بموجب ذلك النهج الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: نبتة مهمة تدر أرباح تضاهي الذهب على المزارعين في سوريا وتتحول إلى زراعة استراتيجية (فيديو)

ولفتوا إلى أن وقف وضبط معدلات التضخم يحتاج إلى قرارات أكثر جرأة من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن الملف الاقتصادي في البلاد، لاسيما من ناحية تشجيع المستثمرين على فتح مشاريع واستثمارات جديدة في البلاد من شأنها أن تعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد، وبالتالي تبدأ معدلات التضخم تستقر وتنخفض بشكل تدريجي.

وبحسب الخبراء فإن أول إجراء مهم على مصرف سوريا المركزي أن يتخذه لجلب الاستثمارات هو توحيد سعر صرف الدولار في سوريا وأن لا يكون هناك اختلاف بين سعر صرف الدولار الجمركي والحوالات والرسمي، حيث يتثنى للمستثمرين فهم المنظومة الاقتصادية في البلاد ومعرفة سعر الدولار الذي بإمكانه أن يدخل السوق السورية من خلاله.

The post التضخم يبتلع الاقتصاد السوري وحديث عن دور مصرف سوريا المركزي في تدهور الليرة السورية appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية تقلبات عديدة خلال عام 2023، لاسيما خلال النصف الأول منه، حيث لامس سعر الصرف مستويات قياسية وتاريخية غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ العملة السورية منذ بدء تداولها.

وقد تخطى سعر صرف الليرة السورية خلال الأشهر الماضية مستويات الـ 15 ألف ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد لفترات قصيرة سرعات ما استقر سعر الصرف نسبياً في الأسابيع الأخيرة عند مستويات قريبة من عتبة الـ 14 ألف ليرة سورية لكل دولار واحد.

ومع اقتراب نهاية هذا العام وبداية العام الجديد ازداد الحديث بخصوص توقعات اتجاه سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وبقية العملات في عام 2024 المقبل.

وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي ومالي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” إلى أن السيناريو الذي حدث خلال العام الجاري من المرجح أن يتكرر العام القادم، لكن بصورة أقوى وأكثر وضوحاً.

ولفت الخبير الاقتصادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن توقعات سعر صرف الليرة السورية في عام 2024 قد تكون صادمة للكثير من السوريين، لاسيما في ظل الوعود التي أطلقها الفريق الاقتصادي في البلاد حول مستقبل سعر الصرف في العام القادم.

ونوه إلى أن سعر صرف الليرة السورية في ضوء المؤشرات والبيانات الاقتصادية المتوفرة حالياً، بالإضافة إلى الأرقام الواردة في الموازنة العامة للسنة المالية 2024 من المتوقع أن يتجاوز عتبة الـ 20 ألف ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد على أقل تقدير.

وأضاف الخبير أنه يتوقع شخصياً أن يصل سعر صرف الليرة السورية في عام 2024 إلى مستويات الـ 25 ألف ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد، مشيراً أن هذا الرقم قد يصدم البعض، مؤكداً أن لديه مبرراته التي جعلته يتوقع انخفاض قيمة الليرة السورية إلى هذا الحد في العام المقبل.

وبيّن أن هناك عدة عوامل تجعل تلك التوقعات أكثر واقعية من الحديث عن ثبات أو تراجع جزئي في قيمة الليرة السورية على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح أن أولى العوامل هي عدم وجود أي أدوات يملكها مصرف سوريا المركزي أو الفريق الاقتصادي للسيطرة على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في المدى المنظور.

وأشار إلى أن الفريق الاقتصادي في سوريا قد استنفذ كافة الحلول المتاحة خلال الأشهر القليلة الماضية، منوهاً أن البنك المركزي استخدام عدة أدوات لضبط السعر، مثل تجفيف السيولة وإجراءات تعديلات كبيرة على نشرة أسعار المصارف والصرافة.

اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي يشرح طريقة استبدال الأوراق النقدية التالفة من العملة السورية بعد انتشارها بكثرة في سوريا

كما نوه إلى أن البنك المركزي قام بتخفيض الواردات غير الضرورة وترشيد الاستيراد بشكل كبير هذا العام، فضلاً عن اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط السيولة النقدية في السوق وغيرها من الإجراءات التي ساهمت إلى حد كبير في عدم وصول سعر الصرف لمستويات الـ 20 ألف ليرة للدولار في عام 2023.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه مشيراً إلى أن الفريق الاقتصادي لم يعد لديه أي أدوات من الممكن أن يستخدمها لضبط سعر صرف الليرة السورية بعد استنفاذ كافة الحلول مؤخراً، مرجحاً أن تتعرض الليرة السورية لهزات قوية خلال الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر بالانخفاض بشكل أكبر حتى نهاية العام القادم.

The post توقعات صادمة بخصوص اتجاه سعر صرف الليرة السورية في عام 2024 appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

ازدادت التكهنات والتوقعات بخصوص المستقبل الذي ينتظر الاقتصاد في سوريا بشكل عام ومستويات التضخم وسعر صرف الليرة السورية أمام مختلف العملات بشكل خاص في الآونة الأخيرة، وذلك في ضوء القرارات والإجراءات العديدة التي اتخذها مصرف سوريا المركزي.

وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي ومالي مقيم في العاصمة السورية دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” إلى أن كافة المؤشرات الحالية تدل على أن البلاد تنتظر تدهور اقتصادي سريع خلال الفترة القريبة القادمة.

وأوضح الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن قرارات البنك المركزي السوري هي المؤشر الأهم لقرب تدهور ما تبقى من الاقتصاد في سوريا، محملاً مسؤولة ما يحدث للمصرف المركزي وطريقة إدارته للملف الاقتصادي في البلاد.

وأضاف أن معظم القرارات التي يتخذها مصرف سوريا المركزي تكون غير مدروسة بشكل كافي أو متسرعة ولا تخدم الواقع الاقتصادي أو المرحلة الحالية في سوريا، مشيراً إلى أن الفريق الاقتصادي في البلاد كان عليه وضع خطة طويلة الأمد منذ سنوات للنهوض بالواقع الاقتصادي المحلي بدل إصدار قرارات اعتباطية بين الفينة والأخرى.

ورجح الخبير أن تشهد البلاد ارتفاعاً كبيراً في مستويات التضخم خلال الربع الأول من عام 2024، وبالتالي فإن أسعار كافة المواد والسلع ستشهد ارتفاعاً كبيراً بدورها، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين الذي يعانون حالياً من انعدام في القدرة الشرائية، فلكم أن تتخيلوا ما سيحدث بعد أشهر قليلة في حال لم يتم تدارك المسألة.

ولفت الخبير في معرض حديثه إلى أن الاعتمادات الأولية التي تم الإعلان عنها بخصوص الموازنة العامة للسنة المالية 2024 تعتبر أقل موازنة عامة في تاريخ البلاد من حيث الأرقام، وهذا بطبيعة الحال يدل على أن الوضع الاقتصادي سيتفاقم بدرجة أكبر.

كما نوه إلى أن الأرقام الواردة في الموازنة المالية للعام 2024 تشير إلى أن الفريق الاقتصادي في البلاد يقر بالعجز عن إيجاد أي حلول خصوص الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم في سوريا.

وأما بخصوص توقعات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات في المدى المنطور، فأشار الخبير إلى صعوبة التنبؤ بسعر الصرف، مستدركاً بالقول أن الاتجاه معروف لدى الجميع وهو مزيد من الانخفاض بقيمة الليرة السورية.

وأضاف مشيراً إلى أن الجميع متفقون على أن الليرة السورية لا يمكن أن تتحسن أو أن تشهد استقراراً لفترات طويلة، لكن الحد الذي من الممكن أن تصل إليه بالانخفاض خلال الأشهر المقبلة لا يمكن الحديث عنه، وذلك نظراً لوجود الكثير من العوامل غير الاقتصادية التي تؤثر على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

اقرأ أيضاً: مطار حلب الدولي يعود إلى الخدمة من جديد دون إعلان رسمي مع رفض استقبال الرحلات من عدة دول!

وحول الحلول المتاحة أمام مصرف سوريا المركزي، أشار الخبير إلى أن تحرير الأسواق من أهم العوامل التي قد تساهم بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وختم الخبير حديثه منوهاً إلى أن تحرير الأسواق هو أمر تم طرحه في العديد من المرات، لكن هناك فئة لا تريد اتخاذ مثل هكذا قرار، لأنها الفئة المستفيدة جداً من حالة الفوضى التي يعيشها الاقتصاد في سوريا حالياً.

The post توقعات بتدهور سريع للاقتصاد في سوريا وخبراء يفضحون المستور حول إجراءات البنك المركزي appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

يأمل المواطنون في سوريا بحلول نهاية كل عام بأن تكون الموازنة العامة التي تضعها الحكـ.ـومة للسنة المالية القادمة وفق دراسات معمقة على مستوى طموحاتهم، لاسيما بما يتعلق بسد الفجوة الكبيرة الحاصلة و وتقليص الفارق الكبير في الوقت الراهن بين الرواتب والاحتياجات.

كما يتطلع السوريون إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناتهم الشبه يومية مع ارتفاع أسعار كافة المواد والسلع، لاسيما الأساسية منها في الأسواق السورية بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات ومستويات التضخم في البلاد.

وضمن هذا السياق، وتعليقاً على المرحلة المقبلة، أدلى مدير الدراسات في البنك المركزي السوري “منهل غانم” بتصريحات جديدة هامة تطرق من خلالها للحديث عن مستويات التضخم في الاقتصاد السوري وإمكانية أن تشهد الرواتب والأجور زيادة كبيرة مع بداية السنة القادمة.

واعتبر “غانم” في حديث لوسائل إعلام محلية أن مستويات التضخم في سوريا خلال الفترة الحالية تعتبر في حالة سيئة وفقاً للأعراف العالمية، مستدركاً بالقول: “لكنها تعد مقبولة إلى حد كبير في العرف المحلي، وفق وصفه.

وبشّر الخبير والباحث الاقتصادي السوريين بوجود استثمارات ومشاريع إنتاجية ضخمة في طريقها إلى سوريا خلال الفترة القريبة.

وأشار “غانم” إلى أن تلك الاستثمارات سيكون لها دور كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد بشكل كبير، الأمر الذي سيحل إلى حد كبير من مشكلة استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد السوري.

ونوه إلى أن ما سبق سيكون له دور في إمكانية قدرة الحكـ.ـومة على زيادة الرواتب والأجور في العام القادم، مؤكداً أن زيادة الإنتاج عامل مهم وحاسم ويحدد مستوى رفع الرواتب، مشدداً أهمية التوجه نحو دعم الاستثمار والمشاريع الإنتاجية سواءً صغيرة أم متوسطة.

كما لفت “غانم” في معرض حديثه عن أهمية إعطاء الأولوية لدعم الإنتاج الزارعي في الفترة المقبلة، وذلك نظراً لأن الاقتصاد السوري قائم بالدرجة الأولى على الزراعة.

وبحسب مدير الدراسات في مصرف سوريا المركزي فإن دعم القطاع الزراعي في سوريا من شأنه أن يساهم في إحلال بدائل عن المستوردات التي تدفع من أجلها أموال طائلة بالقطع الأجنبي.

وأوضح أنه في حال وجود بدائل عن المستوردات فإن تكلفة الاستيراد سوف تنحفض، وبالتالي سينخفض اعتماد الحكـ.ـومة على القطع الأجنبي، وهو ما يؤدي توفر الدولار لدى البنك المركزي بما يخوله التدخل لتثبيت سعر صرف الليرة السورية وأسعار السلع في الأسواق.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة التي يقدمها المسؤولون عن الملف الاقتصادي في سوريا، إلا أن معظم المحللين الاقتصاديين يقللون من أهمية تلك التصريحات ويعتبرونها مجرد إبــ.ـر لتخـ.ـدير أوجـ.ـاع السوريين.

اقرأ أيضاً: الليرة السورية تسجل سعراً مفـ.ـاجئاً مقابل الدولار وارتفاع تاريخي بأسعار الذهب في الأسواق المحلية!

وأشار المحللون إلى عدم وجود أي مؤشرات تلوح في الأفق بشأن إمكانية حدوث نهضة اقتصادية في سوريا، مؤكدين أن سوريا في الوقت الحالي لا تعتبر بيئة استثمارية مناسبة.

كما لفت المحللون أن زيادة الرواتب غير ممكنة بأي شكل من الأشكال في ضوء الأرقام الواردة في الموازنة العامة للسنة المالية القادمة والتي تم الإعلان عنها مؤخراً.

The post البنك المركزي يبشر السوريين بشأن زيادة الرواتب ويتحدث عن استثمارات ضخمة في طريقها إلى سوريا appeared first on طيف بوست.

 طيف بوست – فريق التحرير

حذّرت تقارير لمواقع اقتصادية عالمية من ظاهرة نادرة الحدوث على مستوى الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن التقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي أكد على أن دول العالم أجمع ستواجه أزمة “ركود اقتصادي تضخمي” غير مسبوقة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وبحسب معظم المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد فإن ما جاء في تقرير البنك الدولي حول أزمة الركود الاقتصادي التضخمي عالمياً، يعني أن الأسعار في كافة أنحاء العالم ستواصل الارتفاع وتسجيل قفزات متتالية على الرغم من ركود الطلب.

وأوضح الخبراء أن الاقتصاد العالمي في المدى المنظور وفي ظل استمرار العمـ.ـلية الـ.ـروسـ.ـية ضد أوكــ.ـرانيا من المرجح أن يدخل في مرحلة جديدة، بحيث من الممكن أن يعاني من مشكلات عديدة ولفترة طويلة، لاسيما بما يتعلق بالنمو الضعيف وارتفاع مستويات التضخم بشكل كبير.

ونوه المحللون إلى أن البنك الدولي أشار بوضوح في تقريره بأن الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تبـ.ـاطؤ يأتي بعد انتعـ.ـاش منذ أكثر من 80 عاماً، وينتج عن ذلك خطـ.ـر متعاظم بحصول “ركـ.ـود تضخمي”، بحسب تقرير البنك.

وبالانتقال إلى تأثيرات ما سبق على الاقتصاد السوري، أكد خبراء في مجال الاقتصاد أن سوريا ستكون في قلب العاصفة، وذلك نظراً لأن اقتصادها يعاني أساساً من تراكم المشكلات خلال السنوات الماضية.

ولفت المحللون إلى أن اقتصاد الدول الكبرى حول العالم، من المرجح أن يتأثر خلال الفترة المقبلة بشكل كبير بحالة “الركود التضخمي” الذي تحدث عنها البنك الدولي في تقريره، مشيرين إلى أن الآثار السلبية ستكون مضاعفة على الدول ذات الاقتصاد الضعيف والمتـ.ـهـ.ـالك، مثل سوريا ولبنان وعدة دول شرق أوسطية.

وفي ضوء ما سبق، حذّر باحثون اقتصاديون من وصول التضخم في الاقتصاد السوري إلى مرحلة التضخم الجامح، وهو الشكل الأكثر ضـ.ـرراً لأي اقتصاد.

وأوضح الباحثون أنه في حال وصول التضخم في سوريا إلى مرحلة التضخم الجامح، فإن ذلك يعني ارتفاعاً صاروخياً في المستوى العام للأسعار، بالتزامن مع فقدان النقود لقيمتها الشرائية.

وضمن هذا الإطار قال المحلل الاقتصادي “حسام عايش” في حديث سابق لموقع “الحل نت”، إن الاقتصاد السوري أمام حالة من التضخم ربما تتحول إلى تضخم جامح في أي وقت.

وبيّن أن التضخم الجامح في حال حدوثه سيدفع الناس إلى التخلص مما يملكون من أمـ.ـلاك وطنية أو من العمـ.ـلة المحلية ويتجهون نحو الأمـ.ـلاك الأجنبية.

وأشار إلى أن ما سبق في حال حدوثه سيؤدي إلى رفع الطلب على العملات الصعبة، لاسيما الدولار الأمريكي، الأمر الذي سيجعل الليرة السورية تنحدر إلى أدنى مستوى لها أمام العملات الأجنبية.

اقرأ أيضاً: استياء كبير لدى السوريين مع استمرار رفع الأسعار تزامناً مع تلميحات بانهيار قادم بسعر صرف الليرة السورية

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المحللين والخبراء يتوقون أن تشهد الليرة السورية هبوطاً مدوياً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية قبل نهاية عام 2022 الجاري.

وبشكل مبدئي يرى المحللون أن الليرة السورية من الممكن أن تتخطى عتبة الـ 5000 ليرة سورية أمام الدولار الأمريكي الواحد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

The post مصادر تتحدث عن تضخم جامح سيضرب الاقتصاد السوري وتوقعات بانحدار الليرة السورية لمستوى قياسي appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

يزداد الوضع الاقتصادي في سوريا سوءاً يوماً بعد يوم في ظل استمرار عجـ.ـز حكومة البلاد عن احتواء الأزمة المعيشية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع تضخم الأسعار في الأسواق المحلية بنسبة كبيرة جداً في الفترة الماضية.

وقد تزامن ذلك مع عجز الحكـ.ـومة التابعة للنظـ.ـام عن تأمين المواد الأساسية، لاسيما المواد الغذائية والمحروقات، وذلك في الوقت الذي تشير فيها التقارير إلى وصول نسب التضخم إلى أعلى مستوى لها في تاريخ البلاد.

وضمن هذا الإطار نشر المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، تقريراً أكد خلاله أن التضخم السنوي لكافة المواد في عام 2020 قد بلغ 163 بالمئة مقارنةً مع العـ.ـام 2019.

فيما لم تعلن أي جهة رسمية عن نسـ.ـب التضخم خلال عام 2021 وبداية عام 2022، إلا أن العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد يؤكدون ارتفاع معدلات التضخم في سوريا في الوقت الحالي بشكل كبير جداً، وذلك بالنظر إلى مؤشر الأسعار اليوم ومقارنتها بالأسعار عام 2020.

وفي ضوء ارتفاع معدلات التضخم مؤخراً بشكل غير مسبوق، أشار المحللون إلى كارثة قادمة على الليرة السورية والاقتصاد السوري خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة.

وبحسب الباحث الاقتصادي والأكاديمي، الدكتور “يحيى السيد عمر”، فإن سيناريو انهيار الليرة السورية بين عامي 2019 و 2020 قد يتكرر في الفترة المقبلة، ومشيراً أن ذلك الانهيار حينها شكل العامل الأهم لارتفاع أسعار المواد في السوق السورية.

وأوضح “السيد عمر” أن قيـ.ـمة التضخم فـ.ـي أسعار المواد المستـ.ـوردة يفـ.ـوق نظيره في السلع المحلية، وذلك كون السلع المستـ.ـوردة تتأثر بتضخمين، الأول هو التضـ.ـخـ.ـم العالمي، والثاني التضـ.ـخـ.ـم المحلي.

وبيًن الباحث في حديث لموقع “الحل نت” أنه لابد من التوضيح هنا بأن البيانات المذكورة تخص المقارنة بين عامي 2020 و 2019، لافتاً أن هذه الفترة شهدت أول هبوط حاد لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

ونوه أن سعر صرف الليرة السورية مع بداية عام 2019 كان نحو 490 ليرة لكل دولار، بينما وصل مع نهاية عام 2020 إلى مستويات الـ 3 آلاف ليرة سورية للدولار.

أما بالنسبة لانعكاسات الأرقام آنفة الذكر على الوضع الاقتصادي والمعيشي حالياً في سوريا، علق الباحث بالقول: “يستمر التضخـ.ـم في عـ.ـام 2022 في نـ.ـخـ.ـر الاقتصاد السوري الحـ.ـكـ.ـومي والشعبي، فتآكل القيـ.ـمة الشرائية لليرة بفعل التضـ.ـخـ.ـم أدى لارتفاع حـ.ـاد بمعدلات الفقـ.ـر والفـ.ـقـ.ـر المدقع”. على حد تعبيره.

اقرأ أيضاً: الليرة السورية تنخفض نحو مستويات قياسية مقابل الدولار وارتفاع بأسعار الذهب محلياً وعالمياً!

وأضاف: “في الوقت الحالي يوجد فجوة كبيرة جداً بين دخل الفرد وحاجاته الأساسية، ففي العام الجاري وبحسب مؤشر قاسيون، فإن العائلة المكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى نحو 2.750.000 ليرة سورية في الشهر الواحد أي ما يعادل قرابة الـ 750 دولاراً أمريكياً”.

ولفت إلى أن ما سبق يتزامن مع تدني الأجور والرواتب، حيث يبلغ دخل الموظف الحكومي لا يتجاوز الـ 150 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد، أي ما يعادل قرابة الـ 40 دولار أمريكي.

The post تضخم الأسعار في سوريا يزداد بنسبة كبيرة وينذر بكارثة قادمة على الليرة السورية واقتصاد البلاد! appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

تحدث العديد من المختصين والباحثين في مجال الاقتصاد عن الواقع الاقتصادي الذي تشهده سوريا في المرحلة الحالية، مشيرين إلى أن البلاد على موعد مع تصاعد في الأزمة الاقتصادية تزامناً مع مزيد من الانخفاض والتراجع في  قيمة الليرة السورية.

وضمن هذا السياق، أشار المحلل الاقتصادي “أدهم قضيماتي” في حديث لموقع “الحل نت”  إلى أن الاقتصاد السوري يتجه في المرحلة القادمة نحو التعويم الكامل لكل المواد.

وأرجع المحلل سبب ذلك إلى التضخم الذي يشهده اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى توقف عجلة الإنتاج في العديد من القـ.ـطـ.ـاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة.

ورجح “قضيماتي” في معرض حديثه أن ترتفع نسـ.ـب التضخم في الفترة المقبلة، وذلك إلى جانب انخفاضات متتالية ستشهدها الليرة السورية حتى تصل إلى قيمتها الفعلية والحقيقية، بحسب وصفه.

نوه المحلل الاقتصادي إلى أن حكـ.ـومة النظـ.ـام وصلت إلى حالة من الإفلاس غير المعلنة، وذلك بعد أن خرجت العديد من موارد الـ.ـدولة من يدها، مشيراً إلى أنه سيناريو رفع الدعم عن المواد الأساسية كان متوقعاً في ضوء حالة الإفـ.ـلاس.

وأوضح أن ما يعـ.ـانيه المواطن في سوريا من أوضاع معيشية صـ.ـعـ.ـبة وواقع اقتصادي متـ.ـردي، لا يتعلق فقط بانخفاض قيمة الليرة السورية وانهـ.ـيـ.ـارها خلال السنوات الماضية.

وأضاف بالقول: “يجب التنـ.ـويه إلى أن استـ.ـقـ.ـرار الليرة الحـ.ـالي هو نتيجة الحالة الأمـ.ـنـ.ـية والضـ.ـغـ.ـط التي تفـ.ـرضـ.ـه حـ.ـكـ.ـومة دمشق على كل من يتعـ.ـامـ.ـل بغير الليرة السورية، إلا أن سعرها لا يتـ.ـوافـ.ـق مع قيمتها الفعلية”، على حد تعبيره.

وختم “قضيماتي” حديثه للموقع بالإشارة إلى أن نـ.ـدرة المـ.ـواد والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمحروقات قد أدى إلى رفع أسعار المواد والسلع الغذائية، وبالتالي فإن هذا الأمر أثر بشكل مباشر على الأسعار.

وبحسب المحلل الاقتصادي، فإن استمرار تسجيل العملة المحلية انخفاضاً في قيمتها  جعل الأسعار تحت ضـ.ـغـ.ـط الارتفاع المباشر وبفـ.ـتـ.ـرات قريبة جداً، فضلاً عن تـ.ـأثـ.ـير زيادة الهــ.ـجـ.ـرة خارج البلاد.

بدوره رأى الأكاديمي والباحث في مجال الاقتصاد “فراس شعبو” في حديث لموقع “الحل نت” أن حـ.ـصـ.ـول ضـ.ـخ هـ.ـائـ.ـل للعملة من أجل تعويض رقم المـ.ـوازنـ.ـة العالي للسنة المـ.ـالـ.ـية 2022 هو الأمر الذي أثر على الأسعار بشكل مباشر وأدى إلى ارتفاعها مؤخراً.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للسنة المالية 2021 كانت 8.5 تريلـ.ـيون ليرة سـ.ـورية، وأصبحت في العام الجاري 13 تريليون ليرة سورية.

ولفت إلى أن هذا الفارق في أرقام الموازنة بين موازنة 2021 وموازنة 2022 وفي ظل عدم وجود مـ.ـوارد للـ.ـدولة فإن مؤسساتها ستـ.ـجـ.ـبر الفرق من جيوب المواطن السوري، وفق تعبيره.

اقرأ أيضاً: سوريا.. مقترح لزيادة الرواتب إلى 100 دولار شهرياً وخبراء يحذرون من تضخم جامح في الاقتصاد السوري!

ونوه “شعبو” في سياق حديثه إلى أن ما سبق يتزامن مع ارتفاع نســ.ـب التضخم إلى جانب رفع الدعـ.ـم الاجتماعي عن شريحة واسعة من المواطنين السوريين، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي بطبيعة الحـ.ـال إلى رفـ.ـع الأسـعار.

ووفقاً للباحث فإن زيادة الرواتب كذلك الأمر أدت إلى سـ.ـحـ.ـب الكتـ.ـلـ.ـة النقدية من السـ.ـوق، الأمر الذي يـ.ـؤدي بالـ.ـضـ.ـرورة إلى رفـ.ـع الأسعار أيضاً.

The post سوريا.. حالة إفلاس غير معلنة والاقتصاد السوري يتجه نحو التعويم الكامل وتوقعات بانخفاض قياسي لليرة! appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

أكد العديد من الباحثين والخبراء الاقتصاديين أن سوريا على موعد مع تدهور اقتصادي وتصاعد في الأزمة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، وذلك تزامناً مع استمرار ارتفاع الأسعار، فضلاً عن تآكل وضعف القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين السوريين.

وضمن هذا السياق، أشار المحل الاقتصادي “فراس شعبو” في حديث لموقع “الحل نت” إلى أن موازنة عام 2022 التي أعلنت عنها حكـ.ـومة النظـ.ـام والبالغة 13 تريليون ارتفعت بشكل كبير مقارنةً مع الرقم المعلن بالنسبة لموازنة عام 2021 التي بلغت نحو 8.5 تريليون.

ولفت إلى أن هذا الرقم يعتبر رقماً مرعباً، لاسيما أنه يتزامن مع عدم وجود موارد مالية للدولة، بالتزامن مع عجزها عن تأمين أبسط مقومات الحياة للمواطنين، مثل الكهرباء والماء والخبز والمحروقات.

ونوه إلى أن الدولة السورية عاجزة تماماً عن توفير المواد الأساسية، فكيف هو الحال بالنسبة لطباعة العملة وتمويل العجز في ظل عدم توفر الموارد لدى حكـ.ـومة النظام.

ورجح المحلل الاقتصادي أن يستمر تدهور الاقتصاد في سوريا خلال المرحلة القادمة، لاسيما أن عجلة الإنتاج والصناعة متوقفة، إلى جانب استمرار انتشار الميلـ.ـشـ.ـيات العسكـ.ـرية في البلاد.

كما أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكـ.ـومة السورية مؤخراً تعد دليلاً إضافياً على استمرار تزايد التدهور الاقتصادي في سوريا، مثل رفع الضرائب وتمسكها بسعر الصرف الأمني وليس الاقتصادي، بالإضافة إلى هجرة العديد من التجار والمستثمرين والحرفيين والأيدي العاملة إلى الخارج.

من جهته، توقع الخبير الاقتصادي “سمير الطويل” في حديث للموقع، أن تحدث الموازنة العامة لعام 2022 والتي أعلنت عنها حكـ.ـومة النظـ.ـام مع نهاية العام الماضي، موجات تضخم في الاقتصاد السوري.

كما لفت إلى أن الموازنة العامة ستخلق فجوة كبيرة بين الأجور والرواتب والأسعار عموماً، مشيراً إلى أن موازنة عام 2022 ارتفعت بنسبة 57% عن موازنات الأعوام الماضية.

وأشار “الطويل” إلى أن مثل هذه الموازنة ستضع الحكـ.ـومة السورية أمام تشـ.ـابـ.ـكات مالية بين القطـ.ـاعـ.ـات المختلفة المشمولة بالموازنة.

وأرجع الخبير ذلك إلى غياب الأرقـ.ـام الإحصائية عن حـ.ـجـ.ـم الإنـ.ـفـ.ـاق الفعلي والبرامج المنفذة المتعلقة بالإنـ.ـفـ.ـاق بشكل دقـ.ـيـ.ـق من قبل الـ.ـوزارات والمـ.ـؤسسات التابعة للحـ.ـكـ.ـومة.

أما الخبير المصرفي “عامر شهدا” فقد حذّر في حديث لإذاعة “ميلودي” المحلية من عواقب وخيمة جراء رفع مصرف سوريا المركزي لسعر صرف الدولار الرسمي.

ورأى :شهدا” أن قرار رفع سعر الصرف في نشرة البنك المركزي إلى 2525 ليرة سورية، سيكون له تأثيرات سلبية، لاسيما بما يتعلق في عـ.ـجـ.ـز الموازنة.

واعتبر الخبير المصرفي أن رفع سعر الصرف يعد دليلاً على عدم تمكن البنك المركزي من تثبيت سعر الصرف الرسمي.

اقرأ أيضاً: الليرة السورية تلامس أدنى مستوى لها أمام الدولار خلال العام الجديد وارتفاع قياسي بأسعار الذهب!

وأضاف بالقول: “إن السـ.ـعـ.ـر الرسمي تتعامل به المؤسسات الرسـ.ـمـ.ـية مع البنك، وبالتالي إذا كانت هذه المـ.ـؤسـ.ـسات تستـ.ـورد أي مـ.ـادة وتريد طرحها للاستـ.ـهـ.ـلاك فهذا يعتبر رفع للتـ.ـكـ.ـلفة وبالتالي سـ.ـتـ.ـرتفع الأسـ.ـعـ.ـار”، وفق قوله.

وأكد “شهدا” في ختام حديثه إلى أنه لو كان هناك تثبيت لسـ.ـعـ.ـر الـ.ـصـ.ـرف، لما اضـ.ـطـ.ـر البنك المركزي إلى رفع سعر الصرف الرسمي بنسبة 100 بالمئة.

The post سوريا.. تدهور اقتصادي على الأبواب وموجات تضخم مرتقبة وخبراء يحذرون من عواقب وخيمة! appeared first on طيف بوست.