شروط أوروبية وأمريكية للاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة المقبلة في سوريا عام 2021
شروط أوروبية وأمريكية للاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة المقبلة في سوريا عام 2021
طيف بوست – فريق التحرير
أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا مواقفهم بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا والتي يسعى نظام الأسد لإجرائها قبل منتصف العام القادم.
وأكد نائب المندوب الأمريكي “ريتشارد ميلز” في كلمة له أمام مجلس الأمن، أن الإدارة الأمريكية ليست بوارد الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا في حال أجريت كما يخطط لها نظام الأسد.
وطالب “ميلز” الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تسريع أعمالها لضمان مصداقية انتخابات الرئاسة القادمة في سوريا في إطار مسار اللجنة الدستورية السورية.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن النظام السوري يبدو غير مستعد مطلقاً لإجراء انتخابات نزيهة وحرة بإمكان جميع السوريين المشاركة فيها، حتى أولئك الذين يعيشون خارج البلاد.
من جانبه، قال المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة “كريستوف هيوسغن” إن النظام السوري يماطل ويعـ.ـرقل أعمال اللجنة الدستورية عبر اتباع أساليب “بغـ.ـيضة”، على حد تعبيره.
ونوه “هيوسغن” في كلمة أمام مجلس الأمن مساء أمس، أن ألمانيا لن تعترف بانتخابات الرئاسة السورية المقرر أن تجري العام المقبل، وذلك في حال أجريت وفي ظل الظروف الراهنة.
وطالب المسؤول الألماني روسيا بأن تستخدم نفوذها بشكل أكبر على نظام الأسد من أجل دفعه للمضي قدماً في عملية التسوية السياسية المتعلقة بالملف السوري بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.
من جهته، قال المندوب الفرنسي “نيكولا دي ريفيير” أن بلاده لن تلتفت إلى المحاولات التي يقوم بها نظام الأسد لإعادة تأهيل نفسه مجدداً والإضفاء الشرعية على تواجده في سدة الحكم في سوريا.
وأكد المندوب الفرنسي أن فرنسا لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، إلا في حالة واحدة، وهي أن تجري تلك الانتخابات تحت إشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة.
وكان ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” قد أكد في تصريحات صحفية أدلى بها قبل عدة أشهر أن أوروبا تعتبر أن إجراء انتخابات رئاسية “ذات مغزى” في سوريا، لن يتم إلا على أساس الدستور الجديد.
وأشار أن الدستور الجديد من المفترض أن يتم وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وعبر مسار اللجنة الدستورية السورية.
اقرأ أيضاً: خبراء روس يتحدثون عن التناقضات الكبيرة في العلاقة بين روسيا وتركيا وإيران وتأثير ذلك على مستقبل سوريا
وفي سياق متصل، كانت عدة تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق، أن الفرنسيين قد قدموا مقترحاً إلى مجموعة الدول المصغرة حول إمكانية إقامة انتخابات الرئاسة المقبلة في سوريا قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحكم الانتقالي وإعادة صياغة دستور جديد للبلاد.
وبحسب التقارير، فإن مجموعة الدول المصغرة قد وافقت على هذا المقترح، لكن بعد وضع شروط قوية للاعتراف بنتائج تلك الانتخابات في حال الوصول إلى موعد إجراء الانتخابات دون التوصل لأي اتفاق سياسي بموجب التسلسل الذي ورد في نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ووفقاً للمصادر، فإن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية قد حددوا 9 شروط للاعتراف بالانتخابات الرئاسية في سوريا التي من المقرر إجراءها قبل منتصف العام القادم.
وتلخصت الشروط فيما يلي، أن يقوم نظام الأسد بتعديل صلاحيات الرئيس من أجل تحقيق توازن أكبر بين السلطات، بالإضافة إلى اسناد مهمة رئاسة الحكومة لرئيس الوزراء مع تحديد واضح لصلاحيات كل من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاً: بعد اتصال هاتفي مع بوتين.. أردوغان يعلق على التطورات الأخيرة في إدلب ويصعد لهجته ضد روسيا
أما الشرط الثالث، فيتعلق باستقلالية القـ.ــضاء، وإبعاد سلطة الرئيس عن رئاسة المجلس القضائي، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات واضحة في قطاع الأمن.
فيما تمثل الشرط الخامس، بضرورة إجراء تعديلات على المواد التي تحكم عملية الترشح للانتخابات، بحيث يتم استبعاد أي قيـ.ـود مفـ.ـروضة مسبقاً.
في حين، أكد الشرط السادس على ضرورة وضع إطار انتخابي للمرحلة الانتقالية، بحيث يكون مناسباً للمعايير الدولية، بما في ذلك أن يتيح المشاركة العادلة للجميع بوجود جسم متوازن ومهني يدير العملية الانتخابية.
بينما نص الشرط السابع على مطالبة الأمم المتحدة بتطوير سجل كامل وعصري للناخبين، وذلك وفق المعايير المتفق عليها والتي من شأنها أن تمكن السوريين جميعاً من المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
اقرأ أيضاً: “بيدرسون” يكشف نتائج زيارته إلى دمشق ويؤكد: لا حل سياسي دون انتخابات حرة في سوريا
أما بالنسبة للشرط الثامن، فيتمثل بضرورة وجود تفويض من أجل رقـ.ـابة أممية قوية منصوص عليها بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي مخصص لهذا الشأن.
فيما تمثل الشرط التاسع والأخير، بضرورة أن تصادق الأمم المتحدة على نتائج الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، وذلك في حال استوفت الانتخابات المعايير المحددة.
