تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية.. مصرف سوريا المركزي يتخذ قراراً لا رجعة فيه!
تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية.. مصرف سوريا المركزي يتخذ قراراً لا رجعة فيه!
طيف بوست – فريق التحرير
تعاني الأسواق في سوريا خلال الفترة الحالية من تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية، حيث لا تتوفر مبالغ كافية في السوق لتلبية احتياجات السوريين اليومية، تزامناً مع توجيه الاتهامات تارةً إلى مصرف سوريا المركزي وتارةً إلى الصرافين والمضاربين على العملة السورية.
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد تواصلوا مع مسؤولين في مصرف سوريا المركزي فإن القائمين على مركز صنع القرار في المصرف قد اتخذوا قرارهم بالمضي قدماً في تبني نهج “تجفيف السيولة النقدية” والتشدد النقدي.
ولفت الخبراء إلى أن المصرف المركزي السوري يتبنى هذا النهج بهدف مكافحة التضخم الجامح منذ دخول البلاد في العهد الجديد.
وأوضح الخبراء أنه على الرغم من أن هذا النهج يهدف إلى التحكم في كميات الأموال من الليرة السورية التي يتم تداولها في السوق والحد من التضخم في أسعار السلع والبضائع، إلا أن هناك ما وصفوه بالإفراط في تجفيف السيولة الذي أدى إلى تراجع الإنتاج وتعطيل الحركة التجارية.
كما أشار خبراء الاقتصاد ومن بينهم الخبير الاقتصادي “جورج خزام” والأستاذ الجامعي في الاقتصاد “حسن حزوري”، حيث حذروا في حديث لوسائل إعلام عربية من استمرار مصرف سوريا المركزي في النهج الحالي وعدم تراجعه عن قرار حبس السيولة النقدية.
ونوه “خزام” إلى أن هذا النهج المتبع من قبل المركيز أدى إلى انهيار الإنتاج وتراجع في مستوى دخل السوريين بشكل عام، مشيراً إلى أن نهج تجفيف السيولة يتشارك فيه المركزي مع الصرافين والمضاربين على العملة في سوريا، وذلك رغم أن أهداف كل طرف منهما مختلف تماماً عن الآخر.
من جانبه، يرى “حزوري” نهج تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية في الأسواق قد جعل السوريين يضطرون إلى بيع مدخراتهم المالية بالدولار للصرافين والمضاربين الذين حققوا أرباح مالية كبيرة من خلال ذلك.
اقرأ أيضاً: شركات الصرافة في سوريا تروج لسعر صرف مفاجئ لليرة السورية أمام الدولار خلال الأيام القليلة القادمة
وحذر الخبير الاقتصادي من الاستمرار في هذا النهج، مشيراً إلى أن ذلك يفسح المجال أمام الصرافين والمضاربين لتحقيق مزيد من الأرباح عبر إحداث تقلبات وتلاعب في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية.
الجدير بالذكر أن المصرف المركزي السوري لم تصدر عنه أي تصريحات رسمية حول نهج حبس السيولة الذي يتبعه منذ نحو شهرين، وذلك بالتزامن مع عدم إصدار أي بيانات رسمية توضح كميات الأموال التي توجد في خزينته سواءً بالليرة السورية أو الدولار.
