هل زيادة الرواتب بنسبة 400% تعني نهاية منظومة الفساد في سوريا؟.. خبير يقدم إجابة مفاجئة!
هل زيادة الرواتب بنسبة 400% تعني نهاية منظومة الفساد في سوريا؟.. خبير يقدم إجابة مفاجئة!
طيف بوست – فريق التحرير
يتساءل الكثير من السوريين فيما إذا كانت زيادة الرواتب المرتقبة بنسبة 400% في سوريا والتي من المتوقع أن تبدأ خلال شهر شباط/ فبراير المقبل ستؤدي إلى نهاية منظومة الفساد في سوريا، حيث أن الفاسدين كانوا يتذرعون بتدني مستوى الرواتب لتبرير أفعالهم وممارستهم.
وضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي والمالي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث استهل المنشور متسائلاً بالقول: “هل تقديم زيادة 400% على الرواتب يعني إنتهاء الفساد..؟”.
وأشار إلى أن الفاسدين في مراكز اتخاذ وصنع القرار الاقتصادي والمالي في سوريا، كانوا يحصلون على حصة كبيرة من الرشاوى وإيرادات المشاريع الحكومية والمصانع وحتى من الفساد في القضاء وكل الدوائر الحكومية.
وقدم الخبير الاقتصادي إجابة مفاجئة وغير متوقعة عن التساؤل، منوهاً إلى أنه حتى لو وصلت الزيادة إلى 400% لن ينتهي الفساد ومنظومته في سوريا على عكس ما يعقد معظم السوريين بأن الزيادة الكبيرة على الراتب ستنهي منظومة الفساد في البلاد.
وأوضح الخبير أنه إذا كان متوسط الراتب 25 دولار أمريكي وبعد الزيادة 400% يعني أن يصبح الراتب 125 دولاراً أمريكياً، وهو راتب ما يزال لا يكفي أقل بكثير من نصف الاحتياجات الأساسية لعائلة متوسطة.
وأضاف بالقول: ” إن الفاسدين الكبار الذين اعتادوا على الرشاوى والسرقة بآلاف الدولارات من الخزينة العامة، لن يتوقفوا عن النهب إلا بالأحكام العرفية القاسية في المحاكم الاقتصادية تحت سقف القانون”.
ونوه إلى أنه من دون تلك الأحكام، فإن البذور المنتشرة والجذور العميقة للفساد باقية بأرض خصبة لتتمدد ولتنمو فيها بقوة أكبر في الفترة المقبلة، على حد وصفه.
اقرأ أيضاً: إجراءات غير معلنة يتخذها مصرف سوريا المركزي ومفاجآت كبرى قادمة تخص سعر صرف الليرة السورية
وأفاد بأن الفاسد يسرق شعب بأكمله ويسبب له الجوع والحرمان والمرض والمعاناة إلى جانب إضعاف الدولة، ولذلك يجب أن تكون العقوبة القاسية له تتناسب مع حجم الأضرار الجسيمة التي يسببها الفاسد للدولة والشعب.
ويأتي حديث الخبير الاقتصادي وسط حديث عن عدم تهاون الإدارة السورية الجديدة مع ملف الفساد في البلاد، حيث أشارت مصادر رسمية إلى أن العقوبات ستكون قاسية على من تسول له نفسه بارتكاب ممارسات خارجة عن القانون سواءً رشاوى أو ما شابه من الممارسات التي كانت منتشرة على نطاق واسع في زمن النظام المخلوع.
