“نيو ليرة” عملة سورية جديدة.. هل تكون الحل؟
“نيو ليرة” عملة سورية جديدة.. هل تكون الحل؟
طيف بوست – فريق التحرير
يأمل السوريون في ظل انتقال السلطة في سوريا إلى حكومة جديدة أن تتحسن أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، حيث أن الشغل الشاغل للسوريين في المرحلة الحالية هو الوضع المعيشي وتقلبات سعر صرف الليرة السورية وتغيرات الأسعار في الأسواق.
ويتساءل كثير من السوريين فيما إذا كانت الأموال الموجودة بحوزتهم من الليرة ستفقد قيمتها أم أنها ستحافظ على قيمتها، وذلك في ظل تخوفات من القرارات الجديدة التي قد تصدر بشكل مفاجئ عن القائمين على ملف الاقتصاد في البلاد.
وضمن هذا السياق، اقترح الخبير الاقتصادي “جورج خزام” في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” استبدال العملة السورية الحالية وإصدار عملة سورية جديدة تحت مسمى “نيو ليرة”.
وأوضح الخبير أن استبدال العملة السورية بعملة جديدة “نيو ليرة” من شأنها أن يحافظ الأموال الموجودة بالليرة السورية مع المواطنين وأن يحميها من الضياع.
وأضاف بالإشارة إلى أن الفكرة يمكن تطبيقها من خلال حذف صفر أو صفرين من العملة الحالية من أجل إصدار عملة سورية جديدة تسمى “نيو ليرة”.
وبيّن أن عملة الـ “نيو ليرة” تعني أن كل كل 1,000,000 ليرة يتم استبدالها ب 10,000 نيو ليرة، وكل الأسعار في الأسواق تقسيم 100، وفق وصفه.
وأشار إلى أن حذف صفرين من العملة السورية يعني من الناحية النظرية زيادة في القوة الشرائية لليرة السورية 100 مرة مع حذف صفرين من الأسعار، منوهاً أن تثبيت القوة الشرائية الجديدة يحتاج إلى خبراء في الاقتصاد والسياسات النقدية غير الفاشلين الموجودين حالياً في مصرف سوريا المركزي.
ونوه إلى أن تخفيض فاتورة المستوردات ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات هو من أهم الشروط الواجب توفرها من أجل تثبيت القوة الشرائية الجديدة للمحافظة على بقاء الدولار بمضاعفة قيمة العملة 100 مرة.
اقرأ أيضاً: سلم الرواتب الجديدة في سوريا.. كم سيبلغ الحد الأدنى للأجور؟
ولفت الخبير الاقتصادي أنه دعم تثبيت القوة الشرائية الجديدة، فإن سعر صرف الدولار وأسعار البضائع سوف تعود للارتفاع أكثر من 100 ضعف، وحينها يصبح المقترح فارغ من محتواها في حال لم يتم العمل بالخطوات آنفة الذكر تزامناً مع إصدار عملة الـ” نيو ليرة سورية”.
تجدر الإشارة إلى أن القائمين على ملف الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال في سوريا قد أكدوا أن هناك خطة اقتصادية شاملة من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال حزمة من القرارات سيتم اتخاذها خلال الفترة القريبة المقبلة.
