مصدر رسمي يزف بشرى سارة للسوريين بشأن توزيع مازوت التدفئة ويتحدث عن انفراجة كبيرة قادمة
مصدر رسمي يزف بشرى سارة للسوريين بشأن توزيع مازوت التدفئة ويتحدث عن انفراجة كبيرة قادمة
طيف بوست – فريق التحرير
تفاقمت أزمة المشتقات النفطية والمحروقات في سوريا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، حيث أثر تفاقم الأزمة على آلية توزيع مازوت التدفئة، إذ تساءل معظم السوريين فيما إذا كانوا سيحصلون على مخصصاتهم هذا العام في ظل البطء الكبير في عملية التوزيع.
وضمن هذا الإطار، زف مصدر رسمي سوري بشرى سارة للسوريين بشأن توزيع مازوت التدفئة خلال الفترة القريبة القادمة، متحدثاً عن انفراجة كبيرة قامة بالنسبة لوصول توريدات مشتقات النفط والمحروقات إلى البلاد.
وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق “محمود حيدر” أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن توريدات المشتقات النفطية، لاسيما المازوت ستكون في أفضل حالها خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأشار إلى أن التفاصيل والمعلومات التي حصل عليها من مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية تؤكد أن عدد كميات جديدة من مشتقات النفط والمحروقات ستصل إلى البلاد خلال الأيام المقبلة.
وبحسب المصر فإنه مع وصول كميات توريدات المشتقات النفطية، فإن السوريين سيلمسون تحسناً كبيراً سواءً النسبة لسرعة توزيع مازوت التدفئة أو بالنسبة لتوفر المحروقات في محطات تعبئة الوقود إلى جانب أن مشكلة المواصلات والنقل من المتوقع أن تشهد انفراجة كبيرة قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن نسبة تنفيذ طلبات مازوت التدفئة من المرجح أن تصل إلى أكثر من 10 في المئة حتى نهاية الشهر الجاري، وأن ترتفع بشكل أكبر بكثير مع بداية الشهر القادم.
وأفاد أنه في ضوء الحديث عن وصول كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى سوريا قريباً، فإن هناك خطة وضعتها الجهات المعنية لتنفيذ عدد كبير من الطلبات لقطاع التدفئة في مختلف المحافظات السورية.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يدعو السوريين إلى اتخاذ إجراء عاجل لتلقي أموال الدعم النقدي
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رسمية أن توريدات مشتقات النفط لم تصل إلى الموانئ السورية منذ مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما تصل بعض كميات النفط من مناطق شرق الفرات.
الجدير بالذكر أن مصادر محلية أشارت في الآونة الأخيرة إلى تخصيص الكمية الأكبر من المشتقات النفطية الموجودة حالياً البلاد للقطاعات الأكثر أهمية وفق الأولوية الاستراتيجية لكل قطاع، حيث خصصت كميات معينة لقطاع الأفران والقطاع الصحي.
