خبير اقتصادي يفضح المستور حول أزمة النقل الحالية وارتفاع أسعار مشتقات النفط في سوريا
خبير اقتصادي يفضح المستور حول أزمة النقل الحالية وارتفاع أسعار مشتقات النفط في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
يتساءل معظم السوريين عن أسباب أزمة النقل والمواصلات الحالية التي تشهدها مختلف المحافظات والمدن في سوريا، وذلك في ظل توفر كميات كبيرة من المحروقات في السوق السوداء وفقدنها عبر القنوات الرسمية بالأسعار المدعومة.
وضمن هذا السياق، فضح خبير اقتصادي سوري المستور حول أزمة النقل الحالية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا، مشيراً إلى أن الأزمة مفتعلة ولا علاقة لنقص التوريدات من مشتقات النفط كما تتحدث دائماً الجهات الرسمية.
ولفت الخبير الاقتصادي “عامر شهدا” في حديث لوسائل إعلام محلية إلى أن سبب أزمة النقل والمحروقات في سوريا ليست “نقص التوريدات” كما تشير الجهات الرسمية، وإنما السبب يعود إلى عاملين أساسين.
وأوضح أن العامل الأول يخص التصنيف الائتماني لأي بلد، فحين يكون تصنيف البلد مرتفع فمن الممكن حينها أن تكون توريدات المشتقات النفطية إليه منتظمة، وحين يكون التصنيف ضعيف فلن يكون هناك انتظام في وصول التوريدات لحين توفير قيمة مشتقات النفط، منوهاً أن هذا العامل المهم لا تأخذه الجهات الرسمية السورية بعين الاعتبار، وفق توصيفه.
وأضاف الخبير أن العامل الثاني يتعلق بشراء النفط، بمعنى أنه حين يشتري البلد النفط فيتم مثلاً دفع القيمة بعد شهر أو شهرين أو 6 أشهر بدون الأخذ بعين الاعتبار مسألة التحوط من ارتفاع السعر وانخفاض الموارد.
وأشار “شهدا” إلى أن العاملين السابقين لو قامت الجهات الرسمية في سوريا بأخذهما بعين الاعتبار، فلن يكون هناك أزمات متلاحقة ومتتابعة في المواد النفطية في البلاد.
ونوه الخبير الاقتصادي أن الجهات الرسمية السورية لطالما تذرعت بوجود نقص في توريدات مشتقات النفط التي تصل إلى البلاد، لكن تلك الجهات لا تتحدث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك النقص.
وأفاد أن السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى نقص في التوريدات هو أن الجهات الرسمية لا تهتم بمسألة التحوط إلى جانب وجود نهج خاطئ في التعامل مع السياسة النقدية وإدارتها بشكل عام في البلاد.
اقرأ أيضاً: أزمة المحروقات تتفاقم رغم وصول كميات كبيرة من مشتقات النفط إلى دمشق.. إلى أين ذهبت الكميات؟
وأكد الخبير على أنه في حال كانت هناك استراتيجية صحيحة في إدارة الكتلة النقدية في البلاد، لاسيما بما يخص الأموال والقطع الأجنبي، فإن سوريا لن تعاني من نقص في توريدات المشتقات النفطية.
وختم حديثه منوهاً إلى أننا سنبقى في حلقة مفرغة ولن نصل إلى حلول بخصوص نقص توريدات المشتقات النفطية في حال بقيت الجهات الرسمية في سوريا تتعامل مع هذا الموضوع بذات النهج وبغموض دون توضيحات واقعية.
