رقم خيالي.. خبير اقتصادي يتحدث عن سعر صرف الدولار المنطقي في سوريا ويدعو لإجراءات عاجلة
“رقم خيالي” خبير اقتصادي يتحدث عن سعر صرف الدولار المنطقي في سوريا ويدعو لإجراءات عاجلة
طيف بوست – فريق التحرير
يتساءل الكثير من السوريين عن سعر صرف الدولار المنطقي والحقيقي في سوريا وسط عدم وجود أي تناسب بين سعر الصرف على الشاشات سواءً في السوق السوداء أو النشرات الرسمية من جهة وبين أسعار المواد والسلع الأساسية في الأسواق المحلية.
ويؤكد العديد من المحللين في مجال الاقتصاد أن سعر صرف الدولار المنطقي في سوريا يجب أن يكون أكثر من ضعف الأرقام التي ترد في نشرات السوق السوداء.
وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن سعر الدولار حالياً في السوق الموازي في البلاد عند مستويات قريبة من عتبة الـ 15000 ليرة سورية، لكن الأسعار في الأسواق تبين أن سعر الصرف المنطقي للدولار في سوريا يجب أن يكون أكثر من 35 ألف ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد.
وأوضح أن هذه الفجوة الكبيرة بين السعر المتداول والسعر الذي تظهر أسعار المواد والسلع الأساسية هو نتيجة النهج الاقتصادي غير المدروس الذي يتبعه مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية في إدارة ملف الاقتصاد في البلاد.
وطالب الخبير الاقتصادي من الحكومة الجديدة أن تعمل على تعيين أشخاص من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي لقيادة دفة الاقتصاد في سوريا خلال المرحلة القادمة، حيث هناك بعض التفاؤل لدى السوريين في المرحلة الحالية من إمكانية تغيير النهج الاقتصادي في حال تسلم هذا الملف أشخاص من ذوي الخبرة الكبيرة ووضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب.
ونوه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة عبر وضع رؤى اقتصادية تحدد المشكلات الاقتصادية الحالية في البلاد بدقة وتعالجها بشكل مدروس عبر وضع خطط لسنوات عديدة.
وأشار إلى أهمية أن تعمل اللجنة الاقتصاديى الجديدة التي ستتسلم مهامها خلال الفترة القريبة القادمة على إلغاء العديد من القرارات السابقة التي تم اتخاذها بشكل اعتباطي غير مدروس وأوصل الوضع الاقتصادي في البلاد إلى ما نحن عليه الآن.
اقرا أيضاً: موضة جديدة في التعاملات المالية في سوريا.. هل يتجه مصرف سوريا المركزي إلى طباعة فئات نقدية كبيرة؟
وأفاد أن على اللجنة الاقتصادية الجديدة أن تدرس واقع السوق قبل اتخاذ أي قرارات اقتصادية مهمة، بالإضافة إلى أهمية التركيز على رفع دخل السوريين ورواتب وأجور الموظفين والعاملين بطريقة تجعل الرواتب تتناسب مع حجم الاحتياجات والمتطلبات وتقليص الفجوة بين مستوى الدخل والمصاريف.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه للموقع منوهاً إلى أهمية وضع استراتيجية اقتصادية متكاملة تنهض بالقدرة الشرائية لليرة السورية وعدم الاستمرار في النهج الذي يتبعه مصرف سوريا المركزي ومن خلفه اللجنة الاقتصادية في التعامل مع الواقع الاقتصادي في البلاد، حيث لم يؤدي ذلك النهج إلا إلى مزيد من الانهيار وتردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا.
