مقارنة بين القوة الشرائية لراتب الموظف في سوريا بين عامي 2010 و2024.. ماذا يشتري الراتب اليوم؟
مقارنة بين القوة الشرائية لراتب الموظف في سوريا بين عامي 2010 و2024.. ماذا يشتري الراتب اليوم؟
طيف بوست – فريق التحرير
أجرى خبراء سوريون في مجال الاقتصاد مقارنة بين القوة الشرائية لراتب الموظف في سوريا بين عامي 2010و2024 الجاري، منوهين إلى أن الأرقام التي تصدر عنها بعض الجهات الرسمية حول القوة الشرائية لرواتب الموظفين السوريين في الوقت الحالية لا تمت للواقع بصلة.
وقدر الخبراء أن القوة الشرائية لراتب الموظف في سوريا تراجعت بنسبة 90 بالمئة في عام 2024، وذلك بالمقارنة مع القوة الشرائية للراتب في عام 2010.
وأوضحوا أن هذه النسبة هي بالحدود الدنيا، منوهين أن النسبة أكبر بكثير في حال تقييم كمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب بدلاً من التقييم بالدولار.
وأشار الخبراء إلى أنه في حال كان متوسط راتب الموظف في سوريا في عام 2010 يبلغ 200 دولار أمريكي، واليوم يبلغ متوسط الراتب 20 دولار فقط، فإن القوة الشرائية تكون تراجعت بمقدار 90 بالمئة.
وأعطى خبير اقتصادي سوري مثالاً عن الأسعار للمقارنة بين القوة الشرائية للراتب في عام 2010 مع القوة الشرائية لراتب الموظف في الفترة الحالية، مشيراً أن كيلو اللحمة الحمراء كان في عام 2010 يساوي 6 دولار بينما يبلغ اليوم 11 دولاراً، وكان سعر كرتونة البيض الكبير 2 دولار واليوم سعرها 4 دولارات، مؤكداً أن معظم المواد والسلع اختلف سعرها بالدولار، مؤكداً أن ذلك يشير إلى أن القوة الشرائية لمبلغ 20 دولار في عام 2024 ليست ذات القوة الشرائية في عام 2010.
وفي ضوء المثال السابق، نوه الخبير إلى أنه من الناحية العلمية فإن القوة الشرائية لمبلغ 20 دولاراً أمريكياً اليوم هي بقيمة 14 دولار أمريكي في عام 2010، لافتاً أن ذلك يدل على أن القوة الشرائية لراتب الموظف تراجع بنسبة أكبر بكثير من الـ 90 بالمئة.
وأرجع الخبير سبب تراجع القوة الشرائية للرواتب في سوريا إلى تضخم التكاليف بالليرة السورية بدرجة أكبر بكثير عند المقارنة مع دول الجوار.
وبحسب مصادر اقتصادية محلية، فإن راتب الموظف اليوم في سوريا لم يعد يشتري له كيلو لحمة حمراء، كما أن الحد الأدنى لاحتياجات العائلة السورية المكونة من 5 أشخاص في سوريا اليوم لشراء الغذاء والاحتياجات الضرورية فقط قد أصبح 8 ملايين ليرة سورية، وفق مصادر رسمية.
اقرأ أيضاً: طباعة كميات كبيرة من العملة السورية لسد عجز الموازنة المالية العامة في سوريا.. ما القصة؟
الجدير بالذكر أن مظاهر التضخم النقدي في سوريا بدت واضحة في الآونة الأخيرة، حيث اتجه التجار إلى وزن العملة الورقية بدلاً من عدها، الأمر الذي يدل على مدى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
كما أن السوريون لا زالوا يعانون من أزمات متعددة تتفاقم يوماً بعد يوم دون التوصل إلى حلول لها، وفي مقدمتها أزمات المحروقات والغاز والكهرباء.
