الخطوة الأولى إصدار فئات نقدية جديدة من فئة 50 و 100 ليرة سورية وطرحها للتداول في الأسواق!
الخطوة الأولى إصدار فئات نقدية جديدة من فئة 50 و 100 ليرة سورية وطرحها للتداول في الأسواق!
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت مصادر اقتصادية محلية عن وجود توجهات لدى مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية في البلاد نحو اتخاذ قرارات وإجراءات اقتصادية جديدة على درجة عالية من الأهمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرة أن القرارات المرتقبة سيكون لها صدى إيجابي لدى السوريين.
وأوضحت المصادر أن الفريق الاقتصادي الجديد الذي سيتسلم مهامه رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة سيحاول كسب ثقة السوريين عبر اتخاذ إجراءات وقرارات تظهر أنه قادم بمبادرات لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا.
وبينت أن الفريق الاقتصادي الجديد لديه حزمة من القرارات التي أجرى عليها العديد من الدراسات طيلة الأشهر الماضية، حيث أن تلك الإجراءات الهدف منها بالمجمل هو الانفتاح الاقتصادي وتحسين واقع معيشة السوريين وإعادة ثقتهم بعملتهم المحلية.
وأضافت المصادر أن الخطوة الأولى التي من المرجح أن يتخذها الفريق الاقتصادي الجديد، هي إصدار فئات نقدية جديدة من فئة 50 و 100 ليرة سورية وطرحها للتداول في الأسواق السورية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشارت أن هذه الخطوة ينتظرها السوريون بفارغ الصبر في ضوء معاناتهم في حمل الأموال والكتل النقدية ذات الحجم الكبير عن القيام بعمليات التسوق والبيع والشراء، حيث أن عدادات النقود باتت حاجة ضرورية يجب توفرها في كل منزل وفي كل محل، حتى أن بعض الأشخاص تحدثوا عن حملهم للعدادات نقود صغيرة الحجم في حقائب اليد الصغيرة نظراً لحاجتهم الماسية لها حتى عند شراء الخضار والفواكه.
ونوهت المصادر إلى أنه قبل عام 2011 كانت أعلى فئة نقدية في سوريا، وهي فئة الألف ليرة سورية تعادل نحو 20 دولار، بينما تساوي أعلى فئة نقدية متداولة في سوريا حالياً، وهي فئة الخمسة آلاف ليرة سورية أقل من نصف دولار.
وقد أشار مصادر مطلعة على ما يجري ضمن دائرة صنع القرار الاقتصادي في سوريا أن الفريق الجديد الذي سيستلم مهمة إدارة دفة ملف الاقتصاد في البلاد لديه خطة عمل واضحة ومدروسة.
اقرأ أيضاً: عدادات النقود باتت ضرورية ويجب حملها بحقيبة اليد في سوريا.. هل تدفع الليرة السورية بالكيلو قريباً؟
ولفتت إلى أنه من ضمن القرارات المحتملة التي سيتم إصدارها إلى جانب إمكانية إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة أعلى، هي قرارات تتعلق بزيادة الرواتب والحد الأدنى الأجور، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى إمكانية اتخاذ قرار بزيادة تدريجية على الرواتب كل 6 أشهر وبموجب الوضع الاقتصادي والوفرات المالية لدى الخزينة العامة.
الجدير بالذكر أن معظم المحللين الاقتصاديين يجمعون على أن أهم قرار يجب اتخاذه في الفترة المقبلة، هو قرار السماح بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية في سوريا، حيث أن الاستمرار في منع التعامل بغير الليرة السورية له تأثيرات سلبية كبيرة سواءً على سعر صرف الدولار أو على مسألة جذب المستثمرين العرب والأجانب وتشجيعهم على فتح استثمارات نوعية وضخمة في سوريا خلال الفترة القادمة.
