السماح بالتعامل بالدولار في سوريا وتسليم الحوالات لأصحابها بالعملات الأجنبية.. قرارات تلوح في الأفق

السماح بالتعامل بالدولار في سوريا وتسليم الحوالات لأصحابها بالعملات الأجنبية.. قرارات تلوح في الأفق

طيف بوست – فريق التحرير

أكد العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد أن الحاجة باتت ملحة لاتخاذ قرارات مهمة ونوعية من شأنها أن تنهض بالاقتصاد السوري بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث أشاروا إلى أن الحديث عن استثمارات ضخمة ونهضة اقتصادية نوعية لا يمكن أن يتم قبل اتخاذ عدة قرارات.

وضمن هذا السياق، كشف خبير اقتصادي ومالي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن هناك قرارات اقتصادية على درجة عالية من الأهمية بدأت ملامحها تلوح في الأفق.

وأوضح الخبير الذي فضح عدم الكشف عن اسمه، أن المعلومات التي حصل عليها مؤخراً تشير أن القرارات الجديدة التي تتم دراستها حالياً من قبل اللجنة الاقتصادية والفريق الاقتصادي الجديد الذي سيتسلم مهامه خلال الأسابيع القليلة الماضية من شأنها أن تقلب موازين الاقتصاد في سوريا بشكل كبير.

ولفت إلى أن الفريق الاقتصادي يدرك تماماً أن أهم قرار اقتصادي من الممكن أن يتخذه هو السماح بالتعامل بالدولار من جديد في سوريا بعد أن مُنع التعامل بغير الليرة السورية في البلاد منذ سنوات.

ونوه الخبير أن الفريق الاقتصادي مطالب باتخاذ هذا القرار ليس فقط من أجل أن يصبح قادراً على التحكم بسعر الصرف وسحب البساط من تحت مكاتب السوق السوداء، وإنما من أجل تشجيع المستثمرين عل افتتاح استثمارات ضخمة في البلاد، حيث أنه لا يمكن أن يتم منع المستثمرين من التعامل بغير الليرة السورية، وهم في الأساس لا يملكون سوى أموال بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو.

وأفاد الخبير أن من بين القرارات المهمة الأخرى التى تتم دراستها من قبل اللجنة الاقتصادية والفريق الاقتصادي الجديد هي السماح لشركات الصرافة والحوالات بتسليم الحوالات لأصحابها بالدولار أو بالعملة التي أرسلها مرسل الحوالة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل من يحول الأموال لا يلجأ إلى مكاتب السوق السوداء، بل إلى تحويل الأموال إلى سوريا عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي سيجعل مصرف سوريا المركزي يرفد خزينته بكميات كبيرة من الدولار كانت تذهب لصالح القائمين على مكاتب السوق السوداء العاملة في سوريا.

اقرأ أيضاً: مصدر رسمي يحسم الأمر بشأن إمكانية إصدار فئات نقدية جديدة من الليرة السورية وطرحها للتداول قريباً

وبحسب القوانين المعمولة بها في سوريا، فإن القوانين تجيز حيازة الدولار في سوريا، حيث أن السوريين يسمح لهم أن يدخروا الأموال بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، لكن الممنوع هو أن يتم التعامل بهذه العملات أو تداولها في السوق وفي عمليات الشراء والبيع.

ووفقاً للقوانين فإن المبلغ الذي يسمح للسوريين حيازته بالدولار يصل إلى 10 آلاف دولار دون الحاجة إلى التصريح بذلك، ولكن شريطة أن لا يتم استخدام هذا المبلغ في أي نوع من أنواع التعاملات في مجال التجارة.