مكاتب سرية تتحكم بسعر صرف الدولار والاقتصاد في سوريا وتجني ملايين الدولارات شهرياً
مكاتب سرية تتحكم بسعر صرف الدولار والاقتصاد في سوريا وتجني ملايين الدولارات شهرياً
طيف بوست – فريق التحرير
أكد خبراء في مجال الاقتصاد على اطلاع بما يحدث ضمن الأروقة الاقتصادية في سوريا على وجود مكاتب سرية تتحكم بسعر صرف الدولار والاقتصاد في البلاد بشكل عام، مشيرين أن هذا المكاتب تجني مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات شهرياً.
وضمن هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي “جهاد يازجي” في حديث لمجلة “المجلة” بأن أهم المكاتب التي تتحكم بمفاصل الاقتصاد السوري، هو المكتب الاقتصادي التابع للقصر الجمهوري بدمشق.
وأشار إلى أن هذا المكتب يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في سوريا، بما في ذلك إدارته لمكاتب الصرافة والحوالات في السوق السوداء، فضلاً عن أن يدير قطاع الاتصالات في سوريا.
ولفت أن المكتب الثاني هو مكتب اقتصادي اختصاصه الجباية، هو تابع للفرقة الرابعة، حيي يتقاسم المكتبان خيرات سوريا وإيرادات الشركات والقطاعات الرابحة في البلاد.
ونوه أن المكتب الاقتصادي التابع للقصر، بات اليوم الواجهة الاقتصادية الأولى في سوريا، حيث لا تمر أي عملية اقتصادية أو مشروع استثماري في البلاد إلا ويكون له حصة من الأرباح والعوائد.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن المكتبان الاقتصاديان متفقان على تقاسم خيرات سوريا، حيث تتم إدارتهم من خلف الستار، فهي مكاتب سرية غير معلنة، لكن قسم كبير من السوريين باتوا يعرفون هذه المكاتب وطريقة عملها.
وأشار أن معظم أعمال تلك المكاتب السرية تتم من خلال وسطاء أو أشخاص يتم تنصيبهم في مراكز بحيث يكونوا قادرين على الإشراف بشكل مباشر على كافة الأعمال الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، بما في ذلك سوق الصرف ومكاتب الصرافة والحوالات.
وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن المكتب الاقتصادي التابع للقصر، هو الجهة التي تستحوذ على الدولارات التي تصل إلى سوريا عبر الحوالات المالية القادمة من المغتربين إلى ذويهم داخل سوريا.
اقرأ أيضاً: هل يستعد مصرف سوريا المركزي لطرح فئة نقدية جديدة من الليرة السورية قيمتها 50 ألف.. خبير يوضح!
ولفتت التقارير إلى أن استحواذ المكتب على القطع الأجنبي التي تصل إلى البلاد بالملايين يومياً، يجعل الليرة السورية لا تعرف طعم الاستقرار، حيث أن تلك المبالغ من شأنها أن تجعل الليرة السورية تستقر وتتحسن لو أنها كانت تصب في خزينة مصرف سوريا المركزي.
كما نوهت التقارير إلى أن تحكم المكتب الاقتصادي التابع للقصر بالاقتصاد السوري، جعل معظم رؤوس الأموال ورجال الأعمال والصناعيين والتجار السوريين يغادرون البلاد، وذلك نتيجة التضييق عليهم وفرض مبالغ مالية شهرية تعود إلى المكتب، الأمر الذي جعل كثيرين منهم يقرروا السفر إلى الخارج وافتتاح مشاريع استثمارية في بلدان تضمن لهم حقوقهم.
