مصرف التسليف الشعبي في سوريا يصدر قراراً مفاجئاً يخص سحب القروض الشخصية
مصرف التسليف الشعبي في سوريا يصدر قراراً مفاجئاً يخص سحب القروض الشخصية
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر إعلامية محلية عن اتخاذ مصرف التسليف الشعبي في سوريا قراراً مفاجئاً بخصوص سحب القروض الشخصية، وذلك بعد أيان قليلة من اتخاذ قرار مشابه أوقف من خلاله المصرف منح قروض الطاقة المتجددة وسط تراكم طلبات الحصول عليها.
وأوضحت المصادر أن القرار الجديد ينص على إيقاف استقبال طلبات القروض الشخصية حتى إشعار آخر، حيث أرجع المصرف ذلك إلى تراكم طلبات الحصول على القرض الشخصي.
ونقلت المصادر عن مصدر مسؤول في المصرف أن هناك إقبال شديد من قبل عدد كبير من السوريين على تقديم طلبات الحصول على القروض الشخصية.
وأكد المصدر المسؤول أن مصرف التسليف الشعبي وكافة فروعه مستمرين بمنح القروض الشخصية للطلبات المسجل عليها في وقت سابق والمستحقة لأصحابها، منوهاً أن القرار الجديد ينص على إيقاف استقبال الطلبات الجديدة حتى يتم معالجة الطلبات المتراكمة في المصرف وفروعه في مختلف المحافظات السورية.
ورجح أن يستأنف مصرف التسليف الشعبي في سوريا استقبال طلبات الحصول على القروض الشخصية بعد نحو 60 يوماً حتى يتثنى للعاملين في المصرف وفروعه الانتهاء من كافة الطلبات المستحقة.
وبحسب محللين في مجال الاقتصاد فإن مسألة إيقاف منح قروض الطاقة المتجددة الذي صدر قبل أيام من الممكن تفهمه، لكن أن يتم إيقاف منح القروض الشخصية بسبب تراكم الطلبات يحمل في طياته علامات استفهام عديدة.
وأشار المحللون أن المصارف الأخرى من المتوقع أن تحذو حذو مصرف التسليف الشعبي في إيقاف منح القروض الشخصية، منوهين أن ذلك يدل على وجود خلل في كمية السيولة المتوفرة لدى المصارف العامة.
كما لفت المحللون أن إيقاف منح القروض الشخصية يشير إلى وجود خلل في طريقة إدارة مسألة منح القروض وعدم وجود دراسة كافية، مشيرين أن إدارة الملف الاقتصادي في سوريا تتم بشكل اعتباطي عموماً وهذا ما أدى إلى وصول الوضع في البلاد إلى ما هو عليه الآن.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يتلاعب بسعر الدولار لصالح أشخاص محددين.. خبير اقتصادي يفضح المستور!
تجدر الإشارة إلى أن عدد من المحللين الاقتصاديين السوريين كانوا قد أشاروا خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن مصرف سوريا المركزي يتلاعب بسعر صرف الدولار في سوريا لصالح فئة وأشخاص محددين.
ولفتوا إلى أن المصرف المركزي يحاول خلق فوضى في سوق الصرف بشكل دائم ولا يتخذ أي قرارات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف، حيث حملوه المسؤولية كاملة على استمرار تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية.
