مبلغ خيالي.. كم مليار ليرة سورية دخلت إلى الخزينة العامة في سوريا من الغرامات خلال ربع عام؟
“مبلغ خيالي” كم مليار ليرة سورية دخلت إلى الخزينة العامة في سوريا من الغرامات خلال ربع عام؟
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت تقارير اقتصادية محلية في سوريا عن مبلغ خيالي ضخم دخل إلى الخزينة العاملة في البلاد خلال الربع الأول من عام 2024 من خلال الغرامات والمحجوزات وسط تساؤل عدد كبير من السوريين “كم مليار ليرة سورية..؟” دخل إلى الخزينة مؤخراً، وأين ذهب ذلك المبلغ.
وضمن هذا السياق، كشفت مصادر محلية أن المبلغ المعلن هو جزء فقط من إجمالي المبالغ التي تم الحصول عليها من الغرامات والمحجوزات خلال الثلاثة أشهر الأول من العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن المبلغ الذي تم الإعلان عنه هو 493 مليار ليرة سورية دخلت الخزينة العامة في سوريا جراء الضبوط التموينية والغرامات المفروضة في البلاد.
وبينت أن المبلغ الذي كان من المفترض أن يدخل إلى الخزينة العامة في واقع الأمر هو ضعف المبلغ المذكور في الإعلان الرسمي، مشيرة إلى أن الجزء المفقود من المبلغ ويقدر بنحو 500 مليار ليرة سورية ذهب للجباة وقسم كبير منه إلى المكتب الاقتصادي في القصر.
وأضافت التقارير أن المكتب الاقتصادي يفرض على الجهات الرسمية ضرائب بشكل غير معلن أشبه بالحصة من كل ضبط يتم تنظيمه، حيث يحصل المكتب على 50 بالمئة تقريباً من قيمة الغرامات دون تسجيلها بشكل رسمي في الوثائق، بينما بتم توثيق المبالغ الأخرى.
وأشارت إلى أن المبالغ التي يتم توثيقها بشكل رسمي تذهب إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة من المحافظات، وينتهي بها المطاف في الخزينة العامة بعد إجراء كافة الإجراءات القانونية الروتينية.
ولفتت أنه من الصعب بمكان إحصاء حجم الغرامات التي تدفع بشكل دقيق، وذلك لأن الموظف المسؤول ينال حصته، بالإضافة إلى حصة المكتب الاقتصادي، وما يتبقى من المبلغ يتم تنظيمه في ضبط رسمي كغرامات.
اقرأ أيضاً: لأول مرة في تاريخه.. سعر غرام الذهب في سوريا يحلق عالياً وخبير يقدم نصيحة للسوريين بشأن المعدن الثمين
وكانت العديد من التقارير الاقتصادية المحلية قد أكدت أن الغرامات الباهظة التي يتم فرضها على التجار والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال، قد أدت إلى هجرة الكثير منهم إلى الخارج بعد عدم حصولهم على أرباح تجعلهم قادرين على الاستمرار بالعمل نتيجة الأموال التي يتم دفعها هنا وهناك.
وأكد العديد من التجار السوريين الذين غادروا البلاد بحثاً عن فرص عمل أفضل وافتتاح مصانع ومعامل في الخارج على أن الغرامات التي يتم دفعها بشكل رسمي وغير رسمي قد انهكتهم، مشيرين إلى أن “الكل بدو” كناية عن جباية الأموال منهم دون وجه حق بدلاً من أن تقوم الجهات المعنية برعايتهم ودعم خطوط إنتاجهم.
