الموازنة العامة لعام 2024 في سوريا.. خبراء في الاقتصاد يفضحون المستور وحديث عن التداعيات!
الموازنة العامة لعام 2024 في سوريا.. خبراء في الاقتصاد يفضحون المستور وحديث عن التداعيات!
طيف بوست – فريق التحرير
أصدر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بياناته المتعلقة بالاعتمادات المبدئية لمشروع الموازنة المالية العامة لعام 2024 في سوريا والتي تبلغ 35500 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ القيمة بالدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي حوالي 4.1 مليار دولار أمريكي.
وأما بموجب سعر صرف الليرة السورية المتداول في السوق الموازي، فإن قيمة الاعتمادات الأولية المعلن عنها تساوي حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، حيث فتحت هذه الأرقام شهية الخبراء في مجال الاقتصاد للحديث عن تداعيات ما تم الإعلان عنه وآثار على مستقبل الاقتصاد في سوريا عموماً خلال السنة المقبلة.
وضمن هذا السياق، فضح خبراء في الاقتصاد المستور حول الموازنة العامة لعام 2024 في سوريا التي أعلن عنها قبل يومين، إذ أكد معظم الخبراء والمحللون أنها موازنة مالية وهمية ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات والمتطلبات.
وأوضح الخبراء أن الأرقام الواردة في الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024 في سوريا لن تساهم بأي شكل من الأشكال من تحقيق أي نمو اقتصادي في البلاد.
ورجح المحللون أن يزداد الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا سوءاً خلال السنة القادمة، وأن تواصل الليرة السورية انخفاضها بشكل أكبر أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية.
وضمن هذا الإطار، قال الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق “د. شفيق عربش” إن الأرقام الواردة في موازنة 2024 رغم نسبة الزيادة الكبيرة التي جاءت، إلا أن ذلك يعتبر اعترافاً رسمياً من الجهات المعنية بارتفاع معدلات ونسبة التضخم في البلاد بشكل كبير جداً عام 2023.
ولفت الخبير المالي والاقتصادي إلى أن نسبة الزيادة في الموازنة العامة لعام 2024 في سوريا تعتبر نسبة عير معقولة، مشيراً أنه من غير المنطقي في أي دولة في العالم أن ترتفع اعتمادات الموازنة بالنسبة التي ارتفعت فيها في سوريا.
وأشار الخبير في حديث لوسائل إعلام محلية إلى أن موازنة عام 2024 في سوريا جاءت نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، لاسيما بعد قرار زيادة الأجور والرواتب، ولم تأتي لتلبي الاحتياجات والمتطلبات الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
وفي ضوء ما سبق توقع خبراء ومحللون أن يزداد الواقع الخدمي في البلاد سوءاً في الفترة القادمة، كما توقعوا أن لا يشهد الاقتصاد السوري أي نهوض في المدى المنظور.
ولا يتوقع المحللون أي انفراجة على الصعيد الاقتصادي في سوريا طالما أن السياسة المالية والنقدية في البلاد لم تتغير بشكل جذري، مشيرين إلى أهمية تغيير العقلية التي يتم التعامل بموجبها مع الواقع الاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضاً: مهنة جديدة تنتشر في سوريا والمنطقة باتت تدر مبالغ مالية خيالية على أصحابها شهرياً (فيديو)
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المحللين كانوا قد توقعوا أن تشهد الليرة السورية انخفاضات متتالية وكبيرة مع نهاية عام 2023 وبداية عام 2024.
ورجح المحللون أن يتجاوز سعر صرف الليرة السورية خلال الأشهر القليلة القادمة عتبة الـ 18 ألف ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد خلال الربع الأول من تعاملات العام القادم.
