مصدر من دمشق يفضح المستور حول الواقع الاقتصادي وحجم وقيمة الرشاوي في سوريا حالياً!
مصدر من دمشق يفضح المستور حول الواقع الاقتصادي وحجم وقيمة الرشاوي في سوريا حالياً!
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر اقتصادية من داخل العاصمة السورية دمشق تفاصيل جديدة حول الفساد المستشري في سوريا وحجم وقيمة الرشاوي، مشيرة إلى أن دائرة الفساد اتسعت بشكل كبير جداً في البلاد خلال العامين الأخيرين تزامناً مع استمرار تردي الوضع الاقتصادي.
وضمن هذا السياق، سلط الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادي “زياد غصن” الضوء على مسألة حجم وقيمة الرشاوي في سوريا، مؤكداً أنها ازدادت بشكل كبير مؤخراً نتيجة اتساع الفجوة بين مستويات أسعار المواد والسلع من جهة ومستوى الدخل والأجور من جهة أخرى.
وأوضح “غصن” في سياق حديثه لبرنامج “منحكي اقتصاد” أن معظم الموظفين باتوا اليوم يقبلون بتلقي الرشوة، مشيراً أن من كان منهم يرفضها لدوافع أخلاقية واجتماعية ودينية، بات اليوم يقبلها تحت مبرر “الجـ.ـوع كـ.ـافر”، وفق وصفه.
ونوه الصحفي إلى وجود تغيرات طرأت على الرشوة في الآونة الأخيرة لا تتعلق بمساحة انتشارها فقد بل تتعدى ذلك إلى تغيرات في شكل وقيمة الرشوة كذلك الأمر.
وأوضح أننا اليوم نستطيع التمييز بين رشوتين، أولهما هي الرشوة المتداولة بين فئة الفاسـ.دين الكبار، وثانيهما هي الرشوة التي يتقاسمها الفاسـ.ـدون الصغار والتي يسميها البعض الفتات.
ولفت “غصن” إلى أن النوع الأول من الرشوة يكون بالقطع الأجنبي، حيث في الغالب يتم تسديدها دفعة واحدة على شكل ليرات أو أونصات ذهبية عملاً بالمبدأ الذي يقول ما خف وزنه وكبرت قيمته وتيسر حمله.
أما بالنسبة للنوع الثاني من الرشوة، فأشار “غصن” إلى أن الليرة السورية لا تزال هي الحاضرة في تسديد هذا النوع، موضحاً ذلك يعود لأن الرشوة في الفساد الصغير معظمها يجد طريقه السريع للانفاق.
وبيّن أنه في غالب الأحيان، فإن الموظف يقبل رشوة لإنجاز معاملة أو التستر عن مخـ.ـالـــ.ـفة لحاجته للأموال، وذلك نظراً لأن انفاقه يتدرج ارتفاعاً مع قيمة الرشوة التي يتلقاها.
ووفقاً للصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية، فإن الرشوة ستبقى منتشرة وستتوسع دائرتها طالما أن الدخل لا يكفي الموظفين، وطالما هناك رجال فاسـ.ـدون لديهم قناعة بأنهم بالمال يمكنهم أن يفعلوا كل شيء في هذه البلاد.
وكان “غصن” قد أشار في وقت سابق في أنه وبحسب أرقام التتبع السنوية للمؤسستين الرقابيتين، فإن مبـ.ـالغ الفـ.ـسـ.ـاد المكتشفة جـ.ـراء التحقـ.ـيقات التي أجراها مفـ.ـتـ.ـشو المؤسستين وصلت في عام 2021 إلى نحـ.ـو 64 مليـ.ـار ليرة سورية.
وعلق عدد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد على هذا الأرقام بالتأكيد أن حجم الفساد أكبر بكثير وبأضعاف مضاعفة من الأرقام الرسمية المعلن عنها.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تعزز مكاسبها أمام الدولار وأسعار الذهب تسجل انخفاضاً في الأسواق المحلية والعالمية!
وأشار المحللون إلى أن الاقتصاد السوري عموماً أصبح اقتصاد غير رسمي، بمعنى أن أي أرقام وبيانات صادرة عن جهات رسمية لا تشكل سوى نسبة صغيرة من الأرقام الحقيقية، مؤكدين أن الاقتصاد السوري أصبح “اقتصاد ظل” بامتياز.
ويأتي ما سبق مع وصول سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات اليوم إلى مستويات قريبة من عتبة الـ 4600 ليرة سورية للدولار الواحد في عموم المدن في البلاد.
