سوريا.. مقترح لزيادة الرواتب إلى 100 دولار شهرياً وخبراء يحذرون من تضخم جامح في الاقتصاد السوري!
سوريا.. مقترح لزيادة الرواتب إلى 100 دولار شهرياً وخبراء يحذرون من تضخم جامح في الاقتصاد السوري!
طيف بوست – فريق التحرير
أشارت مصادر محلية إلى أن الطريقة الوحيدة لتقبل سياسة رفع الدعم الحكـ.ـومي في سوريا، هو العمل على زيارة الرواتب ورفع الحد الأدنى لأجور العمال، مشيرة إلى أن الراتب الحالي الذي يعادل 27 دولاراً أمريكياً شهرياً في أحس الأحوال لم يعد كافياً.
وقال الباحث في مجال الاقتصاد “درازي محي الدين” في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية إن التوجهات الحكــ.ـومية نحو رفع سياسة الدعم لخفض العجـ.ـز الحكـ.ـومي يجب أن تترافق مع خطط لزيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور بشكل مباشر وسريع.
وشدد الباحث على ضرورة أن ترفع الحكـ.ـومة الرواتب وصولاً إلى 100 دولار شهرياً وبالسرعة القصوى، لافتاً أن هذا الحد هو الذي تستطيع الحكـ.ـومة خلاله من تخفيض الدعم وتقـ.ـييده، حسب تعبيره.
وبيّن “محي الدين” أن إجراءات رفع الأجور والرواتب يجب أن تتخذ بشكل تدريجي وبخطة مدروسة من أجل أن لا تتخطى ما يعادل الـ 100 دولار شهرياً، مشيراً أن ذلك من شأنه تحسين القوة الشرائية للمواطنين في البلاد، مما سيساهم مستقبلاً بعودة الاستثمارات، وفق قوله.
ولفت الباحث في سياق حديثه إلى أن ما سبق يجب أن يترافق بالعمل على إصلاح نظــ.ـام الأسعار من خلال السـ.ـمـ.ـاح بالاستـ.ـيراد لكافة المواد والسلع مع رسوم جمـ.ـركية مرتفعة في البداية، ومن ثم تخفيض الرسوم بالتدريج.
وأوضح “محي الدين” أن الاستيراد المسموح يلعب دوراً هاماً في تخفيض التهـ.ــريب، بالإضافة إلى أنه يساهم في خفض الأسعار ورفع الجودة منـ.ـع احتـ.ـكـ.ـار بعض السلع، الأمر الذي سيزيد من إيرادات الحكـ.ـومة.
وفي شأن ذي صلة، حذر خبراء وباحثون في مجال الاقتصاد من وصول الاقتصاد في سوريا إلى مرحلة التضخم الجامح في الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن ذلك هو الشكل الأكثر ضـ.ـرراً للاقتصاد، وذلك بفعل الارتفاع المتواصل والسـ.ـريـ.ـع في المستوى العـ.ـاـم للأسعار.
ونوه الباحثون إلى أن الارتفاع السريع بالأسعار يساهم بشكل كبير بفقدان العملة لقيمتها الشرائية، وبالتالي زيادة في التضخم واستمرار في تردي الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
وأشار الخبراء إلى أن معدلات التضخم في سوريا بلغت 163.1% خلال عام 2020، مرجحين أن يتجه معدل التضخم نـ.ـحـ.ـو زيـادة مقدارها ما نسبته 12% خلال عام 2022، وإلى 9.80% في عام 2023، وذلك بالاستناد إلى نماذج الاقتصاد القياسي.
وضمن هذا الإطار، أشار المحـ.ـلل الاقتصادي “د.حسام عايش” لموقع “الحل نت” إلى أن الارتفاع المتواصل للأسعار في سوريا، بالإضافة إلى استمرار انخفاض قيمة العملة وتآكل قيمتها الشرائية وعدم تمكن الحكـ.ـومة من مواجـ.ـهة ذلك، كلها مؤشرات على انفـ.ـلات معدلات التضخم الجـ.ـامح في اقتصاد البلاد.
اقرا أيضاً: سوريا.. تدهور اقتصادي على الأبواب وموجات تضخم مرتقبة وخبراء يحذرون من عواقب وخيمة!
ويشير المحلل في معرض حديثه إلى أن سوريا أمام حـ.ـالة من الاقتصاد الجـ.ـامح تؤدي إلى مزيد من التضخم الجـ.ـامـ.ـح في الاقتصاد السوري.
ونوه أن ما سبق يدفع الناس إلى التخلص من ممتلكاتهم الوطنية أو العملات المحلية والاتجاه نحو الأمـ.ـلاك الأجنبية، الأمر الذي يرفع الطـ.ـلـ.ـب عليها ويخـــ.ـفـ.ـض سعر صرف العــمـ.ـلة المحـ.ـلــ.ـية.
