هل الحكومة السورية الجديدة قادرة على زيادة الرواتب 400% دفعة واحدة.. خبير يشكك ويحذر!
هل الحكومة السورية الجديدة قادرة على زيادة الرواتب 400% دفعة واحدة.. خبير يشكك ويحذر!
طيف بوست – فريق التحرير
ينتظر الموظفون السوريون صدور قرار زيادة الرواتب بنسبة 400%، حيث كان من المقرر أن يصدر القرار مع بداية شهر شباط/ فبراير الجاري، لكن الحكومة السورية الجديدة أجلت اتخاذ قرار رفع رواتب الموظفين دون تحديد موعد جديد لاتخاذ القرار.
وضمن هذا السياق، شكك الخبير الاقتصادي والمالي “جورج خزام” بقدرة الحكومة السورية الجديدة على زيادة الرواتب بنسبة 400% دفعة واحدة، محذراً من تداعيات سلبية في حال تم اتخاذ القرار بالاعتماد على التوسع في طباعة العملة دون تغطية بالدولار أو الذهب.
وأشار الخبير في منشور له على صفحته في “فيس بوك” إلى أن الحكومة السورية الجديدة ولا أي حكومة لن تكون قادرة على زيادة الرواتب 400% دفعة واحدة.
وأرجع ذلك إلى هذه الزيادة تتطلب زيادة شهرية بالإيرادات الحكومية 400% بالحد الأدنى وهذا غير متاح في سوريا خلال الفترة الحالية.
ولفت أنه في حال حصلت تلك الزيادة بالإيرادات عن عن طريق التوسع بطباعة العملة بدون تغطية بالدولار أو بالذهب أو تغطية سلعية بزيادة الإنتاج فإن سعر صرف الدولار سوف يتضاعف ويرتفع بشكل كبير جداً ويخسر الموظف الكثير من القوة الشرائية لراتبه الضعيف الذي لا يتجاوز الـ 35 دولاراً بعد الزيادة.
وأشار إلى أنه في حال كان مصدر الزيادة بالإيرادات الحكومية هو الإعانات الخارجية، فإن أسعار البضائع سوف ترتفع بشكل كبير لعدم وجود تغطية لها بالإنتاج الوطني، وذلك لأن مصدر تلك الإيرادات ليس من زيادة الإنتاج الوطني الذي سوف يستهلكه الشعب بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج والتمويل لزيادة الرواتب.
وأضاف بالقول: “إن زيادة الرواتب 400% للقطاع العام سوف تجعل تكاليف الإنتاج مرتفعة جداً و جميع تلك المنتجات غير قابلة للبيع في السوق الداخلية و الخارجية، وحتى القطاعات الخدمية سوف تكون مضطرة لزيادة أجورها على المواطن لدفع تلك الرواتب”.
وأردف بالإشارة إلى القطاعات الخدمية التي سوف تكون مضطرة لزيادة أجورها على السوريين لدفع تلك الرواتب، مثل قطاع الكهرباء سوف يكون مضطر لزيادة التعرفة الصناعية والمنزلية لتحصيل الإيرادات لزيادة الرواتب.
اقرأ أيضاً: توقعات مهمة حول مستقبل الوضع الاقتصادي في سوريا.. كم ستصبح الرواتب وأسعار الخبز والوقود؟
وحول الحلول المتاحة لزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، أشار الخبير إلى أن الحل الوحيد لزيادة رواتب القطاع العام والخاص هو تخفيض تكاليف الإنتاج وتخفيض سعر صرف الدولار ليس عن طريق السياسة الهدامة والفاشلة بتجفيف السيولة وإنما حصراً عن طريق حماية وزيادة الإنتاج الوطني ودعم الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه مشيراً إلى أنه لن يحدث ذلك طالما بأن المنتجات التركية باتت المسيطرة على الأسواق السورية، ومعها تراجع قطاعات الصناعة والزراعة في سوريا.
