نقص سيولة حاد من الدولار يدفع بقيمة الليرة السورية إلى الهاوية وخبير يتحدث عن كساد تضخمي مفرط
نقص سيولة حاد من الدولار يدفع بقيمة الليرة السورية إلى الهاوية وخبير يتحدث عن كساد تضخمي مفرط
طيف بوست – فريق التحرير
صدرت العديد من التحليلات عن محللين وخبراء في مجال الاقتصاد في الآونة الأخيرة حول أسباب استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية، فضلاً عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم والأسعار في البلاد دون توقف.
وبالنظر إلى التحليلات نجد أن معظم تلك القراءات تحوم حول فكرة مسؤولية مصرف سوريا المركزي عن استمرار تراجع قيمة الليرة السورية وعدم استقرارها أو استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام.
وفي حديث لموقع “طيف بوست” قدم خبير اقتصادي من دمشق رؤية جديدة حول أسباب الانخفاض المستمر بقيمة الليرة السورية على مدار الأعوام الماضية.
وأوضح الخبير أن أحد أهم أسباب استمرار تراجع الليرة السورية، هو وجود سيولة حاد من الدولار في الأسواق السورية، منوهاً أن النقص تطور وأصبح أكثر تأثيراً في عام 2024.
وبيّن الخبير أن السوق السوداء هي التي تتحكم بالمطلق بكمية الدولار المطروحة في السوق، حيث أن من مصلحتها وجود نقص حاد بشكل دائم، الأمر الذي يمنحها الفرصة لتحديد سعر الصرف وتحقيق أرباح معتبرة بشكل مستمر.
وأضاف أن ما حصل خلال الأشهر القليلة الماضية وما يزال مستمر حتى يومنا هذا، هو أن السوق السوداء بات لديها نقص في السيولة من الدولار خلال الفترة السابقة، منوهاً أن هذا ليس توقع بل مبني على معلومات موثوقة حصل عليها من مصادره الخاصة.
وأشار الخبير الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته أن النقص الحاد في السيولة من الدولار ينذر بانخفاض كبير في قيمة الليرة السورية أمام مختلف العملات الأجنبية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ونوه إلى أن انخفاض الليرة السورية بشكل أكبر في المدى المنظور من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار مختلف أنواع المواد والسلع والخدمات في البلاد، لاسيما خلال الربع الأخير من عام 2024 الجاري.
كما تحدث الخبير عن إمكانية وصول التضخم في سوريا إلى مرحلة جديدة مختلفة كلياً، وهي مرحلة الكساد التضخمي المفرط، الأمر الذي ينذر بوضع اقتصادي أكثر تردياً سينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة السوريين.
اقرأ أيضاً: كميات كبيرة من الدولار تخرج من سوريا خلال فترة قصيرة وتنذر بتدهور قادم بقيمة الليرة السورية
ويأتي ما سبق تزامناً مع حديث عن إخراج كميات كبيرة من الدولار إلى خارج سوريا عن طريق رجال الأعمال والصناعيين الذين قرروا مغادرة البلاد مؤخراً والاستثمار في بلدان أخرى.
وأشارت التقارير إلى أن التضييق على الصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال جعلهم يفقدون الأمل ويقرروا البحث عن فرصة استثمارية جديدة خارج البلاد، فخرجوا وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولارات، الأمر الذي أثر على عجلة الإنتاج في سوريا إلى جانب تأثر السيولة المتوفرة من الدولار في السوق.
