سوريا.. أسعار ملتهبة منذ بداية العام وحديث عن نظام ضريبي جديد سيثقل كاهل المواطن السوري!
سوريا.. أسعار ملتهبة منذ بداية العام وحديث عن نظام ضريبي جديد سيثقل كاهل المواطن السوري!
طيف بوست – فريق التحرير
واصلت أسعار معظم المواد والسلع الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعها بشكل ملحوظ مع بداية العام الجديد، وذلك بالرغم من الوعود التي أطلقتها حـ.ـكـ.ـومة النـظـ.ــام مع نهاية عام 2021 بوجود انفراجات بخصوص الأزمات الاقتصادية في البلاد.
وحلّقت أسعار العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية في سوريا، وذلك تزامناً مع ظهور سوق سوداء قوية من شأنها أن توفر أرباحاً كبيرة لبعض التجار المتحكمين بالسوق الذين سيواصلون رفع الأسعار واحتـ.ـكـ.ـار المواد، وفقاً لعدة تقارير محلية.
وتشير المصادر إلى أن حـ.ـكـ.ـومة البلاد تبدو عاجزة وغير قادرة على ضبـ.ـط الأسعار في السوق المحلية، وذلك مع تصاعد معدلات التضخم في الاقتصاد السوري الذي يترافق مع توقعات بانخفاضات متتالية ستشهدها الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات خلال العام الجاري.
وفي ظل وجود فوارق كبيرة بين الأسعار الرسمية وبين الأسعار التي تباع فيها السلع في السوق السورية يرى العديد من المحللين أن السبب الرئيسي في فـ.ـشـ.ـل الحكومة بضبـ.ـط الأسعار يعود نظراً لأن اقتصاد البلاد ككل يقع رهـ.ـينة بأيدي مجموعة من المتنفذين الذين تربطهم علاقات وطيدة مع مسؤولين سوريين كبار.
ويرى المحللون أن الحـ.ـكـ.ـومة تعتبر جزء أساسي من المشكلات الاقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد يوم في البلاد، وذلك بدل أن تكون جزءاً رئيسياً من الحل.
ويرجح مختصون وباحثون في مجال الاقتصاد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية وعدم استقرارها في المدى المنظور، وذلك بسبب أن سـ.ـلاسـ.ـل التوريد العالمية من المتوقع أن لا تتعـ.ـافى في الأشهر المقبلة.
ويأتي ما سبق، تزامناً مع حديث وزير المالية التابع لحــ.ـكـ.ـومة النظام “كنان ياغي” عن وجود نظام ضريبي جديد سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية العام الجاري.
وزعم “ياغي” في تصريحات صحفية أن نظام الضـ.ـرائب الجديد سيكون واضحاً وشفافاً بحيث يربط الفاعلين الاقتصاديين بوزارة المالية عبر نظام عـ.ـمـ.ـل الكتروني.
ويؤكد محللون أن نظام الضـ.ـرائب الجديد سيثقل كاهل المواطن السوري وأنه سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار وسيؤدي لارتفاعها تزامناً مع عدم توفر الخدمات الأساسية مثل المحروقات والكهرباء، بالإضافة إلى عدم وجود أي حلول منطقية تلوح في الأفق لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة في البلاد.
فيما يرى آخرون أن الحـ.ـكـ.ـومة تخطط لتعويض رقم الموازنة المرتفع للعام المالي 2022، وذلك عبر نظام ضريبي جديد سيؤدي حكماً إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، لاسيما بأسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.
اقرأ أيضاً: انخفاض ملحوظ بقيمة الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية وارتفاع قياسي بأسعار الذهب!
ويشيرون إلى أن الموازنة المالية العامة للسنة المالية 2021 كانت 8.5 ترليون ليرة سورية، أما الموازنة العامة المعلن عنها للسنة المالية الحالية وصل إلى أكثر من 13 ترليون ليرة سورية.
ويوضحون أن الحـ.ـكـ.ـومة لن تستطيع سد هذه الفجوة والفارق الكبير بين أرقام موازنة 2021 وموازنة 2022 إلا عبر نظام ضريبي جديد سيمكنهم من جبر الفرق من جيوب المواطنين، وذلك في ظل عدم امتلاك الحـ.ـكـــ.ـومة السورية لأي موارد يمكنها الاعتماد عليها لسد العـ.ـجـ.ـز.
