نصف تريليون دولار أموال مجمدة في سوريا.. أين هي ومن يملكها؟
نصف تريليون دولار أموال مجمدة في سوريا.. أين هي ومن يملكها؟
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت تقارير محليو سورية عن كميات كبيرة من الدولارات تصنف تحت بند الأموال المجمدة في سوريا، مشيرة إلى أن تلك المبالغ الضخمة في حال تم تحويلها إلى استثمارات سيكون من شأنها تحقيق نهضة اقتصادية مهمة في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وضمن هذا السياق، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “ياسر أكريم” في حديث لوسائل إعلام محلية إلى أن وجود أكثر من نصف تريليون دولار أموال مجمدة في سوريا على شكل عقارات وأراضي ومدخرات من الذهب يملكها السوريون.
ولفت إلى ضرورة أن يتم العمل على تحويل تلك الأموال المجمدة التي يدخرها السوريون إلى مشاريع استثمارية وإنتاجية تساهم في النهضة الاقتصادية في البلاد.
ونوه أن العقارات وكميات الذهب المملوكة من قبل السوريين هي مدخرات مجمدة لا يتم الاستفادة منها، حيث أن هذه الأصول والمبالغ المالية الكبيرة المجمدة من الممكن أن تحرك عجلة الاقتصاد وتنشطه بشكل كبير في حال تم استثمارها بشكل مناسب.
وأطلق “أكريم” على الأموال المجمدة لدى السوريين اسم “الخطيئة الكبرى”، منوهاً أن لها تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد السوري.
واستدرك عضو غرفة تجارة دمشق أسباب عدم إقبال السوريين على استخدام الأموال المجمدة في مشاريع استثمارية إلى القوانين الاقتصادية المضطربة في البلاد إلى جانب السياسات الضريبية غير المستدامة، وفق وصفه.
ولفت أن عدم نجاح الكثير من المشاريع الاستثمارية السابقة قد أدى إلى رغبة السوريين بالاحتفاظ بأموالهم وعدم المجازفة فيها، حيث أن القوانين الاقتصادية في البلاد لا تشجع على الاستثمار، مشيراً إلى أهمية العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لتغيير هذه النظرة السلبية حول المشاريع الاستثمارية.
وأفاد “أكريم” إلى أن النهج المتبع حالياً والذي تفرض بموجبه حالياً ضرائب كبيرة على المشاريع الصغيرة والشركات التي تحتوي عدة شركاء، أدت إلى تحول الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد ظل، وذلك بسبب محاولة كافة أصحاب المشاريع تجنب التكاليف المرتفعة والضرائب بإتباع أساليب متنوعة بعضها ملتوي، الأمر الذي يوسع من سيطرة اقتصاد الظل على الواقع الاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضاً: موازنة عام 2025 في سوريا تنذر بكارثة اقتصادية كبرى.. الليرة والرواتب في مهب الريح
ولفت إلى أن الحل الذي يؤدي إلى تشجيع الناس على تحويل الأموال المجمدة لديهم كمدخرات ذهب أو أراضي أو عقارات هو إعادة صياغة القوانين التي تحكم الصناعة والتجارة والاقتصاد في سوريا.
وختم “أكريم” حديثه مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات وقوانين تدعم المستثمرين من خلال تقديم دراسات ذات جدوى اقتصادية تسهم في نجاح المشاريع الاستثمارية، وذلك يما يضمن للمستثمر أن يكون مطمئناً على أمواله وتجنب عدم إفلاسه.
