مليارات الليرات تدخل إلى الخزينة العامة في سوريا وتساهم بضبط إيقاع الليرة السورية.. من أين جاءت؟
مليارات الليرات تدخل إلى الخزينة العامة في سوريا وتساهم بضبط إيقاع الليرة السورية.. من أين جاءت؟
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر رسمية سورية عن دخول مليارات الليرات السورية إلى الخزينة العام في سوريا خلال أول خمسة أشهر من عام 2024، حيث ساهمت هذه المبالغ وفقاً لمحللين في مجال الاقتصاد بضبط إيقاع الليرة السورية واستقرار سعر صرفها أمام الدولار وبقية العملات.
وضمن هذا السياق تحدثت مديرية حماية المستهلك عن تنظيمها عدد كبير من الضبوط العدلية بناءً على القانون رقم 8 الصادر عام 2021 حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، حيث وصل عدد المخالفات التموينية إلى 21.237 مخالفة.
وأشارت إلى أن قيمة الغرامات بلغت حوالي 113.7 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة تسوية المخالفات نحو 48736 مليار ليرة سورية، بينما بلغ مجموع قيمة الغرامات والمحجوزات والتسويات بشكل كامل حوالي 601 مليار ليرة سورية.
وبحسب محللين في مجال الاقتصاد، فإن هذه المليارات دخلت إلى الخزينة العامة وساهمت بشكل كبير في استقرار سعر صرف الليرة السورية نسبياً مقابل الدولار في الفترة الأخيرة.
وأوضح المحللون أنه على الرغم من أن المبلغ المعلن ضخم جداً، إلا أن ما تم الإعلان عنه هو جزء فقط من إجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها من التجار وأصحاب المحال التجارية ورجال الأعمال.
وبيّن المحللون أن قسم كبير من الأموال يتم تحصيله من التجار بدون وثائق أو فواتير رسمية بالمبالغ التي يتم دفعها، منوهين أن قيمة الغرامات يجب أن تكون ضعف المبلغ الذي تم الإعلان عنه رسمياً.
وأضافوا أن المبالغ المفقودة وتقدر بنحو 600 مليار ليرة سورية، يذهب بعضها للجباة والعناصر، فيما يذهب القسم الأكبر من تلك المبالغ للمكتب الاقتصادي في القصر بدمشق.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب الاقتصادي يقوم بفرض إتاوات وضرائب بشكل غير رسمي أشبه بالحصة التي يجب أن ينالها مع تنظيم أي ضبط.
وأفادت أن المكتب الاقتصادي يفرض نسبة 50 بالمئة يجب أن يحصل عليها من قيمة أي غرامة وضبط يتم تسجيله، حيث يتم توثيق المبلغ الأساسي المفروض كغرامة بفواتير رسمية، بينما لا تتم فوترة حصة المكتب من المبالغ.
اقرأ أيضاً: أسعار جديدة لغرام وأونصة وليرة الذهب في سوريا وحديث عن فرصة ذهبية للشراء
وأكدت مصادر محلية أن ممارسات المكتب الاقتصادي أدت إلى هجرة الكثير من رجال الأعمال والتجار وأصحاب رؤوس الأموال والصناعيين من سوريا إلى الخارج، حيث أن بيئة العمل لم تعد صالحة للاستثمار في البلاد وسط استمرار فرض إتاوات وضرائب تجعل التجار غير قادرين أن يستمروا في أعمالهم.
وأشارت المصادر إلى أن عدد كبير من التجار والصناعيين هاجروا إلى بلدان عربية وإقليمية وافتتحوا مشاريعهم هناك، حيث توفر تلك البلدان بيئية استثمارية مناسبة، إذ أن معظم رجال الأعمال الذين غادروا البلاد لا يفكرون بالعودة إليها في المدى المنظور.
