ملايين الدولارات تضل طريقها عن مصرف سوريا المركزي وحديث عن جهة تستحوذ عليها
ملايين الدولارات تضل طريقها عن مصرف سوريا المركزي وحديث عن جهة تستحوذ عليها
طيف بوست – فريق التحرير
توسعت دائرة الانتقادات الموجهة إلى مصرف سوريا المركزي في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث وجهت إليه أصابع الاتهام بعدم القدرة على إيجاد حلول للرفع من سوية الاقتصاد السوري وتثبيت سعر صرف الليرة السورية ومكافحة ارتفاع معدلات التضخم والأسعار في البلاد.
وضمن هذا السياق، أكد خبير مالي واقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” على أن هناك ملايين الدولارات تضل طريقها عن مصرف سوريا المركزي، مشيراً أن النهج الاقتصادي الذي يتبعه المصرف هو السبب الرئيسي في فقدان مبالغ مالية ضخمة.
وأوضح أن المبالغ المالية الضخمة بالقطع الأجنبي التي يفقدها مصرف سوريا المركزي بسبب سياساته كانت ستقلب بالموازين بالنسبة لسعر الصرف والأسعار في الأسواق المحلية لو تم استثمارها تلك الأموال بالشكل الأمثل.
ولفت الخبير إلى أن مصرف سوريا المركزي يبدو غير متحكم بشكل كامل بالقرار الاقتصادي في البلاد، حيث أن استمراره في فقدان ملايين الدولارات التي تصل إلى سوريا عبر الحوالات لصالح مكاتب السوق السوداء وهو يعلم بذلك، يدل على أمر واحد، ألا وهو أن المصرف مجرد واجهة فقط وهناك شخصيات نافذة تتحكم بالملف الاقتصادي في البلاد حالياً.
وبيّن أن مصرف سوريا المركزي كان من الأجدى به منذ سنوات أن يجعل سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية قريباً من سعر الصرف في السوق السوداء، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها أن تجعل الحوالات بالدولار تصب في خزينته، لكن يبدو أن هناك جهات تستحوذ على تلك الدولارات ولا تريد أن يتغير هذا الواقع.
ونوه إلى أن الجهة التي تستحوذ على الحوالات القادمة إلى البلاد بالقطع الأجنبي، هي المكتب الاقتصادي في القصر بدمشق، حيث بات من المعلوم لدى معظم السوريين أن مكاتب السوق السوداء تتبع بشكل مباشر أو غير مباشر لذلك المكتب.
وفي ضوء ما سبق يبقى الخاسر الأكبر هو المواطن السوري، حيث تحاول اللجنة الاقتصادية ومصرف سوريا المركزي والمسؤولين عن الملف الاقتصادي في البلاد تغطية النقص في الموارد المالية من جيوب السوريين، حيث لا تجد تلك الجهات مصدراً أسهل من جيب المواطن.
اقرأ أيضاً: الحد الأدنى للأجور في سوريا.. كم يبلغ حالياً وماذا يغطي من احتياجات العائلات السورية؟
ولفت الخبير إلى أن الواقع الاقتصادي في سوريا غير قابل للتغيير على الإطلاق في ظل العقلية الحالية التي تدير دفة الملف الاقتصادي، حيث أن مسألة حدوث نهضة اقتصادية في البلاد تتطلب تغيرات شاملة على مختلف المستويات.
وختم الخبير حديثه منوهاً إلى أن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها تتعلق بتحرير سعر الصرف وجعل السعر في النشرات الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي مقارباً للسعر في السوق السوداء، بالإضافة إلى إلغاء قرار عدم السماح بالتعامل بغير الليرة السورية في سوريا، ودون ذلك لن تقوم قائمة للاقتصاد السوري، وفق تعبيره.
