مصرف سوريا المركزي يخرج عن صمته متحدثاً عن المؤشرات الاقتصادية وأسباب تراجع الليرة السورية
مصرف سوريا المركزي يخرج عن صمته متحدثاً عن المؤشرات الاقتصادية وأسباب تراجع الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
خرج مصرف سوريا المركزي عن صمته بعد فترة طويلة لم يتحدث فيها بشكل مباشر عن المؤشرات والبيانات الاقتصادية في البلاد، وذلك تزامناً مع انتقادات لاذعة وجهها بعض المحللين الاقتصاديين السوريين الذين حملوه المسؤولة حول استمرار تردي الوضع الاقتصادي في سوريا.
ونشر مصرف سوريا المركزي دراسة جديدة تحدث فيها عن الواقع الاقتصادي الحالي في البلاد، حيث بيّن خلالها قراءته لأهم المؤشرات الاقتصادية في سوريا، مفنداً بطريقة غير مباشرة أسباب استمرار تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية.
واعتبر المصرف المركزي في دراسته التي نشرها في وسائل الإعلام الرسمية أن الاقتصاد السوري يعد اقتصاد صغير تعرض لأزمات عديدة وكبيرة وعقوبات اقتصادية متتالية حدت من تنشيط القطاعات الاقتصادية في البلاد بالصورة الأمثل.
ونوه إلى أن تلك الأزمات والعقوبات أسهمت بشكل مباشر في استمرار ارتفاع مؤشر معدلات التضخم في سوريا، مشيراً أن القرارات التي يتخذها المصرف تأتي في إطار مواجهة التضخم من خلال وضع سياسات اقتصادية معينة.
وأشار المركزي في دارسته إلى وجود جملة من الأدوات التي يحاول من خلالها نقل السياسات النقدية بهدف التأثير على معدلات التضخم ومن بينها قنوات سعر صرف الليرة السورية إلى جانب الائتمان والفائدة.
واستدرك المصرف في دراسته بالإشارة إلى أن الضغوط والظروف العالمية والمحلية تعيق انتقال تلك السياسات النقدية بالشكل الأمثل، فضلاً عن عدم كفاية قنوات سعر الصرف والائتمان والفائدة لمكافحة استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
ونوه إلى أن مسألة معالجة التضخم والنهوض بالاقتصاد المحلي من جديد تحتاج إلى تدخل أكبر وبطريقة فعالة ومتكاملة من أدوات اقتصادية بعضها غير متوفر بسبب تلك الضغوط والظروف.
وأوضح المركزي في دراسته أن معدلات التضخم ارتفعت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في العديد من البلدان في الآونة الأخيرة، وليس في سوريا فقط، مشيراً أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع مستويات التضخم عالمياً في الفترة الماضية هي اضطراب سلسلة التوريد التي ارتبطت بجائحة (كـ.ـوفيد 19)، إلى جانب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية بعد التوترات شرق أوروبا.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يساهم في انخفاض قيمة الليرة السورية ويدفعها نحو الانهيار.. ما القصة؟
ولفت إلى أنه وبعد سنوات طويلة من السياسة النقدية المتساهلة التي لجأت إليها المصارف المركزية في مختلف أنحاء العالم لمواجهة عدة مسائل مثل تحقيق التوازن في إدارة الضغوط التضخمية ودعم التعافي الاقتصادي الناشئ، إلا أن انتقال السياسة النقدية في الأسواق الناشئة والنامية يعتبر ضعيف تاريخياً، وذلك نظراً لأن الأسواق المالية في البلدان النامية لا تزال غير متطورة.
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد فإن مصرف سوريا المركزي يحاول من خلال هذه الدراسة أن يرد على المحللين الاقتصاديين الذين حملوه مسؤولية تراجع المؤشرات الاقتصادية بشكل متواصل في سوريا إلى جانب استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية، منوهين أن المصرف يلقي اللوم على الظروف والضغوط العالمية ويرجع أسباب عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد لعوامل خارجية.
