مصرف سوريا المركزي يفقد السيطرة وخبير يتحدث عن تضخم نقدي وارتفاع قادم بسعر الدولار والبضائع
مصرف سوريا المركزي يفقد السيطرة وخبير يتحدث عن تضخم نقدي وارتفاع قادم بسعر الدولار والبضائع
طيف بوست – فريق التحرير
يؤكد خبراء في مجال الاقتصاد أن التصريحات التي صدرت عن مصرف سوريا المركزي في الآونة الأخيرة حول عدم قدرته على ضبط معدلات التضخم في سوريا تعتبر بمثابة إقرار رسمي من المصرف المركزي على فقدانه السيطرة بشكل كامل على أهم المؤشرات الاقتصادية في البلاد.
ولفت خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” إلى أن كافة المؤشرات والبيانات الاقتصادية المتوفرة حول الاقتصاد السوري في الفترة الحالية تشير إلى أن مصرف سوريا المركزي لا يتحكم أو أنه بدء يفقد السيطرة، حيث يبدو غير قادر على التدخل واتخاذ قرارات وإجراءات اقتصادية مهمة.
وأوضح الخبير أن معدلات التضخم في سوريا لا تزال ترتفع شهراً بعد شهر، لكن الأسوأ من ذلك هو وصولنا لمرحلة متقدمة من التضخم النقدي.
ونوه إلى أن هذه المرحلة تعتبر من أسوأ المراحل التي يمر فيها أي اقتصاد عالمي، حيث أن التضخم النقدي يعني وجود سيولة مالية وكميات كبيرة من الأوراق النقدية التي تطارد كمية قليلة من الدولار أو السلع والمواد والبضائع المعروضة للبيع في الأسواق.
وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة يعني أن هناك ارتفاع كبير قادم في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، بالإضافة إلى ارتفاعات متتالية في أسعار مختلف أنواع المواد والسلع والبضائع في سوريا خلال الفترة القريبة القادمة.
كما أفاد الخبير الاقتصادي أن من أسوأ التأثيرات السلبية لوصولنا لمرحلة التضخم النقدي هو أن هذه المرحلة تترافق مع تراجع في القدرة الشرائية لدخل الأفراد بشكل عام.
وأضاف أنه مع تراجع القوة الشرائية للدخل يتراجع الطلب على شراء المواد والسلع والبضائع نتيجة قلة الاستهلاك الناتجة عن عدم وجود تناسب بين مستوى الدخل وحجم الاحتياجات.
ونوه أنه في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت ممكن من أجل الحد من تأثيرات التضخم النقدي، فإن الاقتصاد السوري مقبل على مرحلة من الممكن أن لا تنفع فيها أي حلول.
اقرأ أيضاً: قرار يسمح بالتعامل بالدولار في سوريا قريباً.. ما الجديد؟
وفي ضوء ما سبق توقع الخبير الاقتصادي أن يتجه الاقتصاد السوري نحو الانهيار التدريجي في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة تحد من استمرار ارتفاع مستويات التضخم والأسعار في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن معظم المحللين الاقتصاديين في البلاد كانوا قد أكدوا على ضرورة اتخاذ قرارات تشجع المستثمرين الأجانب على تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة في سوريا، منوهين أن من أبرز العوائق حالياً هو عدم وجود حرية في الحركة المالية، لاسيما في ظل وجود قوانين تمنع التعامل بغير الليرة السورية في سوريا حالياً.
