مصرف سوريا المركزي يرد على الانتقادات التي طالته بعد رفع سعر صرف الدولار الجمركي

مصرف سوريا المركزي يرد على الانتقادات التي طالته بعد رفع سعر صرف الدولار الجمركي

طيف بوست – فريق التحرير

أثار القرار الذي اتخذه مصرف سوريا المركزي الشهر الماضي بخصوص رفع سعر صرف الدولار الجمركي جدلاً واسعاً بين السوريين، لاسيما المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد الذين وجّهوا انتقادات لاذعة للمصرف بسبب قراراته الاعتباطية غير المدروسة، وفق وصفهم.

ورغم الانتقادات الكثير التي طالت البنك المركزي السوري على خلفية قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي وما سببه من ارتفاع في أسعار مختلف المواد والسلع والخدمات في البلاد، إلا أن المصرف التزم الصمت لفترة طويلة، لكنه قرر الرد في نهاية المطاف.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن رد البنك المركزي جاء على في لقاء تلفزيوني على قناة “سما”، حيث تحدث معاون حاكم مصرف سوريا المركزي “الدكتورة مها عبد الرحمن” عن الواقع الاقتصادي الحالي في سوريا، مبينة سبب رفع سعر صرف الدولار الجمركي.

وأوضحت أن رفع سعر صرف الدولار الجمركي هو الأقل في نشرة أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، منوهة أن المصرف حريص على عدم رفعه إلا في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وأشارت إلى أن سعر صرف الدولار ارتفاع أكثر بكثير في نشرة الصرافة والحوالات، منوهة أن عوامل خارجية والظروف الاقتصادية العالمية هي من جعلت المصرف يرفع سعر صرف الدولار الجمركي.

وأما بالنسبة لمعدلات التضخم السنوي في سوريا، فنوهت الدكتور مها عبد الرحمن في معرض حديثها للقناة المحلية أن التضخم السنوي في سوريا بلغ 122 بالمئة، مؤكدة أننا لم نصل بعد إلى مرحلة متقدمة من التضخم.

واستدركت بالقول أن نسبة التضخم السنوي تعتبر رقماً كبيراً، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة، حيث أن معدلات التضخم الحالية ضمن الحدود التي لم تتحول بعد لتضخم جامح.

وحول أسباب استمرار ارتفاع معدلات ومستويات التضخم في سوريا دون توقف، بينت أن الأسباب متنوعة وتتضمن العديد من العوامل، لاسيما الخارجية منها، مثل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

اقرأ أيضاً: مصرف سوريا التجاري يقدم تسهيلات كبيرة بشأن استلام الرسوم المالية بالدولار من المقبولين للحج

كما نوهت إلى أن حدود البلاد غير قابلة للضبط بشكل كامل، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع معدلات التضخم نتيجة أعمال التهريـ.ـب المستمرة.

ولفتت إلى وجود بعض العوامل الداخلية التي ترفع مستويات التضخم بشكل مستمر في البلاد، موضحة أن العوامل الداخلية تتمثل في توقف عجلة الإنتاج وضعفه والمشكلات المزمنة في الاقتصاد السوري مثل العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى اتباع نهج التمويل بالعجز من أجل الحفاظ على بعض التوازن.