مصرف سوريا المركزي يتخذ إجراءً مهماً بخصوص التعامل بالفئات الصغيرة من الليرة السورية
مصرف سوريا المركزي يتخذ إجراءً مهماً بخصوص التعامل بالفئات الصغيرة من الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
اتخذ مصرف سوريا المركزي إجراءً مهماً بخصوص التعامل بالفئات الصغيرة من الليرة السورية، وذلك بعد أن وردت الكثير من الشكاوي حول رفض بعض سائقي السرافيس أخذ أجرة النقل المحددة بـ 500 ليرة سورية إن قام الركاب بإعطائهم المبلغ من فئات 100 و 200 ليرة.
ومع كثرة وصول شكاوي من هذا النوع وتأكيد العديد من المواطنين أنه لا يوجد في البلاد في الوقت الحالي من يأخذ الفئات الصغيرة من الليرة السورية “100 و 200 ليرة”، وجد مصرف سوريا المركزي نفسه مضطراً لاتخاذ إجراء بخصوص هذه المسألة.
وبحسب مصادر محلية فإن المشكلة تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وانتقلت من سائقي السرافيس إلى أصحاب البقاليات والمحال التجارية الذين بدورهم بدأوا يرفضون أخذ الفئات الصغيرة من الليرة السورية كذلك الأمر.
وأوضحت المصادر أن أصحاب البقاليات ورغم رفضهم أخذ العملة إلا أنهم يلزمون الزبائن بأخذ العملة من فئتي 100 و 200 ليرة سورية، مشيرة إلى أن لا أحد من الناس بات يذكر فئة الـ 50 ليرة سورية بحكم أنها أصبحت من الأمور المنسية لدى السوريين.
وبينت المصادر أن العديد من الناس لا يلومون جهة واحدة بخصوص المشكلة، بل يشيرون إلى أنها مشكلة تفاقمت نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية وانخفاض القيمة الشرائية للفئات الصغيرة منها الأمر الذي دفع معظم الناس لرفض القبول بها نظراً لأنها لم تعد تشتري شيئاً، فهي بالكاد تشتري قطعة حلوى صغيرة جداً لا تسد رمق الأطفال.
وبالنسبة للإجراء الذي اتخذه مصرف سوريا المركزي من أجل المشكلة، فأشارت المصادر أن البنك المركزي تعامل مع الأمر بحزم وبطريقة صارمة.
ونوهت إلى أن مصرف سوريا المركزي أكد في بيان له أنه في حال تم رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة، فحينها يتم التعامل مع الرافضين بموجب المادة “1-44” الموجودة ضمن قانون النقد الأساسي ذو الرقم “232002”.
اقرأ أيضاً: توجهات نحو إحداث منصة لتداول العملات الصعبة في سوريا وسط زيادة كبيرة بالطلب على الدولار والذهب
كما شدد البنك المركزي السوري أنه سيتم التعامل مع رافضي أخذ و قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة بموجب قانون العقـ.ـوبات ذو الرقم “148/ 1949” والمعدلة بموجب القانون رقم 15/2022.
وينص قانون العقـ.ـوبات آنف الذكر على أن من يرفض قبول النقود الوطنية يعـ.ـاقب بالحـ.ـبس التكديري إلى جانب دفع غرامة تتراوح بين 25 ألف إلى 100 ألف ليرة سورية، وفقاً للمعروض الذي يتقدم به المتضـ.ـرر للنيابة العامة.
تجدر الإشارة أنه بموجب قانون النقد في سوريا فإنه يسمح بتبديل الأوراق النقدية المشـ.ـوهة أو المنقوصة، وذلك في حال توفرت فيها عدة شروط أساسية، أولها أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن 3 أخماس الورقة الأصلية.
كما يجب أن تتضمن الورقة النقدية المراد استبدالها على التوقعين المفروضين كاملين لحاكم البنك المركزي ولرئيس مجلس الـ.ـوزراء، بالإضافة إلى تضمن الورقة أحـ.ـد الأرقام التسلسلية كـ.ـاملاً.
