مصرف سوريا المركزي يطلق تصريحات مهمة حول زيادة الرواتب بنسبة 400% وكمية الأموال في خزائنه
مصرف سوريا المركزي يطلق تصريحات مهمة حول زيادة الرواتب بنسبة 400% وكمية الأموال في خزائنه
طيف بوست – فريق التحرير
أطلق مصرف سوريا المركزي تصريحات جديدة مهمة حول زيادة الرواتب المرتقبة بنسبة 400% التي من المرجح أن يتم إقرارها مع بداية شهر شباط/ فبراير المقبل، وذلك وسط تساؤلات من قبل السوريين حول مصدر تمويل زيادة رواتب الموظفين.
كما يتساءل السوريون كذلك الأمر فيما إذا كانت خزائن مصرف سوريا المركزي تحتوي على أموال كافية لتغطية زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 400%.
وضمن هذا السياق، تحدثت حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال “ميساء صابرين” لوكالة “رويترز” للأنباء، حيث أكدت في تصريحها على أن مصرف سوريا المركزي لديه ما يكفي من الأموال لدفع رواتب الموظفين بعد الزيادة بنسبة 400 في المئة.
ونوهت أن كمية الأموال في خزائن مصرف سوريا المركزي تكفي لتغطية رفع الرواتب، وذلك دون تحديد أرقام معينة حول المبالغ الموجودة حالياً في خزائن المصرف.
ولفتت “صابرين” في سياق حديثها مشيرة إلى أن مصرف سوريا المركزي يعمل في الفترة الحالية على إعداد مشاريع تعديل القوانين بالنسبة لعمل المصرف المركزي بما يساهم في تعزيز استقلاليته.
وأضافت أن القائمين على المصرف المركزي يبحثون عن سبل من شأنها أن توسع وتعزز الخدمات المصرفية الإسلامية في سوريا خلال الفترة المقبلة.
وأكدت على أن مصرف سوريا المركزي يريد أن الابتعاد عن طباعة الليرة السورية وتجنب الاضطرار لاتخاذ مثل هذا الإجراء، وذلك لما له من تأثيرات وانعكاسات سلبية كبيرة على معدلات التضخم في البلاد بشكل خاص وعلى الليرة السورية والاقتصاد السوري عموماً.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد كلفت السيدة “ميساء صابرين” بتسيير أعمال مصرف سوريا المركزي عبر تعيينها حاكماً للمصرف، حيث تعتبر المرة الأولى في تاريخ سوريا التي تتولى فيه امرأة هذا المنصب، وذلك منذ تأسيس مصرف سوريا المركزي الذي تأسس قبل نحو 70 عاماً.
اقرأ أيضاً: إجراءات جديدة لتسهيل صرف رواتب الموظفين في سوريا
تجدر الإشارة إلى أن تكلفة رفع الرواتب في سوريا بعد الزيادة المرتقبة بنسبة 400% تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية أي ما يعادل نحو 127 مليون دولار.
وكان وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة قد أكد أن قرار زيادة رواتب الموظفين في سوريا من العاملين في القطاع العام يعتبر إجراء طارئ لتلبية الاحتياجات، منوهاً أن زيادة الرواتب سيتم تمويلها من الخزينة العامة، فضلاً عن هبات وعدت عدة بلدان بتقديمها لدمشق لتمويل صرف رواتب الموظفين في البلاد خلال الفترة المقبلة.
