مصرف سوريا المركزي يصدر تعميم مهم موجه إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد

مصرف سوريا المركزي يصدر تعميم مهم موجه إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد

طيف بوست – فريق التحرير

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميم جديد مهم موجه إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، حيث طالب المصرف في تعميمه من جميع البنوك أن تتأكد عند إصدار الشيك المصدق بغاية تمويل المستوردات من أن الحساب الذي سيتم إصدار الشيك منه قد تمت تغذيته إما بمبلغ مالي نقدي أو عبر الدفع الإلكتروني.

وأشار التعميم إلى أن ما سبق يجب أن يتم بشرط أن لا يكون صاحب الحساب قد استفاد نن سحب الكتلة الواردة من خلال الدفع الإلكتروني نقداً واستفاد من التعميم رقم 15/13/ص الذي صدر بتاريخ 6 شباط/ فبراير من عام 2024 الجاري.

وبيّن المصرف المركزي في تعميمه أن التعليمات الجديدة تأتي بناءً على أحكام قانون مصرف سوريا المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2022 وتعديلاته.

وبحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” فإن تعميم مصرف سوريا المركزي جاء بهدف تنبيه المصارف والمؤسسات المالية العاملة في سوريا لبعض الحالات التي ربما تحدث فيها بعض الأخطاء والخلل من ناحية سحب التغذية من الحسابات التي تم طلب إصدار شيك مصدق منها بغايات تمويل المستوردات.

ولفت “الحلاق” أن غالبية الحالات سليمة، مشيراً إلى أن قرار مصرف سوريا المركزي كان له أثر مهم في سهولة استخدام الأرصدة الناجمة عن البيع من خلال الدفع الإلكتروني.

وأضاف أنه بناءً على ما سبق قد تم تحرير الكثير من الحسابات من سقف السحب اليومي ثم استخدام المبالغ المالية الموجودة في تلك الحسابات في تمويل المستوردات من خلال استصدار الشيك المصدق بغاية تمويل المستوردات.

ونوه إلى أن تلك الخطوة كانت خطوة مهمة ومحفزة على التوسع في الدفع الإلكتروني، حيث ساهمت تلك التعليمات في زيادة تفعيل عمليات البيع لدى التجار والعاملين في قطاع الأعمال بالتعاملات والبيع عبر أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة التي تسعى اللجنة الاقتصادية بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي إلى تشجيع السوريون على التعامل بها والانتقال إلى مرحلة جديدة ضمن هذا السياق.

اقرأ أيضاً: آخر صيحات الاقتصاد السوري.. أرباح هائلة من “الصرف الصحي” ما القصة؟

ويأتي ما سبق في ظل انتقادات لاذعة تطال مصرف سوريا المركزي من قبل العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد بسبب القرارات التي يتخذها القائمون على المصرف.

ويشير أولئك المحللون إلى أن مصرف سوريا المركزي مقصر من ناحية إصدار القرارات المهمة التي من شأنها أن تحدث فارقاً ونقلة نوعية في الاقتصاد السوري، منوهين أنه يركز على القشور وينسى أو يتناسى جوهر المشكلات الاقتصادية في البلاد.