مصرف سوريا المركزي يصدر بيان مهم حول السيولة النقدية.. ما علاقة رواتب الموظفين؟
مصرف سوريا المركزي يصدر بيان مهم حول السيولة النقدية.. ما علاقة رواتب الموظفين؟
طيف بوست – فريق التحرير
أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً مهماً حول السيولة النقدية في الأسواق السورية، مؤكداً أنه يعمل على إدارة السيولة النقدية عبر التغذية النقدية المتواصلة لقيم رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص والمواسم الزراعية، فضلاً عن القيم المقابلة للقطع الأجنبي.
وأشار المصرف المركزي في بيانه أنه يعمل على إعادة حركة الأموال إلى القنوات المصرفية إلى جانب التركيز على تفعيل تلك القنوات بأفضل شكل.
ونوه مصرف سوريا المركزي أن الجهود التي بذلها ضمن هذا السياق أدت إلى بلوغ معدل النمو لقيم التحويلات التي تم تنفيذها من خلال منظومة التحويلات الفورية إلى 122.7 بالمئة خلال العام الماضي مقابل 82.1 بالمئة في العام الذي سبقه.
وأكد على أن متوسط معدل نمو عمليات الدفع الالكتروني التي تم تنفيذها باستخدام منافذ البيع قد بلغت 7.5 شهرياً في العام الجاري، وذلك نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل المصرف.
وختم مصرف سوريا المركزي بيانه منوهاً أن الأرقام المذكورة أعلاه تدل على حيوية الاقتصاد ونشاطه، مؤكداً أن ما يقوم به المصرف في الفترة الحالية هو إعادة توجيه العملية الاقتصادية إلى أطرها السليمة، منوهاً أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الانعكاس إيجابياً على الاقتصاد المحلي عموماً.
وقد أثار بيان مصرف سوريا المركزي جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، حيث انتقد الخبير الاقتصادي “جورج خزام” ما جاء في البيان، منوهاً أن دفع رواتب الموظفين في القطاع العام لا يعد إدارة للسيولة النقدية.
وأرجع “خزام” ذلك إلى أن إدارة السيولة النقدية تعني إدارة حركة الأموال في الأسواق عبر عمليات البيع والشراء التي تتزامن مع عملية إنتاجية تؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد.
ونوه الخبير إلى أن دفع رواتب الموظفين في القطاع الخاص لا يعتبر كذلك الأمر إدارة للسيولة النقدية ولا دفع من الخزينة العاملة، وذلك لأن دفع الرواتب أساساً يتم من المال الخاص للقطاع الخاص ولا علاقة لا من قريب ولا من بعيد لمصرف سوريا المركزي بتحديده أو توجيهه، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي يصدر تصنيف الدول العربية بالنسبة إلى نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي.. ما ترتيب سوريا؟
وأما بخصوص حديث مصرف سوريا المركزي عن إدارة السيولة النقدية بما يتعلق بالمواسم الزراعية، فإن كافة مزارعين القمح يؤكدون على سوء إدارة المصرف المركزي، لاسيما في دفع مستحقات ثمن القمح، حيث تسببت الإدارة السيئة من قبل المركزي بأضرار كبيرة على المزارعين بسبب تقسيط المبلغ إلى دفعات متعدد وكثيرة، الأمر الذي جعل معظم المزارعين يقررون أن يتوقفوا عن زراعة القمح العام المقبل، وفق حديث الخبير.
وذكر “خزام” بخصوص تغذية السيولة النقدية لما يقابل القطع الأجنبي، أن هذه التغذية تكبد من يقوم بتصريف الدولار خسارة تصل إلى عشرة بالمئة عن القيمة الحقيقية للسوق، مؤكداً أنه طالما أن هناك تقييد في حركة الأموال بالنسبة للسحب من المصارف، فمن غير الممكن أن يقول المركزي أنه يقول بتفعيل القنوات المصرفية بالشكل الأمثل.
