الهيئة الناظمة للاتصالات تفرض شروطاً جديدة على مستلمي الحوالات المالية في سوريا
الهيئة الناظمة للاتصالات تفرض شروطاً جديدة على مستلمي الحوالات المالية في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
مع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وبدل أن تتجه حكـ.ـومة البلاد لإصدار قرارات من شأنها التخفيف من معاناة السوريين، نجدها قد لجأت إلى إصدار قرارات تساهم بالتضييق بشكل أكبر على المواطنين.
فبعد قرار رفع الدعم عن شريحة واسعة من العائلات السورية مطلع الشهر الجاري، اتخذت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” يوم أمس قراراً فرضت من خلاله شروطاً جديدةً على استلام الحوالات المالية من الخارج.
ويأتي هذا القرار على الرغم من أن نحو 70 بالمئة من السوريين في الداخل يعتمدون في معيشتهم بالدرجة الأولى على الحوالات المالية الخارجية التي تصلهم من ذويهم الذين يعملون خارج البلاد.
وأصدرت الهيئة تعميماً رسمياً طالبت فيه شركات الصرافة والحوالات المالية، بإلزام أي شخص يريد استلام حوالة أن يكتب اسم الأم مع الكنية إلى جانب الاسم الثلاثي لمستلم لحوالة.
وجاء في التعميم أيضاً أن على شخص الذي يستلم حوالة مالية أن يوقع بخط يده بعد كتابة اسمه الثلاثي مع اسم أمه وكنيتها.
وبررت الهيئة إصدار هذا التعميم، بأن اضطرت إلى إصداره بعد ورود حالات كثيرة من تشابه الأسماء الثلاثية لمستلمي الحوالات.
وقد لاقى هذا التعميم انتقادات لاذعة وسخـ.ـرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل معظمهم:” كيف سيحدث تشابه الأسماء وهناك شـ.ـيء اسمه رقـ.ـم هـ.ـاتف ورقم وطـ.ـني، بالإضافة إلى الإشعار والـ.ـرسـ.ـالة التي تصل إلى مستلم الحوالة؟”.
وكانت شركات الصرافة والحوالات قد امتنعت خلال الأسبوع الماضي عن التعامل بالدولار القديم المعروف لدى السوريين بالدولار الأبيض.
واتخذت تلك الشركات هذه القيود الجديدة على تصريف أو إرسال وتسليم الحوالات بالدولار الأبيض دون أن توضح السبب الذي جعلها تتخذ هذا الإجراء، إذ أصرت العديد من الشركات العاملة على أن التعامل بالدولار الأبيض يعتبر أمر مرفوض.
وبحسب مصادرنا الخاصة في الداخل السوري، فإن التداول في السوق المحلية وشركات الصرافة والحوالات يقتصر في الوقت الحالي على الدولار بالنسخة الحديثة والذي يعرف تحت مسمى الدولار الليزري أو الأزرق.
فيما يرجح المحللون أن تكون شركات الصرافة والحوالات قد تلقت تعليمات من جهات عليا، موضحين أن الهدف هو التضييق على المواطنين ولقمة عيشهم بدرجة أكبر في ظل العجز الاقتصادي في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تسجل هبوطاً مقابل الدولار وقفزة كبيرة بأسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية!
تجدر الإشارة إلى أن ما سبق يتزامن مع استمرار تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد وسط انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى حديث الإعلام المحلي عن حالة إفلاس تلوح في الأفق قد تصل إلى عدم قدرة الحكـ.ـومة على تأمين نفقات مؤسساتها في قادم الأيام.
كما يتزامن ذلك مع ضعف وتآكل القدرة الشرائية لشريحة واسعة من السوريين مع تدني مستوى الأجور والرواتب واستمرار ارتفاع معظم أسعار المواد والسلع الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض متواصل بقيمة الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية.
