تفاصيل مهمة.. هذا ما سيحدث لليرة السورية والاقتصاد مع بداية مرحلة إعادة الإعمار في سوريا
“تفاصيل مهمة” هذا ما سيحدث لليرة السورية والاقتصاد مع بداية مرحلة إعادة الإعمار في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
يتطلع السوريون إلى مرحلة إعادة الإعمار على اعتبارها مرحلة مهمة ومحطة من شأنها أن تؤدي إلى نهضة اقتصادية كبرى في البلاد، حيث يتساءل كثيرون مستقبل الليرة السورية والاقتصاد السوري بشكل عام مع بداية مرحلة إعادة البناء والإعمار في سوريا.
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد، فإن ما سيحدث لليرة السورية مع بداية إعادة الإعمار في سوريا، هو سيناريو يدعو إلى التفاؤل، لاسيما أن العديد من البلدان الوازنة دولياً أعربت عن استعداداها للمشاركة في مشاريع إعادة البناء والإعمار في البلاد.
وأشار الخبراء إلى أن مرحلة إعادة الإعمار سوف تخلق حالة لا نهائية من الطلب على جميع البضائع والسلع، مما يؤدي لزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات بدون كساد مع تشغيل العاطلين عن العمل وارتفاع الأجور بسبب زيادة الطلب على اليد العاملة.
ونوهوا إلى أن دول الخليج أعربت عن استعدادها لتمويل عدد كبير من المشاريع في سوريا خلال الفترة المقبلة، مع العلم أن الخليج اليوم لديه فائض واكتفاء ذاتي من الإنتاج واليد العاملة والعقارات المعروضة للبيع.
وأوضح الخبراء أن أي استثمارات جديدة في الخليج فيها مخاطرة وسوف تتعرض للمنافسة الشديدة من الشركات الأقدم بالسوق، لذلك يعتبر استثمار الأموال الخليجية في سوريا يحقق جدوى اقتصادية أكبر بكثير من إيداع الأموال بالمصارف.
ولفتوا إلى أن سوريا اليوم عند البدء بإعادة إعمار البناء والصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والقطاع المصرفي مطلوب منها عدة إجراءات من أجل أن تحقق المطلوب.
وبينوا أن على القائمين على ملف الاقتصاد في البلاد أن يقوموا باتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية من المستوردات المصنَّعة والزراعية بكل القوانين حتى يكون الاستثمار بالصناعة والزراعة يحقق جدوى اقتصادية.
والخطوة الثانية تتمثل في إعطاء الأمان المطلق لحركة رؤوس الأموال الأجنبية بعكس ما يفعله المركزي الذي تحول من مصدر للأمان على الأموال إلى مصدر للخوف.
اقرأ أيضاً: التحرير لم يشمل مصرف سوريا المركزي.. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل!
وبالإضافة إلى ذلك يجب إعطاء الأمن والأمان المطلق لحركة الأشخاص بدون وجود أي حالات تجعل الأشخاص غير مطمئنين عند تحركهم في البلاد.
كما يجب إصدار التشريعات التي تشابه التشريعات لحركة رأس المال بالخليج حتى لا يشعر رأس المال بالغربة أو الخوف، حيث أن كل الإجراءات السابقة تساهم في ارتفاع قيمة الليرة السورية وتحسن عام في الاقتصاد المحلي.
