لأول مرة.. حقائق خفية حول الليرة السورية والاقتصاد في سوريا يكشفها مصدر رسمي رفيع المستوى
“لأول مرة” حقائق خفية حول الليرة السورية والاقتصاد في سوريا يكشفها مصدر رسمي رفيع المستوى
طيف بوست – فريق التحرير
لأول مرة وفي خطوة غير مسبوقة لم يعتاد عليها السوريون من ذي قبل، خرج مصدر رسمي رفيع المستوى عن صمته كاشفاً حقائق خفية حول الليرة السورية والاقتصاد في سوريا، حيث تجاوز وزير الاقتصاد السوري كافة الخطابات الرسمية المعهودة حول اقتصاد البلاد.
وفي التفاصيل، أطلق وزير الاقتصاد السوري والتجارة الخارجية “محمد سامر الخليل” تصريحات جديدة وضع فيها السوريين أمام حقائق بقيت في طي الكتمان لفترة طويلة، حيث وصف محللون وخبراء في مجال الاقتصاد تصريحات “الخليل” بأنها أقوى تصريحات رسمية سورية حول الواقع الاقتصادي في سوريا.
وأشار المحللون إلى أن المسؤول السوري رفيع المستوى قرر أن يواجه السوريين بالحقيقة وأن يتحدث عن واقع الاقتصاد السوري بكل مشكلاته وتعقيداته بعيداً عن الوعود البراقة والشعارات الفارغة والرنانة.
ونوه المحللون إلى أن الوزير السوري خرج وقالها بشكل علني مؤكداً أن الوضع الاقتصادي في سوريا معقد جداً، مشيرين إلى أن هذه العبارة الموجزة تحمل ورائها اعترافاً بمدى عمق الأزمة الاقتصادية في سوريا وبأن الوضع أكثر تعقيداً مما يتخيل البعض.
ولفتوا إلى أن المفاجئ في تصريحات “الخليل” ليس فقط توصيفه للحالة الاقتصادية بشكل دقيق دون شعارات رنانة، وإنما في تشخيص جذور وأسباب المشكلة الاقتصادية في البلاد.
وأفاد المحللون أن الوزير وفي لحظة من الممكن اعتبارها تاريخية، أكد أن المشاكل الاقتصادية في سوريا جذورها قبل عام 2011 بسنوات طويلة، حيث يعتبر هذا التصريح مفاجئاً بشكل كبير، إذ دأب المسؤولون في سوريا على تحميل المسؤولية للأوضاع التي شهدت البلاد بعد عام 2011.
ووفقاً للمحللين فإن الوزير السوري أعلن في تصريحاته أن المشهد الاقتصادي في سوريا لا يمكن تصنيفه على أنه أزمة عابرة، منوهين أن الوزير اعترف بشكل واضح بأن مشكلات الاقتصاد السورية متراكمة وفيها جملة من التعقيدات منذ عقود من الزمن.
اقرأ أيضاً: آخر صيحات الاقتصاد السوري.. سحب أموال السوريين من تحت البلاطة لإنعاش الليرة السورية
وأشار المحللون إلى أن “الخليل” قالها علناً لأول مرة بأن الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلنا له في سوريا هو نتيجة خلل في بنية الاقتصاد السورية منذ زمن بعيد قبل عام 2011، وذلك في وجهة نظر تخالف معظم وجهات نظر المسؤولين السوريين الذين يلقون اللوم على الأزمة والوضع في البلاد بعد عام 2011.
وبحسب المحللين فإن “الخليل” لم يكفِ بوصف الداء، بل قدم رؤيته للحل والعلاج، حيث أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري أن حل مشكلات الاقتصاد السوري تتم عبر اتخاذ قرارات وإجراءات غير مجتزأة، إذ أشار الوزير إلى أن القائمين على الاقتصاد السوري منذ سنوات طويلة يحاولون حل المشكلات الاقتصادية من خلال مبدأ “الترقيع” الذي يمكن أن يقدم حل مؤقت، لكن آثاره السلبية تمتد لسنوات طويلة.
