كلمة “دولار” على الواتساب تكلف الملايين في سوريا.. ما القصة؟
كلمة “دولار” على الواتساب تكلف الملايين في سوريا.. ما القصة؟
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر إعلامية سورية عن توقيف العديد من أصحاب المحال التجارية في سوريا على خلفية تعاملهم بغير الليرة السورية، لاسيما التعامل بالدولار الأمريكي، وذلك في سياق حملة جديدة وجولات تقوم بها الجهات المعنية في دمشق وعدة محافظات سورية.
ونقلت المصادر عن أحد التاجر في مدينة دمشق تأكيده على اللجان التي تقوم بالحملة تفتش موبايلات التجار بعد توقيفهم، حيث يتم البحث في الدرجة الأولى ضمن محادثات الواتساب عن كلمة دولار التي باتت تكلف الملايين في سوريا بمجرد وجودها ضمن المحادثات.
وأوضح التاجر أن من يتبين وجود كلمة دولار ضمن محادثاته يتم على الفور فرض غرامات مالية كبيرة عليه أو المقايضة على دفع مبالغ مالية تصل إلى ملايين الليرات السورية.
وبين أن أحد التاجر المقربين منه بقيّ موقوف لمدة عشر أيام والتهمة أنه يتعامل بالدولار على الرغم من أنه تاجر صغير يمتلك محلاً لبيع المواد الغذائية، حيث أنه تبين خلال تفتيش جهازه الخلوي وجود كلمة دولار ضمن إحدى المحادثات على تطبيق المراسلة الفورية “واتساب”.
وأضاف أنه بعد 10 أيام من التوقيف أخلي سبيل قريبه، وذلك بعد أن دفع مبلغ 75 مليون ليرة سورية للجنة دون أن يحصل على أي إيصال دفع تثبت أنه يدفع غرامة التهمة التي نسبت إليه وهي التعامل بغير الليرة السورية، وفق ما أخبره أحد العناصر.
وأشار التاجر إلى أن المبلغ غالباً ما يتم توزيعه بين عناصر اللجنة، حيث تكرر هذا السيناريو مع العديد من التجار وأصحاب المحال التجارية في دمشق وغيرها من المدن السورية.
ووفقاً لمصادر من القصر العدلي في دمشق فإن هناك لجنة تم تشكيلها مؤخراً وتابعة لأحد الأفرع مهمتها استغلال التجار وفرض إتاوات وجباية الأموال، حيث أن التهمة دائماً ما تكون جاهزة، ولا يوجد أسهل من عبارة “غرامة بسبب التعامل بالدولار”.
وتزامناً مع ذلك يؤكد معظم التجار أنهم بدأوا مؤخراً يسترجعون كافة المحادثات لديهم على تطبيق “واتساب” بحثاً عن كلمة دولار حتى وإن وردت في سياق حديث لا علاقة له بالتجارة وحتى وإن كانت منذ سنوات طويلة، وذلك من أجل حذفها نظراً لأنها باتت تكلف الملايين اليوم في سوريا.
اقرأ أيضاً: ابتكار طرق جديدة لاتخطر على البال للغش بمحطات بيع المحروقات بعد ارتفاع سعر البنزين في سوريا
وأفاد معظم التجار بأن تشكيل اللجنة يعتبر غير قانوني، حيث يتم استخدامها لاستغلال التجار عبر الضغط عليهم لدفع مبالغ مالية بحجة أنهم يخالفون القوانين، وبالتالي يخشى التجار من التوقيف لسنوات طويلة ويدفعون المعلوم.
تجدر الإشارة إلى أن القوانين في سوريا تسمح بحيازة الشخص لمبلغ يصل حتى 10 لاف دولار دون حصوله على تصريح، لكن بشرط أن لا يستخدم المبلغ كوسيلة دفع، بمعنى أن عمل اللجنة منافي للقوانين وهو مجرد وسيلة لتحصيل وجباية الأموال من التجار.
