خبير اقتصادي يحذر من كارثة مالية تنتظر الأسواق السورية ويرمي الكرة في ملعب مصرف سوريا المركزي
خبير اقتصادي يحذر من كارثة مالية تنتظر الأسواق السورية ويرمي الكرة في ملعب مصرف سوريا المركزي
طيف بوست – فريق التحرير
حذر خبراء في مجال الاقتصاد من كارثة مالية تنتظر الأسواق السورية، منوهين أن نهج مصرف سوريا المركزي في احتباس السيولة النقدية من الليرة السورية قد أدى إلى ما يسمى “اهتلاك رأس المال”، مطالبين المركزي السوري باتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة قبل فوات الأوان.
وضمن هذا السياق، كتب الخبير الاقتصادي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أشار خلاله إلى أن المنطق في الحسابات المالية يرفض وجود اهتلاك لرأس المال مثل اهتلاك الموجودات الثابتة وتراجع قيمتها.
وأضاف بالقول: “اليوم يوجد اهتلاك حقيقي لرأس المال بسبب توقف و جمود الأسواق مع تراجع أو توقف كامل للمبيعات والأرباح.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الكارثة بأن هذا التوقف أو التراجع للدخل لا يترافق مع توقف أو تراجع بالتكاليف الثابتة والمتغيرة بنفس النسبة.
وأرجع “خزام” ذلك إلى عدة أسباب، أولها وجود مصاريف ثابتة بالليرة السورية من أجور العمال والموظفين وأجار المحلات أو المستودعات وفواتير الكهرباء وغيرها والضرائب، ولم تتراجع مع تراجع سعر صرف الدولار، وبالتالي هنالك زيادة حقيقية بالتكاليف إذا تم تقييمها بالدولار.
وثاني سبب وفقاً للخبير يتمثل في وجود مصاريف خاصة مرتفعة لمستلزمات المعيشة جعل ثمن البضاعة يذهب لسداد مستلزمات شخصية دون تعويض، وبناءاً عليه حصل تراجع حقيقي واهتلاك لرأس المال ولم يعد الصناعي والتاجر والمزارع قادر على إعادة الإقلاع الاقتصادي في حال تحسن الأحوال.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن الصناعيين والتجار والمزارعين سيجدون أنفسهم غير قادرين على الإقلاع اقتصادياً حتى لو تحسنت الأحوال بعد فترة، وذلك لأنهم اليوم خسروا جزء كبير من رأس المال التشغيلي.
اقرأ أيضاً: ماذا يعني وصول شحنة أموال من روسيا إلى خزائن مصرف سوريا المركزي وما التأثير على سعر الصرف؟
وأكد الخبير أن ما سبق يعتبر كارثة مالية تنتظر الأسواق وأول الخاسرين هم المستهلكين الذين أصبحت نسبة كبيرة منهم عاطلين عن العمل بفضل الإغراق بالبضاعة التركية، بهدف إزاحة وإبعاد كل الصناعيين المنافسين في الأسواق.
الجدير بالذكر أن هناك وعود من قبل القائمين على مصرف سوريا المركزي باتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث أن القائمين على المصرف المركزي ينتظرون الوقت المناسب ولديهم حساباتهم الخاصة وكامل البيانات التي يسيرون بموجبها ويحضرون خططهم المستقبلية على أساسها.
