قرار يسمح بالتعامل بالدولار في سوريا قريباً.. ما الجديد؟
قرار يسمح بالتعامل بالدولار في سوريا قريباً.. ما الجديد؟
طيف بوست – فريق التحرير
دعا العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد إلى ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة على درجة عالية من الأهمية، مؤكدين على أن النهضة الاقتصادية وتحسن الوضع المعيشي في البلاد لا يمكن أن يتم في ظل الاستمرار بإتباع النهج الاقتصادي التقليدي.
وأجمع معظم المحللين على أن أهم قرار يجب اتخاذه في المرحلة المقبلة، هو قرار يسمح بالتعامل بالدولار في سوريا وإلغاء قرار منع التعامل بغير الليرة السورية في البلاد.
وتعقيباً على إمكانية اتخاذ قرار يسمح بالتعامل بالدولار في سوريا قريباً، أشار خبير اقتصادي ومالي من دمشق إلى أن ما يدور في أروقة مركز صناعة القرار الاقتصادي في سوريا، يشير إلى وجود ترتيبات اقتصادية جديدة مقبلة في البلاد.
وأوضح الخبير في حديث لموقع “طيف بوست” أن ما رشح من معلومات حول المرحلة الاقتصادية القادمة في سوريا يشير إلى أن هناك قرارات مهمة سيتم اتخاذها من شأنها أن تنهض بالوضع الاقتصادي في البلاد بشكل ملموس خلال الأشهر القليلة القادمة.
ولفت إلى أن أول قرار من المرجح اتخاذه هو قرار سينظم عملية التعامل بالدولار في سوريا وفق شروط معينة، حيث سيكون هناك مرونة أكبر في مسألة التعاملات بالقطع الأجنبي سواءً الدولار أو اليورو أو غيرها من العملات الأجنبية.
ونوه أن القرارات المتوقعة بشكل عام ستصب في مصلحة الاقتصاد المحلي عموماً، لاسيما في سياق محاولة جذب الاستثمارات الضخمة إلى البلاد، بالإضافة إلى قرارات تشجع المستثمرين العرب والأجانب على افتتاح مشاريع اقتصادية كبرى في البلاد من شأنها أن تنهض بالواقع الاقتصادي بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه للموقع أن النهضة الاقتصادية من المتوقع أن يلمسها السوريون مع بداية عام 2025، حيث سيتم ترتيب الأمور خلال النصف الثاني من عام 2024 من أجل البدء بمرحلة اقتصادية جديدة في سوريا مع بداية العام المقبل.
وكانت العديد من التقارير المحلية قد تحدثت عن أن تغيرات كبيرة قادمة في شكل إدارة الملف الاقتصادي في سوريا، حيث من المتوقع أن تتسلم إدارة هذا الملف لجنة اقتصادية جديدة تحمل رؤية جديدة مختلفة.
اقرأ أيضاً: القوانين السورية تسمح بحيازة الدولار.. كم المبلغ المسموح بحيازته وما الشروط؟
تجدر الإشارة إلى أن القوانين في سوريا تسمح بحيازة الدولار، حيث أن السوريين يسمح لهم أن يدخروا الأموال بالدولار، لكن من غير المسموح أن يتعاملوا بها أو أن يتم تداولها في عمليات البيع أو الشراء.
ويسمح للسوريين بحيازة مبلغ يصل إلى عشرة آلاف دولار دون التصريح عنه، وذلك بشرط عدم استخدام المبلغ في أي نوع من التعاملات التجارية، حيث أشار محللون إلى أن قرار عدم السماح بالتعامل بغير الليرة السورية لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد السوري، لاسيما بالنسبة للمستثمرين الراغبين بافتتاح مشاريع استثمارية في البلاد.
