قرارات اقتصادية مرتقبة مهمة ستنهض بقيمة الليرة السورية وحديث عن تدفق رؤوس الأموال إلى سوريا
قرارات اقتصادية مرتقبة مهمة ستنهض بقيمة الليرة السورية وحديث عن تدفق رؤوس الأموال إلى سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر اقتصادية محلية سورية عن تغيرات كبيرة مقبلة على الصعيد الاقتصادي في البلاد، مشيرة إلى وجود قرارات مرتقبة مهمة ينتظرها جميع السوريون سيصدرها الفريق الاقتصادي الجديد الذي سيتولى مهامه رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.
وضمن هذا السياق، كشف خبير اقتصادي ومالي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” عن أولى القرارات التي ستصدر بعد تسلم الفريق الاقتصادي الجديد لمهامه بشكل رسمي.
وأوضح الخبير المطلع على ما يدور في أروقة مركز صنع القرار الاقتصادي في سوريا، أن الفريق الجديد المعني بإدارة ملف الاقتصاد في البلاد سيعمل على تشكيل مجلس اقتصادي مكون من جميع الفعاليات المسؤولة عن الاقتصاد في البلاد، بما في ذلك الأكاديميين والخبراء لوضع خطة للنهضة بقيمة الليرة السورية والاقتصاد السوري بشكل عام في سوريا خلال الفترة القريبة القادمة.
كما لفت إلى أن الفريق الاقتصادي سيركز بشكل خاص على استعادة تدفق رؤوس الأموال إلى سوريا، لاسيما رجال الأعمال السوريين الذي غادروا البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.
وبيّن الخبير أن المجلس الاقتصادي سيتولى مهمة الإشراف على وضع الخطط التي تشجع المستثمرين على تنفيذ استثمارات ضخمة ونوعية في سوريا وضخ مليارات الدولارات في مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على المستثمر نفسه والسوريين والاقتصاد المحلي عموماً.
ونوه أن مسألة زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور تعتبر من المسائل المهمة التي تم مناقشتها بين أعضاء الفريق الاقتصادي، حيث أكدوا على ضرورة تصحيح سلم الرواتب والأجور في سوريا بما يتناسب مع حجم الاحتياجات ومتطلبات العائلات السورية، إذ سيتم البحث عن حل جذري لمشكلة تدني الرواتب في البلاد.
ويأتي ذلك في ظل مطالب عديدة رفعها عدد من المحللين الاقتصاديين في سوريا، حيث طالبوا بضرورة السماح بالتعامل بالدولار في سوريا، منوهين أن الاستمرار في منع التعامل به من شأنه أن يجعل المستثمرين يبتعدون عن التفكير في افتتاح مشاريع استثمارية في سوريا.
اقرأ أيضاً: تسهيل التعامل بالدولار في سوريا لفئات محددة وضخ مليارات الدولارات عبر استثمارات نوعية.. ما الجديد؟
كما طالب المحللون بضرورة العمل على إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق دون مبرر، حيث أن سعر صرف الليرة السورية ثابت ومستقر منذ فترة لكن الأسعار في الأسواق المحلية لا تزال ترتفع بشكل شبه يومي، مؤكدين أن أي قرارات اقتصادية جديدة لن تنهض بقيمة الليرة السورية إلا في حال كانت تحل المشكلات الاقتصادية التي تشغل بال السوريين.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور في سوريا يبلغ حالياً نحو 19 دولار بحسب سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء، حيث لا يكفي هذا المبلغ العائلة السورية المكونة من 5 أفراد سوى ليوم واحد أو يومين، الأمر الذي يجعل الأصوات ترتفع مطالبة بإصلاح سلم الرواتب والأجور في سوريا بحيث يتناسب الدخل مع الاحتياجات والمصاريف.
