ظاهرة فريدة من نوعها تشهدها أسواق صرف الدولار في سوريا.. من المستفيد؟
ظاهرة فريدة من نوعها تشهدها أسواق صرف الدولار في سوريا.. من المستفيد؟
طيف بوست – فريق التحرير
شهدت أسواق صرف الدولار في سوريا ظاهرة فريدة من نوعها خلال الفترة الأخيرة، حيث أن الظاهرة تخص الأسواق السورية وغير موجودة في أسواق الصرف على مستوى العالم، حيث تحولت الإصدارات القديمة من عملة الدولار الأمريكي وبالتحديد تلك التي سبق إصدارها عام 2006 إلى عملة من الدرجة الثانية في أسواق الصرف السورية ولدى الصرافين.
وبحسب مصادر محلية، فإن عملة الدولار القديمة باتت تعرف في سوق الصرف السورية تحت مسمى “الدولار الأبيض”، حيث لا تُقبل هذه العملة من محال الصرافة إلا بعد خصم يصل إلى نحو 40 بالمئة من قيمتها الحقيقية، وذلك على الرغم من أن هذه الفئة لا تزال سارية المفعول وقانونية في مختلف بلدان العالم حتى في بلد المنشأ.
وحول أسباب انتشار هذه الظاهرة في أسواق الصرف السورية، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن انتشارها يعود إلى الأزمة الاقتصادية المركبة والعميقة التي تعشيها البلاد بشكل عام، لاسيما تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا منذ سنوات، الأمر الذي زرع العزلة المالية وأدت إلى وجود صعوبات بالغة في التعاملات النقدية، لاسيما تدوير العملات القديمة عبر القنوات المصرفية الدولية.
وولفت الخبراء إلى أن ما سبق جعل الصرافين والتجار في سوريا يخافون من التبعات المحتملة للتعامل في أموال قد تكون مرتبطة بمخالفة أنظمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرة المصارف في سوريا على تحويل العملات القديمة إلى المصارف خارج البلاد.
اقرأ أيضاً: توقعات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار مع نهاية عام 2025
كما يتخوف الصرافون والتجار من مسألة انتشار تزوير العملة خلال الفترات السابقة، حيث أن تزوير العملة بالنسخة القديمة يعتبر أمراً أكثر سهولة بالمقارنة مع تزوير العملة بالنسخة الجديدة من العملة الأمريكية، فضلاً عن وجود العديد من العوامل النفسية والاجتماعية التي أدت إلى انتشار ظاهرة عدم قبول “الدولار الأبيض” في أسواق الصرف السورية.
ووفقاً لخبراء الاقتصاد، فإن حالة التخوف لدى التجار والصرافين والمجتمع السوري من تداول الدولار الأبيض، جعلت فئة من الصرافين يستفيدون بشكل كبير من هذه الظاهرة، حيث باتوا يحققون أرباح مالية كبيرة عند الحصول على الدولار الأبيض بخصم 40 بالمئة من قيمته الاسمية، ومن ثم نقل الأموال إلى دول مجاورة وتصرفيها أو استبدالها هناك بقيمتها الفعلية.
