طباعة كميات كبيرة من العملة السورية لسد عجز الموازنة المالية العامة في سوريا.. ما القصة؟
طباعة كميات كبيرة من العملة السورية لسد عجز الموازنة المالية العامة في سوريا.. ما القصة؟
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر اقتصادية محلية عن وجود توجهات لدى الجهات المسؤولة عن إدارة ملف الاقتصاد في سوريا نحو طباعة كميات كبيرة من العملة السورية من أجل سد عجز الموازنة المالية العامة في البلاد للسنة المقبلة وسط تحذيرات من خطورة هذه الخطوة.
وأشار خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية يريدان الهروب إلى الأمام وعدم الاعتراف بضرورة اتخاذ إجراءات من قبيل طرح فئات نقدية جديدة بقيمة أكبر وبدل من ذلك يتجهون إلى قرار كارثي وهو طباعة مزيد من الأوراق النقدية.
وأوضح الخبير أن هذه الخطوة ربما يتم اتخاذها من أجل أن يصبح لدى الجهات المعنية إمكانية لرفع الرواتب والأجور في البلاد، لكن هذا القرار لن يجدي نفعاً نظراً لأن طباعة أوراق نقدية جديدة دون تغطية بالدولار أو الذهب سيكون له عواقب وخيمة.
ولفت أن من بين أكبر التداعيات السلبية التي سيتركها مثل هذا القرار هو إمكانية حدوث انهيار اقتصادي تام في سوريا، لاسيما إذا كان القرار غير مدروس بشكل كافي، حيث من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير جداً إلى جانب ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
ونوه إلى أن التمويل بالعجز سيكون السمة الأبرز في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيترتب عليه نتائج تزيد من معاناة السوريين بشكل أكبر، حيث أن اتخاذ مثل هذا القرار يعتبر دلالة جديدة على مدى الانهيار الاقتصادي غير المعلن في البلاد.
وأضاف أن الموازنة المالية العامة لسنة 2025 ستكون أرقامها أكثر سوءاً من الأرقام التي وردت في الموازنة المالية لهذا العام، حيث رجح أن تتوسع أزمات الكهرباء والمشتقات النفطية والماء والزراعة والبنى التحتية في سوريا خلال الفترة المقبلة.
ونوه أن الجهات المعنية تبحث عن أسهل الحلول، حيث أنها لا تفكر في الاستفادة من الموارد المالية الحالية أو تطويرها أو اتخاذ قرارات تشجع المستثمرين على افتتاح استثمارات ضخمة قيمتها مليارات الدولارات.
اقرأ أيضاً: طباعة “دولار سوري” وتطبيق التجربة الصينية لتحسين دخل الفرد في سوريا ورفع قيمة الليرة السورية
ويأتي ما سبق في ظل استمرار تمسك مصرف سوريا المركزي بتثبيت سعر صرف الدولار في سوريا على الرغم من الانتقادات الواسعة التي طالته جراء استمراره بهذا النهج الذي لم ينعكس إيجابياً لا على أسعار في الأسواق المحلية ولا على مستويات التضخم التي لا تزال تسجل ارتفاعات متتالية شهراً بعد شهر.
وفي ضوء ما سبق يرجح العديد من المحللين في مجال الاقتصاد أن يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً في سوريا خلال الفترة المقبلة، منوهين إلى أن كل الأحاديث التي يتم تداولها حول وجود انفراجات كبرى قادمة لا تتعدى كونها حبر على ورق ولا تستند إلى حقائق واقعية.
