وزير الاقتصاد يكشف عن جهة تتلاعب بسعر صرف الليرة ويتحدث عن قرارات جديدة ستغير قواعد اللعبة كلياً

rami fakhori2025-02-07

0 دقيقة واحدة

طيف بوست – فريق التحرير

شهد سعر صرف الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية حالة من عدم الاستقرار، حيث ارتفعت قيمة الليرة السورية إلى حدود الـ 7000 ليرة سورية لكل سرعان ما عادت خلال ساعات معدودة لتسجل أرقاماً قريبة من عتبة الـ 10 آلاف ليرة سورية لكل دولار في السوق الموازية.

وحول أسباب التقلبات الكبيرة في سعر صرف الدولار في سوريا مؤخراً، أكد وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية في سوريا “باسل عبد الحنان” على أن سعر الصرف المتداول في الأسواق يعتبر سعراً وهمياً.

وكشف الوزير في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في افتتاح معرض “خان الحرير” في دمشق عن جهة تتلاعب بسعر صرف الليرة السورية بهدف تحقيق أرباح هائلة عبر الاستفادة من الارتفاع والانخفاض في سعر الصرف خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن الجهة المسؤولة عن التلاعب بسعر الصرف، هم تجار العملة أو الصرافين، مشيراً أن المضاربة على الليرة السورية من قبلهم قد أحدثت تقلبات كبيرة في سعر الصرف خلال ساعات قليلة جعلن التجار والصرافين يحققون أرباح مالية كبيرة.

وتحدث “عبد الحنان” عن قرارات جديدة مهمة سيتخذها مصرف سوريا المركزي والجهات المعنية من شأنها أن تغير قواعد اللعبة كلياً بما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وبيّن الوزير في معرض حديثه أن القرارات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة ستضع حداً لممارسات المضاربين على الليرة السورية.

كما أشار إلى أن القرارات سيكون من شأنها تثبيت سعر صرف الدولار في سوريا عند مستويات معينة، وبالتالي قطع الطريق أمام الصرافين وتجار العملة والمضاربين وعدم السماح لهم بتحقيق أرباح كبيرة من خلال التلاعب بسعر الصرف والاستفادة من إحداث تقلبات كبيرة في السوق.

وفي شأنٍ ذي صلة، أكد “عبد الحنان” على أن التعرفة الجمركية من شأنها تحفيز التصدير إلى الخارج بشكل كبير، مطمئناً الصناعيين السوريين بأن المستقبل سيكون أفضل، خاصةً بعد الانتهاء من منظومات الإتاوات والضرائب.

وحول أولويات وزارة الاقتصاد في الفترة المقبلة، أشار الوزير إلى أن من أهم أولويات وزارته هي حماية المنتجات الوطنية ودعم الصناعيين وقطاع الصناعة في البلاد، فضلاً عن توطين صناعات جديدة واتخاذ قرارات لتسهيل عملية جذب الاستمثارات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الواقع الاقتصادي عموماً في البلاد إلى جانب تحسن مستوى معيشة السوريين.

الوسوم