سوريا تشهد أسوأ مرحلة اقتصادية في تاريخها وخبير يكشف لأول مرة تفاصيل مهمة حول الفريق الاقتصادي
سوريا تشهد أسوأ مرحلة اقتصادية في تاريخها وخبير يكشف لأول مرة تفاصيل مهمة حول الفريق الاقتصادي
طيف بوست – فريق التحرير
يزداد الوضع الاقتصادي في سوريا تعقيداً يوماً بعد يوم دون وجود أي حلول تلوح في الأفق وسط تنامي معدلات ومستويات التضخم في البلاد بشكل غير مسبوق تزامناً مع توسع الفجوة بين مستوى الدخل والرواتب والأجور من جهة، وبين حجم الاحتياجات من جهة أخرى.
وفي ظل ما سبق أكد خبير اقتصادي من دمشق على أن سوريا تشهد حالياً أسوأ مرحلة اقتصادية في تاريخها، منوهاً أن إدارة الموارد الاقتصادية في البلاد هي الأسوأ في التاريخ.
وحذر الخبير الاقتصادي “أكرم العفيف” في حديث لوسائل إعلام محلية من تعرض القطاعات الاقتصادية المهمة في سوريا مثل قطاع الزراعة إلى كوارث حقيقية في حال استمرار إدارة الموارد بالطريقة ذاتها.
وأوضح أن الوضع من سيء إلى أسوأ في البلاد من ناحية إدارة الموارد الاقتصادية تزامناً مع تخبط كبير تشهده الأسواق وارتفاع في أسعار المحاصيل والخضار بشكل مبالغ فيه، مما يدل بوضوح على سوء الإدارة.
وأشار إلى أن الاستمرار بالتعامل مع الوضع بذات النهج والعقلية الحالية يشكل خطراً على القطاع الزراعي في سوريا، لاسيما أنه من القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وكشف الخبير تفاصيل ومعلومات جديدة لأول مرة حول الفريق الاقتصادي الذي يدير دفة الاقتصاد في البلاد، مشيراً أن الفريق الاقتصادي الحالي في سوريا لا يشبه السوريين.
ونوه إلى أن الفريق الاقتصادي عبارة عن مجموعة من الموظفين الذين لا يعملون بعقلية الإدارة الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه السوريون والبلاد إلى أشخاص قادرين على المبادرة عبر ابتكار أفكار إبداعية وتنموية تنهض بالوضع الاقتصادي في سوريا.
ويأتي ذلك في ظل انتقادات كبيرة طالت مصرف سوريا المركزي في الآونة الأخيرة نتيجة إصراره على تثبيت سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وذلك رغم أن الأسعار ومستويات التضخم لا تزال ترتفع بشكل لا يتناسب مع سعر الصرف الحالي، أي أن تثبيت سعر الصرف يعتبر وهمياً ما لم يؤدي إلى استقرار في الأسعار على أقل تقدير.
اقرأ أيضاً: مصدر رسمي يفضح المستور حول الاستثمارات والانتعاش الاقتصادي ويكشف حقيقة الانفراجات في سوريا
وقد طالب معظم المحللين الاقتصاديين في سوريا الفريق الاقتصادي الذي يدير ملف الاقتصاد في سوريا بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.
ومن أهم الإجراءات التي طالب بها المحللون هي طرح فئات نقدية جديدة بقيمة أكبر، مثل طرح فئات الـ 50 و 100 ألف ليرة سورية وسحب الفئات النقدية القديمة من أوراق الـ 500 والـ 1000 ليرة سورية الطبعة القديمة بذات القيمة التي سيتم فيها طباعتها الأوراق النقدية الجديدة وطرحها في الأسواق، وذلك حتى لا يؤثر ذلك على سعر الصرف أو الأسعار ومعدلات التضخم.
