زيادة كبيرة على الرواتب قريباً في سوريا.. ما القصة؟
زيادة كبيرة على الرواتب قريباً في سوريا.. ما القصة؟
طيف بوست – فريق التحرير
تداولت الكثير من الصفحات والحسابات السورية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام والساعات الماضية أنباءً تفيد بوجود زيادة كبيرة على الرواتب في سوريا خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك تزامناً مع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في البلاد.
وأشارت الحسابات التي تداولت الخبر أن الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام ستكون كبيرة، وذلك دون ذكر المصادر التي تم الاستناد إليها في نقل الخبر.
وقد حظي الخبر بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك عدد كبير من السوريين المنشورات التي تحدثت عن زيادة كبيرة على الرواتب، معربين عن أملهم أن تكون الزيادة مجزية هذه المرة، وليست مثل الزيادات السابقة.
وضمن هذا السياق، أكد خبير اقتصادي من العاصمة دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” ان الحديث عن زيادة كبيرة قادمة على رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في سوريا لا يزال مجرد شائعة وأمنيات يحلم ذوي الدخل المحدود بأن تصبح واقعاً.
ولفت الخبير أنه وبحسب المعلومات التي لديه، فإن هناك دراسة تجري في الوقت الحالي من أجل زيادة جديدة على الرواتب خلال الأشهر القليلة القادمة.
وشدد الخبير على أن أي زيادة على الرواتب تقل عن 50 ضعف عن الراتب الحالي، لا يمكن تصنيفها على أن زيادة كبيرة ومجزية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بشكل شبه يومي.
وطالب في سياق حديثه للموقع أن تكون الدراسة المتعلقة بزيادة الرواتب مبنية على رؤى اقتصادية شاملة تضع استراتيجية محددة على المدى البعيد وليس فقط لفترة قصيرىة.
كما نوه على أهمية أن لا تواكب زيادة الرواتب المحتملة ارتفاعاً في أسعار كافة المواد والسلع في البلاد، مما يفرغ الزيادة من مضمونها ويجعلها كأنها لم تكن.
من جهته، قال عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب “محمد زهير تيناوي” تعليقاً على الأنباء المتداولة حول وجود زيادة قادمة على الرواتب في سوريا، إن أي أنباء مؤكدة حول هذا الموضوع يتم الإعلان عنها عن طريق القنوات الرسمية.
اقرأ أيضاً: مرحلة اقتصادية غير مسبوقة في سوريا ستلقي بظلالها على الليرة السورية والأسعار في البلاد
وأوضح “تيناوي” إلى طرح أي زيادة على رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام تتم عن طريق وزارة المالية وليس من خلال مجلس الشعب.
وختم حديثه منوهاً إلى أن أي زيادات ستطرأ على رواتب الموظفين في المرحلة القادمة سيتم تغطيتها من موارد الخزينة العامة، على حد تعبيره.
