زيادة تدريجية على الرواتب في سوريا وتحديد قيمة الدعم النقدي.. كم سيبلغ متوسط الراتب والحد الأدنى للدعم؟
زيادة تدريجية على الرواتب في سوريا وتحديد قيمة الدعم النقدي.. كم سيبلغ متوسط الراتب والحد الأدنى للدعم؟
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر اقتصادية محلية عن قرارات وإجراءات جديدة تتم دراستها من قبل الفريق الاقتصادي الجديد، لاسيما بما يخص تصحيح سلم الرواتب والأجور في سوريا، فضلاً عن تحديد الحد الأدنى لقيمة الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه للفئات المستحقة.
وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” عن التوجه نحو إقرار زيادة تدريجية على الرواتب والأجور في سوريا، منوهاً أن أولى قرارات الفريق الاقتصادي الجديد التي سيتم التركيز عليها هي تعديل سلم الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص في سوريا.
كما لفت الخبير إلى أن القرار الآخر الذي تتم دراسته على طاولة النقاش في أروقة صنع القرار الاقتصادي في البلاد، هو قرار تحديد قيمة الدعم النقدي والحد الأدنى لقيمة هذا الدعم.
وأوضح أن الدراسة الحالية تشير إلى إمكانية رفع متوسط الرواتب والأجور في سوريا ليصل بشكل تدريجي إلى ما بين 700 حتى 850 ألف ليرة سورية مع بداية عام 2025 المقبل.
ولفت أن الجهات المعنية لديها خطة عمل واضحة في هذا السياق لتنفيذ متدرج لنهج رفع الرواتب والأجور ضمن نسبة محددة للزيادة كل فترة بشكل يتناسب مع الوفرات المالية دون التأثير سلباً على أموال الخزينة العامة.
وأضاف أن الدراسة تشير إلى أن الرواتب والأجور في سوريا سترتفع كلما ارتفع معدل الإنتاج وزاد الناتج المحلي وتحسنت المؤشرات الاقتصادية في البلاد بشكل عام.
وفي ضوء الدراسات، فإن الخبير توقع أن يصل متوسط راتب الموظف في سوريا خلال عام 2025 إلى ما يزيد عن مليون و 400 ألف ليرة سورية، وأن يصل متوسط الراتب في سوريا إلى مليونين و 200 ألف ليرة سورية مع بداية عام 2026.
ونوه إلى أن الأرقام الواردة أعلاه قابلة للزيادة بموجب عدة عوامل من أهمها دخول استثمارات ضخمة إلى البلاد، مما يتيح إمكانية تحقيق وفرات مالية واستقرار اقتصادي سينعكس بطبيعية الحال على الرواتب والأجور في سوريا.
وأما بخصوص قيمة الحد الأدنى للدعم النقدي، فإن المقترحات تشير إلى أن المبلغ النقدي الأنسب للحد الدنى للدعم هو إضافة مبلغ يتراوح ما بين 200 حتى 250 ألف ليرة سورية وسطياً لكل عائلة مستحقة للدعم، وذلك بشكل مبدئي.
اقرأ أيضاً: توضيحات رسمية جديدة حول آلية الدعم النقدي في سوريا وتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية
وأفاد أنه وبعد فترة يتم تقييم الوضع وإجراء دراسات جديدة لقيمة الدعم، حيث من الممكن حينها زيادة الحد الأدنى لقيمة الدعم النقدي وفقاً لتكاليف كل سعلة ستدرج في الأسواق.
وكانت العديد من المصادر الاقتصادية السورية قد أشارت إلى وجود العديد من الصعوبات والعقبات التي تقف حائلاً أمام التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، لاسيما في ظل عدم وجود بنية تحتية وصرافات آلية كافية في سوريا لإنجاز معاملات سحب الأموال من الحسابات المصرفية بعد تحويل الدعم النقدي إليها.
