هل ستؤدي زيادة الرواتب بنسبة 400 بالمئة إلى ارتفاع كبير في أسعار كافة المواد في سوريا.. خبير يوضح

rami fakhori2025-01-26

0 دقيقة واحدة

طيف بوست – فريق التحرير

يتساءل السوريون فيما إذا كانت زيادة الرواتب بنسبة 400 بالمئة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار كافة المواد والسلع والبضائع والخدمات في سوريا، حيث أنهم اعتادوا على أن كل زيادة على الراتب سيترافق معها ارتفاع في الأسعار يجعل الزيادة فارغة من محتواها.

وضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” منشوراً على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أوضح خلاله بعض التفاصيل حول زيادة الرواتب المرتقبة في سوريا بنسبة 400 بالمئة وتأثيرها على الأسعار في الأسواق السورية خلال الفترة المقبلة.

واستهل الخبير الاقتصادي منشوره متسائلاً بالقول: “هل يمكن تثبيت الأسعار بالقوة في حال زيادة الرواتب 400 بالمئة دفعة واحدة أو بشكل تدريجي..؟”.

وأشار “خزام” إلى أن الجواب “لا” منوهاً أنه من المؤكد بأن زيادة الرواتب سوف يرافقها زيادة بكمية الأموال المتداولة بالليرة السورية بالمقارنة بكمية البضائع والدولار المعروض للبيع في السوق.

ولفت إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حتمي في أسعار الدولار والبضائع معاً تزامناً مع الزيادة المرتقبة على الرواتب.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأي جهة منع هذا الارتفاع والبيع بخسارة كما كان يفعل النظام السابق بغرض نشر الذعر في الأسواق و قبض الأتاوات وتدمير آخر ما تبقى من الاقتصاد الوطني,

وحول الحلول الممكنة التي من الممكن من خلالها تفادي سيناريو ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الأسواق السورية بعد زيادة الرواتب المرتقبة، نوه الخبير الاقتصادي أن الحل يكمن إما بزيادة الإنتاج من البضائع الوطنية حصراً أو بزيادة كمية الدولار المتداولة بالسوق.

وبيّن الخبير الاقتصادي في سياق حديثه أن زيادة البضائع المستوردة لا تعتبر سوى استبدال للدولار، حيث يجب اتباع خطة مدروسة بشكل دقيق لتفادي ارتفاع الأسعار مع زيادة رواتب الموظفين والأجور في سوريا.

الجدير بالذكر أن عدة مصادر رسمية في الإدارة السورية الجديدة كانت قد أكدت على أن الزيادة على الرواتب ستكون مع بداية شهر شباط/ فبراير القادم.

ولفتت المصادر إلى أن الراتب الجديد في سوريا سيكون بالحد الأدنى لا يقل عن 100 دولار أمريكي، وذلك بعد أن كان الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز الـ 19 دولاراً.

الوسوم