رفع أسعار باقات الانترنت وأجور خدمات الهاتف الثابت في سوريا دون إعلان رسمي!
رفع أسعار باقات الانترنت وأجور خدمات الهاتف الثابت في سوريا دون إعلان رسمي!
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت مصادر إعلامية سورية عن رفع الشركة السورية للاتصالات أسعار باقات الانترنت المرتبطة بالبوابات في المناطق التي تخدمها في سوريا إلى جانب رفعها لأجور خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وذلك بشكل غير معلن ودون أي إعلان رسمي.
وذكرت المصادر أن السوريين تفاجئوا عند مراجعتهم لمراكز الدفع التابعة لشركة السورية للاتصالات من أجل تسديد الرسوم المترتبة عليهم للدورة الأولى من عام 2024، أي عن شهري كانون الثاني وشباط، بوجود أسعار مرتفعة عما كانت عليه في آخر دورة دفع بعام 2023.
وأشارت إلى أن رسوم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت في شهري كانون الثاني وشباط قد ارتفعت إلى 1700 ليرة سورية، وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت معها أسعار باقات الإنترنت المرتبطة بالبوابات.
كما تفاجئ السوريون كذلك الأمر برفع الشركة للأسعار مجدداً في دورة الدفع الثانية لعام 2024، أي عن شهري “آذار ونيسان”، حيث بات الاشتراك الشهري 2300 ليرة سورية.
وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت أجور تركيب الهاتف الثابت إلى 22 ألفاً و 500 ليرة، فضلاً عن ارتفاع أجور تركيب بوابة الإنترنت إلى 22 ألفاً و 500 ليرة سورية كذلك الأمر.
وأما بخصوص أسعار باقات الانترنت في سوريا فقد ارتفعت لتصبح 7500 ليرة سورية لأقل سرعة (0.5 ميغا)، وإلى 10800 ليرة سورية لسرعة (1 ميغا)، وإلى 15 ألف ليرة سورية لسرعة (2 ميغا).
ونوهت المصادر إلى أن السوريين يضطرون إلى دفع الرسوم وفقاً للأسعار الجديدة على الرغم من عدم علمهم بقيمة الفاتورة بعد رفع الأسعار إلا عند صدورها أو عند الذهاب للمراكز التي تقدم خدمة دفع الفواتير، وذلك خوفاً مت قطع الخدمات لأسباب مالية.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يتخذ قراراً مهماً بشأن سعر الدولار سيؤثر على حياة السوريين بشكل مباشر
تجدر الإشارة إلى أن السوريين قد تفاجئوا خلال الأشهر القليلة الماضية برفع شركات الاتصالات للهواتف المحمولة العاملة في البلاد “إم تي إن” و”سيريتل” أسعار باقات الانترنت في سوريا إلى أرقام وصفت بأنها خيالية وفلكية.
وجاءت تلك الزيادة في الأسعار دون أن تكلف شركات الاتصالات نفسها وتعلن عن ذلك بشكل رسمي أو توضح الأسباب التي جعلتها ترفع الأسعار، حيث اشتكى عدد كبير من السوريين حينها من رفع أسعار الباقات إلى أرقام لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع الرواتب والأجور في البلاد.
