50 دولار لفئة محددة.. رفع رسوم استخراج وثيقة السجل العدلي في سوريا
“50 دولار لفئة محددة” رفع رسوم استخراج وثيقة السجل العدلي في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
أصدرت وزارة المالية السورية في دمشق قرراً جديداً ينص على رفع رسوم استخراج ومنح خلاصة السجل العدلي التي تعرف في سوريا تحت مسمى وثيقة “لا حكم عليه”، حيث أشارت إلى أن تعديل الرسوم جاء بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 20 الصادر عام 2024.
وبموجب التعديلات الجديدة على الرسوم، فإن رسوم منح وثيقة السجل العدلي “لا حكم عليه” في سوريا أصبحت 5 آلاف ليرة سورية كطابع مالي تشمل كافة الرسوم والإضافات المطلوبة من أجل الحصول على وثيقة السجل العدلي للسوريين ومن في حكمهم.
وأما بالنسبة لغير السوريين، فأشارت الوزارة إلى أن عليهم دفع مبلغ 50 دولار أمريكي أو ما يساويه من العملات الأجنبية القابلة للتحويل من أجل أن يحصلوا على وثيقة السجل العدلي “لا حكم عليه” في سوريا.
ونوهت إلى أن عملية تحصيل الرسوم لا تستوجب أي تحويلات أو إشعارات من قبل المراكز المخولة من قبل وزارة الداخلية بمنح وثائق السجل العدلي وفق الأصول المرعية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن على الشخص الراغب في الحصول على الوثيقة أو من يمثله أن يراجع المصرف التجاري السوري لتسديد قيمة الرسوم المترتبة، حيث يحصل الشخص بعد دفع المبلغ على إيصال من المصرف مدون عليه اسم الشخص الذي دفع المبلغ واسم صاحب العلاقة ونوع العملية، بالإضافة إلى تدوين أن سبب الدفع “رسم منح خلاصة سجل عدلي”، فضلاً عن ذكر نوع العملية وتاريخ إتمام تسديد المبلغ.
ولفتت التقارير إلى أن الرسوم المذكورة أعلاه لا تشمل أجور تقديم الخدمة التي تتقاضاها مراكز خدمة المواطن، كما أنها لا تشمل العمولة التي يتقاضها المصرف التجاري السوري على تسديد المبلغ.
كما أن الرسوم لا تشمل أيضاً قيمة المطبوعات المحددة من قبل وزارة الداخلية، بينما يستحق رسم الطابع المالي علي إيصال التحصيل النقدي، وفق ما أوضحت التقارير الصادرة عن وسائل إعلام سورية رسمية.
وحول أسباب اتخاذ قرار رفع رسوم استخراج وثيقة السجل العدلي في سوريا، أكدت مصادر رسمية سورية على أن القرار تم اتخاذه بسبب ارتفاع أجور الطباعة من أحبار وأوراق وما إلى ذلك.
اقرأ أيضاً: بيان مهم حول إصدار جواز السفر الفوري في سوريا وحديث عن تعديل رسوم استخراج الجواز قريباً
ونوهت المصادر الرسمية إلى أن بعض الخدمات الورقية باتت لا تساوي كلفة إصدارها نتيجة ارتفاع أجور الطباعة ومستلزماتها بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى الجهات المعنية في دمشق كانت قدر رفعت رسوم وتكاليف 50 خدمة يقدمها مركز خدمة المواطن في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك أجور خدمات المؤسسة السورية للاتصالات.
